الحكومة: وفرنا 10267 فرصة عمل خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
الشريدة: الحكومة دعمت خلال عامين 395 منشأة بقيمة 45
كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، عند توليد 10267 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة، في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال عام 2023.
اقرأ أيضاً : الأردن ينفي وجود جسر بري لإيصال البضائع إلى الاحتلال عبر أراضيه
وبين الشريدة خلال جلسات متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، توفير دعم مباشر لـ 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار، كما أن 138 منشأة تم تقديم الدعم المباشر لها لتحديث خطوط الانتاج، في اطار دعم الصناعة.
وفي ذات السياق أكد رئيس الوزراء بشر الخصلونة أكد أن الحكومة ملتزمة بالعمل على ترجمة رؤى التحديث الشاملِ؛ السِياسية والاقتصادية والإدارية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية.
وأضاف أنه في السنة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، عملنا على وضع جميعِ الممكِنات الإداريةِ والتشريعية والاقتصادية والقطاعية التي توفِر الإطار المناسب لضمان التنفيذ والإنجازِ.
وأشار إلى أنه في سياق الممكِنات الإداريةِ، وضعت الأساسات للسنواتِ العشر المقبلة من خلال تطوير آليات لمتابعة الأداء والإنجاز؛ وقد تم إنشاء وحدات لمتابعة الأداء والإنجاز في رئاسة الوزراء و20 وزارة، ونظام إلكتروني متاح للجميعِ؛ بهدفِ الاطِلاع على تقدم سير العمل والإنجاز
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الوظائف فرص عمل الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة عزم النيابية: الحكومة تنظر إلى المسؤوليَّة المجتمعيَّة كنهج مستمرّ يرتبط بأولويَّات ومشاريع
صراحة نيوز ـ التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، كتلة عزم النيابية، وذلك في إطار لقاءاته التواصلية مع الكتل الحزبية النيابية.
وقال رئيس الوزراء إن اللقاءات مع الكتل الحزبية النيابية تأتي في إطار تعزيز الحوار والتعاون حول برامج الحكومة بما يخدم المصلحة العامَّة، لافتاً إلى أنَّ جميع الكتل النيابيَّة التي التقاها عقدت اجتماعات متابعة مع الوزراء المختصّين لمناقشة ومعالجة مواضيع محدَّدة تمَّ طرحها خلال هذه اللقاءات.
وعرض رئيس الوزراء لأهمَّ البرامج التي تعمل الحكومة عليها ضمن رؤى التَّحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكّداً أنَّ مشروع الدَّولة واضح ويتمثَّل بتنفيذ هذه الرؤى.
ولفت إلى المشاريع الاستراتيجيَّة الكُبرى التي يجري استكمال إجراءات تنفيذها في قطاعات المياه والنَّقل والسكك الحديديَّة والبنى التحتيَّة والطَّاقة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النموّ الاقتصادي وتوفير فرص التَّشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الخارجي في المملكة.
كما تناول الإجراءات التي اتَّخذتها الحكومة لخفض خدمة الدَّين العام، ومأسسة مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة الذي شهد تجاوباً غير مسبوق من القطاع الخاص، مؤكّداً أنَّ الحكومة تنظر إليه كنهج مؤسَّسي مستمرّ مرتبط بأولويَّات ومشاريع ومدد زمنيَّة واضحة، مع التَّركيز على القطاعات الحيويَّة مثل الصحَّة والتَّعليم.
بدوره، قال رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية، إن تحقيق النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود استثمارات إنتاجية طويلة الأمد قادرة على توفير فرص عمل والتأثير المباشر على الاقتصاد الكلي.
وأضاف إن الحوافز المقدمة من الحكومة تزيد التنافس في الإقليم وجلب استثمارات نوعية.
وأشار إلى أهمية سياسات اقتصاد السوق الحر بما يراعي السوق الأردنية، وربطها بالعمالة ونقل التكنولوجيا.
وشدد على ضرورة إطلاق استراتيجيات وطنية لكافة القطاعات فضلاً عن إنشاء صندوق وطني يدعم قطاع الطاقة خاصة في محافظات الأطراف.
وعرض أعضاء كتلة عزم النيابيَّة لجملة من القضايا في مختلف القطاعات.
وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية