بالأرقام.. الاورومتوسطي يوثق ارتفاعا ملحوظا لجرائم الاحتلال منذ قرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
#سواليف
أكد المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) أن “ #جريمة #الإبادة_الجماعية” مستمرة في حق الفلسطينيين بقطاع #غزة، في خرق إسرائيلي واضح لقرار #محكمة_العدل_الدولية.
ويتزامن تقرير المرصد مع اقتراب نهاية مهلة الشهر التي حددتها المحكمة الأممية لإسرائيل لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها لضمان منع جريمة الإبادة الجماعية وحماية #المدنيين #الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ووثق تقرير المرصد عدم تغيُّر وتيرة هجوم #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى شهر كامل عقب صدور قرار المحكمة الأرفع في العالم، معتمدا على 6 مؤشرات أساسية.
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط وسفن حربية أمريكية 2024/02/25 مقابر جماعية للشهداء في خان يونس (الفرنسية) أولا: #القتل_الجماعيخلال شهر من قرار محكمة العدل، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 3850 فلسطينيا، من بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5120 آخرين، لتتجاوز حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 38 ألف شهيد، من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف جثة تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالها.
ثانيا: تعمُّد الأذى البدني والمعنويبحسب التقرير، فإن إسرائيل لا زالت تعرقل سفر الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، فلم تسمح منذ بداية هجماتها العسكرية سوى بسفر 800 جريح، بينما تتجاوز أعداد المصابين 70 ألفا، فضلا عن حرمان مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة من العلاج، مع توقف معظم مستشفيات القطاع وانقطاع الكثير من أصناف الأدوية، أو وجودها على نحو شحيح، مما يضع حياتهم في خطر الموت المحدق.
علاوة على ذلك، حذر التقرير مما وصفه بـ”الآثار النفسية والعقلية الطويلة الأمد” بعد أكثر من 4 أشهر من حرب أسفرت عن نزوح نحو مليونَي فلسطيني، وإقامتهم في خيام أو مراكز إيواء أو منازل مكتظة في ظروف تفتقر إلى مقومات الحياة والصحة والنظافة، وتحت القصف الشديد والمتواصل، وعدم وجود أي مناطق آمنة.
أطفال في مستشفى بقطاع غزة يبكون بعد قصف منزلهم بطائرات الاحتلال الإسرائيلي (الأناضول) ثالثا: أحوال معيشية مهلكةولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل “سياسته الممنهجة” لتهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم. ونفذ ذلك عبر مسارين؛ أولا إصراره على تفريغ مدينة غزة وشمالها من سكانها، بدهم وقصف مراكز إيواء غرب غزة، ومساكن حي الزيتون، وتضم هذه المنطقة نحو 88 ألف فلسطيني، لينزحوا قسرا مرة أخرى خلال شهر.
أما المسار الثاني، فهو مواصلة الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإجلاء غير القانونية من مخيم خان يونس للاجئين، مستهدفا منطقة يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة. وقد بلغت الأمور ذروتها باقتحام مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس مطلع فبراير/شباط الجاري، وإجبار 18 ألف شخص على النزوح.
رابعا: التجويع وعرقلة الإمداداتيقول التقرير إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع أداة إضافية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، بحرمانهم من المواد الغذائية الأساسية لبقائهم، بما في ذلك تعمُّد عرقلة الإمدادات الإغاثية والإنسانية، مما تسبب في مواجهة نحو 53% من سكان قطاع غزة، أي نحو مليون و170 ألف شخص، فجوات كبيرة في استهلاك الطعام، بينما وصل 26% منهم، أي نحو 577 ألف شخص، إلى مرحلة المجاعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في حالات الوفاة.
فلسطينيون مع أطفال ينتظرون الحصول على طعام وسط نقص الإمدادات الغذائية (رويترز) خامسا: إبادة بمنع الإنجابالاحتلال -بشكل ممنهج- استهدف خلال الأسابيع الأخيرة قتل آلاف من الأطفال والنساء، بمن فيهم الحوامل والخدَّج في الحضانات. وبينما تواجه الحوامل غياب الرعاية الصحية، تضطر النساء إلى الولادة في ظروف غير آمنة، غالبا دون توافر المساعدة الطبية اللازمة، مما يعرّض الأم للخطر، ويتسبب في زيادة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة بسبب الإسهال والبرد والأمراض المُعدية، أو حتى الجوع.
سادسا: تحريض علني بالقتللفت التقرير إلى استمرار التصريحات التي تشير إلى نية إسرائيل مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، دون أي تغيير في طريقة تنفيذها للعمليات العسكرية، ودون ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. إلى جانب ذلك، لم تقم إسرائيل حتى الآن بمساءلة ومحاسبة أي من المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأشخاص المدنيين الضالعين في التحريض على إبادة المدنيين في قطاع غزة.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة، بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي جريمة الإبادة الجماعية غزة محكمة العدل الدولية المدنيين الفلسطينيين جيش الاحتلال القتل الجماعي جریمة الإبادة الجماعیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تحولت مراكز المساعدات الأمريكية في غزة إلى مصائد لقتل الفلسطينيين؟
تتكشف الأهداف الحقيقية من وراء منظومة المساعدات الأمريكية- الإسرائيلية الجديدة، رويدا رويدا، رغم محاولات تقديمها كخطة إنسانية تهدف إلى انتشال الغزيين من الجوع.
وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، نحو 30 شخصا وأصابت أكثر من 200 آخرين، خلال احتشاد آلاف الفلسطينيين لتسلم مساعدات في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع، ومنطقة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة.
كيف جُهزت مراكز المساعدات كمصيدة للقتل؟
وقالت مصادر ميدانية في رفح لـ"عربي21"، إن الاحتلال و عبر الشركة الأمريكية "مؤسسة إغاثة غزة"، يتعمد إحداث أكبر قدر من الفوضى، بفتح المراكز دون تنظيم و دون قاعدة بيانات للمستلمين، إذ يترك الناس للذهاب إلى مناطق التسليم دون إبلاغ مسبق، أو بناء على بلاغ عشوائي عبر مكبر للصوت من طائرة "كواد كابتر" تابعة للاحتلال.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن الخطط المعمول بها لتوزيع المساعدات سواء من المنظمات الأممية أو الدولية، تعتمد نظام الإبلاغ المسبق للمستفيدين من خدماتها، سواء بالرسائل النصية أو بالاتصال المباشر بهواتف المستفيدين، وذلك لعدم خلق فوضى أمام مراكز التوزيع.
وكشف المصدر أن تقصّد إحداث الفوضى المتعمدة من قبل قوات الاحتلال عبر الشركة الأمريكية المعنية، مبيت ومدروس بعناية، إذ إن الكمية المخصصة للتوزيع اليومي قليلة جدا، ولا تكفى سوى لـ 10% من المواطنين المتوجهين في مركز التوزيع، ما يخلق حالة مقصودة ومرتبة من الفوضى والتدافع في المكان.
اقرأ ما كتبته في التغريدة أدناه لتفهم عن ماذا سأتحدث الآن:
في ليلة الأمس، توجه مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشبّان إلى مركز المساعدات التابع للمرتزقة في رفح، بهدف الوصول المبكر وحجز مكان، ومنع “الحشد الأول” وهم التجار والعصابات من الاستيلاء على السلع كما يحدث يوميًا… https://t.co/XjswAtffUb pic.twitter.com/zfRpsDfYx2 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 1, 2025
إلى جانب ذلك، ترفض الشركة الأمريكية أو قوات الاحتلال إعطاء جدول زمني أو آلية واضحة للعمل، ما يضطر المجوّعين إلى الذهاب في ساعات الفجر الأولى لحجز أدوار للحصول على الغذاء، وأحيانا يبلغون بتوقف التسليم، أو عدم وجود تسليم للمساعدات أصلا في ذلك اليوم.
"استدراج المدنيين الجائعين"
من جهة أخرى، قال مصدر آخر، إن قوات الاحتلال تراقب كل من يتحرك صوب مراكز التسليم، بهدف تنفيذ عمليات اعتقال وقتل، خصوصا في صفوف جيل الشباب.
ولتسهيل عمليات الرصد والاعتقال، قال المصدر إن قوات الاحتلال "هندست" مكان التوزيع بشق ممرات ضيقة جدا محاطة بأسلاك شائكة لدفع الناس إلى المرور منها.
وفي هذا السياق، قال المصدر إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الأيام الماضية عددا من الشبان كانوا قد توجهوا إلى مراكز تسليم المساعدات في منطقة غرب رفح، ومناطق "موارج" شمال المدينة، إضافة إلى موقع التسليم الثالث في محيط محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.
من جهته، قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، إن المجزرة الوحشية في رفح، الأحد، يعد استمرارًا لسياسة ممنهجة في استدراج المدنيين إلى مواقع خطرة، وتحويلها إلى كمائن قاتلة، ما يُفاقم من أعداد المفقودين في ظروف يصعب فيها التتبع أو التوثيق الميداني المباشر.
وحمل المركز، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المفقودين في هذه المجزرة، وطالب بالكشف العاجل عن أسمائهم وأماكن وجودهم، سواء كانوا معتقلين أو شهداء.
"مشروع فاشل وخطير"
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال حول مواقع تسليم المساعدات الأمريكية- الإسرائيلية، إلى مصائد للموت والقتل الجماعي.
وقال المكتب في بيانه، إن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسراً في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.
وشدد المكتب على أن مشروع "المساعدات عبر المناطق العازلة" هو مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم "الاستجابة الإنسانية"، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
وحمل بيان المكتب، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع "المساعدات" التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، كما حمّله ومعه الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحاً في الحرب على غزة.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
من هي الشركة التي تتولى توزيع المساعدات؟
استبعدت حكومة الاحتلال، الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا والمرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق جنوب قطاع غزة عبر 4 نقاط بدأتها بنقطة في مدينة رفح.
و"مؤسسة غزة الإنسانية" هي شركة أمريكية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا وتأسست في شباط/ فبراير 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين.
والشركة التي تحمل بصمات العمل الأمني والعسكري ويقف خلفها عسكريون سابقون في الجيش الأمريكي، تقدم نفسها في رداء العمل الإغاثي والإنساني، لكنها سرعان ما افتُضح أمرها وانكشف سترها، عقب أول اختبار لها. حيث بادر موظفوها بإطلاق النار على مسرح توزيع المساعدات في رفح الثلاثاء الماضي، عند أول تجربة لتوزيع المساعدات وفق الآلية الجديدة التي فرضها الاحتلال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية