اليوم.. نظر الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 50947 لسنة ٧٧ قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.
وشهدت انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداثا مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المهندسين المهندسين القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة سحب الثقة نقیب المهندسین
إقرأ أيضاً:
للحكم.. حجز قضية وثائق التأمين على الحياة الدولارية «تشب» و«آيس»
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المرفوعة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة للحكم في جلسة 25 يونيو، بعد اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
بدأت القضية بشكوى رفعها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، ضد شركة تشب، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15، 000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60، 000 دولار عند الوفاة. ووفقاً للدعوى، رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
تطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل تشب، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على آيس، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق.
ووفقاً للوثائق، أرسلت تشب، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.
وقدمت الشركة ثلاث خيارات: زيادة الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويلها إلى الجنيه المصري بقسط جديد، وهي خيارات اعتبرها المدعي ضرراً إضافياً يناقض الالتزامات التعاقدية.
وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15، 000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270، 000 جنيه مصري، وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32، 467 دولار.
تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.
اقرأ أيضاًلـ 18 يونيو.. تأجيل نظر طعن عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي
ضبط سلع منتهية الصلاحية و لحوم مفروم الدواجن مجهول المصدر ببورسعيد
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها