نواب الزرقاء يحتجون على استبدال موظفي الأمن في مستشفى الزرقاء بشركة خاصة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ قدم نواب محافظة الزرقاء مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء احتجاجاً على قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح بالتعاقد مع شركة خاصة لتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الحكومي، معربين عن رفضهم لاستثناء الموظفين الحاليين من هذا القرار واستبدالهم بموظفين جدد من الشركة الخاصة.
وأكد النواب أن هذا القرار يهدد مستقبل 104 موظفين يعملون حالياً في المستشفى ويعيلون أسرهم، مشيرين إلى أن العقود المبرمة معهم ستنتهي بحلول شهر تشرين الثاني المقبل، ما يعرضهم لفقدان مصدر رزقهم.
وأشاروا في مذكرتهم إلى أن الكلفة المالية للتعاقد مع الشركة الجديدة ستكون أعلى من الكلفة الحالية، إذ تبلغ 775 ديناراً شهرياً لكل موظف جديد، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وطالب النواب الحكومة بالتراجع عن القرار احتراماً لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين خدموا لسنوات طويلة وبكفاءة، مؤكدين أن القرار جاء دون علم لجنة العمل النيابية، التي كانت قد زارت المستشفى مؤخراً واطلعت على واقع العاملين فيه.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن ثقافة وفنون عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
في خطوة لتعزيز سيادة القانون.. مجلس الوزراء يُصدر قرارات مفصلية لإصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية
أصدر رئيس مجلس وزراء حزمة قرارات حاسمة ضمن إجراءات فرض هيبة الدولة وبسط سلطة القانون، مؤكداً أن لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، وأن المهام الأمنية منوطة حصراً بالمؤسسات النظامية للدولة، وفي مقدمتها الشرطة والأجهزة القضائية المختصة.
وشملت القرارات ما يلي:
قرار رقم (327) لسنة 2025 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية: نص القرار على إلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية. وكلفت وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل إعادة توزيع العناصر والمعدات التابعة للإدارة الملغاة، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره الموافق 13 مايو 2025.
قرار رقم (328) لسنة 2025 بشأن نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت: قرر مجلس الوزراء نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، بدلاً من تبعيتها السابقة. ويهدف القرار إلى تعزيز التنسيق الأمني والإداري في حماية المرافق والمنشآت الحيوية، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (226) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة طارئة لمتابعة أوضاع السجون: بموجب هذا القرار، تُشكّل لجنة طارئة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وكيل عام وزارة العدل، وممثل عن المجلس الأعلى للقضاء. وتتولى اللجنة المهام التالية: متابعة الأوضاع داخل السجون ومراكز التوقيف، التحقق من احترام المعايير الإنسانية في المعاملة، مراجعة قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفذ بحقهم أوامر الإفراج، رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من بدء عمل اللجنة، للجنة كامل الصلاحيات في الدخول إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة لتنفيذ مهامها.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الخطوات التزامها بتطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
آخر تحديث: 13 مايو 2025 - 15:38