اليوم.. نظر الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 50947 لسنة ٧٧ قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
وشهدت انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداثا مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين المهندسين القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة سحب الثقة نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتجه لسحب الاعتراض على مذكرة اعتقال نتنياهو
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر مطلعة أن الحكومة البريطانية من المرجح أن تسحب اعتراضاتها على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على مداولات الحكومة، يُتوقع أن يتخلى رئيس الوزراء كير ستارمر عن اعتراضات الحكومة السابقة بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا كانت تتوافق تقريبا مع الولايات المتحدة في ردها على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أما الآن في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، فإن بريطانيا تبتعد عن أقرب حلفائها في هذه الحرب.
تمويل الأونروافي سياق متصل، أعلنت بريطانيا عن استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن تأكدت من اتخاذ الوكالة خطوات لضمان استيفائها لأعلى معايير الحياد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي، إن تمويل بلاده السنوي للأونروا، الذي يقدر بـ21 مليون جنيه إسترليني (نحو 27 مليون دولار)، سيشمل الأموال الموجهة نحو "الإصلاحات الإدارية" التي أوصت بها الأمم المتحدة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن هذه الخطوات تُظهر استعداد الحكومة البريطانية لممارسة مزيد من الضغوط على نتنياهو بسبب العدوان الإسرائيلي في غزة، لكن محللين أشاروا إلى أن الحكومة الجديدة لم تتخذ إجراءات ملموسة مثل وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقد عُين ريتشارد هيرمر مدعيا عاما، وهو محامٍ بارز في مجال حقوق الإنسان. وسيكون هيرمر مؤثرا للغاية في تقديم المشورة لرئيس الوزراء بشأن إسرائيل، إذ سيوقع على أي تدخل قانوني يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن هيرمر ترعرع في عائلة يهودية، وهو مؤيد للقضايا اليهودية، ونصح حزب العمال بمعارضة جهود الحكومة السابقة لتمرير قانون يحظر على السلطات المحلية في بريطانيا مقاطعة الكيانات التابعة لإسرائيل، إذ جادل بأن ذلك من شأنه أن ينتهك حرية تعبيرهم.
ميتروفيتش: نيمار سيعود قريبًا .. فيديو