وداعا للسوق السوداء وتوحيد سعر الصرف خلال أسابيع.. الحكومة تعلن خطوات حاسمة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صفقة مشروع رأس الحكمة تُعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، مؤكدا أنها “باكورة استثمارات كبرى قادمة في الطريق”.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الخلاصة المذاع عبر شاشة المحور مساء السبت 24 فبراير، أن الصفقة توفر استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، إضافة إلى 150 مليار دولار استثمارات مزمع ضخها بصورة سنوية خلال فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن إتاحة مئات الآلاف من فرص العمل.
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة بصدد “القضاء تماما على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف خلال الأسابيع المقبلة”، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد “استقرار سعر الصرف وتراجع مستويات التضخم، واستقرار أسعار السلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على المكون الأجنبي، بالإضافة الى توفير مدخلات الإنتاج للشركات والمصانع المصرية كافة”.
رسالة ثقة للمجتمع الدوليوأوضح الحمصاني أن صفقة رأس الحكمة؛ رسالة ثقة للمجتمع الدولي تؤكد قدرة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة وضبط سعر سوق الصرف وسوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الصفقة شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية وأبو ظبي القابضة؛ وليست بيعا لأصول الدولة.
وأكمل حديثه قائلا إن الصفقة تهدف إلى إنشاء تجمع عمراني تنموي ضخم يضم مشروعات سكنية وسياحية ومرافق خدمية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية، ومارينا سياحي عالمي ومطار جنوب المدينة، بالإضافة إلى حي مال وأعمال عالمي.
وسبق أن صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات؛ ستمكن الحكومة من ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، علاوة على وقف التضخم الناتج عن ارتفاع سعر الصرف؛ مما يسهم في توفير مدخلات الإنتاج في المصانع وضبط أسعار السلع للمستهلك.
وتعول الحكومة ورجال الاستثمار على أن يكون المشروع الذي يشمل تنمية وتطوير 5 مدن على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي: العلمين، رأس الحكمة، النجيلة، سيدي براني والجرجوب، إضافة لمدينتي السلوم ومطروح، بداية قوية لضخ مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية بالسوق المصرية، وإنهاء جزء كبير من أزمة نقص السيولة الدولارية وتوفير العملة الصعبة "الدولار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى