بعد الكشف عن وثيقة رسمية إلى العدل الدولية.. إسرائيل تعلن تنفيذ أوامر المحكمة بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
سترسل إسرائيل وثيقة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تعلن فيها تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة عقب دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة.
وأصدرت المحكمة 6 أوامر من بينها طلب تقديم تقرير مفصل في 26 فبراير يشرح كيفية تنفيذ الأوامر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجّه بصياغة "وثيقة رفيعة جدا" تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية.
وأفادت بأن وزارتا العدل والخارجية قامتا بصياغة وثيقة الرد الإسرائيلية وسيتم إرسال الوثيقة إلى المحكمة بعد موافقة نتنياهو عليها.
ويتضمن الرد الإسرائيلي تأكيدا على أن القضايا التي أصدرت بشأنها الأوامر ستُنفذ في كل الأحوال حتى من دون أن تصدرها المحكمة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الإسرائيليين يجدون تشجيعا في رفض المحكمة فعليا مطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 أوامر اعتقال ضد إسرائيل.
وبأغلبية تصويت الأعضاء طلب من إسرائيل أن اتخاذ إجراءات وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
كما طُلب من إسرائيل بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين "التأكد بشكل فعال وفوري" من عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم إبادة جماعية، بينما طلب منها بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد "اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية".
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين في غزة.
وطلب من تل أبيب أيضا بأغلبية 15 صوتا مقابل صوتين، اتخاذ "تدابير فعالة" لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة ضدها.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ142 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب غزة.. بريطانيا تعلن عن إجراءات ضد إسرائيل تعد الاولى في تاريخها
استدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لديها على خلفية إعلان جيش العدو الإسرائيلي توسيع العملية العسكرية في غزة، فيما أعلنت الخارجية البريطانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال.
وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على أن حكومته لا يمكن أن تقف «مكتوفة الأيدي في وجه التدهور الحاصل» في قطاع غزة، مشيراً بذلك إلى «تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها»، كما أعلن فرض «عقوبات على إسرائيل لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة».
وتابع لامي لهجته التصعيدية مستنكراً الحرب المستمرة على غزة، مؤكداً أن بلاده «ستتخذ خطوات أخرى إذا واصلت إسرائيل نهجها»، وخاطب نتنياهو قائلاً: «إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات».
واعتبر أن «توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الرهائن»، لافتاً إلى أن «كل الرهائن تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، وخطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن»، داعياّ إلى «حل الدولتين» لتحقيق «سلام عادل ودائم».
وأضاف: «رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران، الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي».
وتعليقاً على خطاب سموتريتش بشأن تطهير قطاع غزة من لافلسطينيين قال لامي إن «ما يقوله سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات».
كما أضاف لامي :”نريد وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى الدبلوماسية وسنفعل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب في القطاع.”
وأفادت وكالة «رويترز» بأن الحكومة البريطانية استدعت السفيرة الإسرائيلية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تدمير أو تضرر 92% من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات “دمارا لا يصدق” جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت الوكالة أن عددا لا يحصى من أهالي القطاع نزحوا عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.
وحسب أحدث بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في الثامن من مايو/أيار الجاري، فإن 38 مستشفى و81 مركزا صحيا و164 مؤسسة صحية تعرضت للتدمير أو الحرق أو الإخراج عن الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع