عربي21:
2024-04-14@04:18:59 GMT

صفقة رأس الحكمة الإماراتية.. الحقيقة والوهم

تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الجمعة الماضي عن توقيع ما وصفها بأكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، لتأسيس مدينة كبرى (رأس الحكمة) على الساحل الشمالي الغربي لمصر، مؤكدا أن الصفقة لم تقتصر على مبلغ الـ35 مليار دولار، بل ستتجاوزه إلى حصول مصر على 35 في المئة من عائدات المشروع بشكل دائم، وكذا الوعد الإماراتي بجلب 150 مليار دولار أخرى خلال فترة إنشاء المشروع.



وفقا للكلام المعلن فإن قيمة الصفقة كبيرة فعلا، لكنها ليست الأكبر على الإطلاق، فالجميع يعلم أن الدول الخليجية قدمت لمصر بعد انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 أكثر من هذا الرقم. ونحيلكم هنا إلى التسريبات التي نشرتها قنوات المعارضة في العام 2014 من مكتب السيسي والتي تضمنت محادثات بينه وبين مدير مكتبه في ذلك الوقت اللواء عباس كامل (رئيس المخابرات العامة الحالي)؛ الذي ذكر في أحد التسريبات أن إجمالي ما وصل إلى مصر 30 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت وغيرها، بخلاف مساعدات بترولية أخرى، ومع إضافة 12.5 مليار دولار قدمتها الدول الخليجية مجددا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ (شباط/ فبراير 2015) يصبح الرقم 42.5 مليار دولار، بينما ترفعها تقديرات أخرى فوق الـ60 مليار دولار.

لنتخلّ عن شكوكنا تجاه السلطة مؤقتا ولنصدق صفقة الـ35 مليار دولار الجديدة، ولنفرح مع من فرحوا، فنحن جزء من شعب مصر؛ يطربنا ما يطربه ويشقينا ما يشقيه، ونتمنى بالفعل أن يشعر هذا الشعب بفوائد هذه الصفقة تراجعا في أسعار السلع والخدمات والدولار والديون.. الخ، ولكن من أجل مصلحة الشعب ووعيه وعدم تركه ليغرق في الأحلام؛ فإننا بحاجة لأن نفهم طبيعة الصفقة وتفاصيلها
هل ينبغي علينا تصديق ما أعلنته الحكومة عن هذه الصفقة؟ الحقيقة أن عقدا من الكذب والتدليس جعل مصداقية السلطة في الحضيض، فبالإضافة إلى ما حصلت عليه مصر من سيولة دولارية ضخمة عقب الانقلاب فإن الحكومة أعلنت في مؤتمرها الاقتصادي في شباط/ فبراير 2015 أن حصيلة ذلك المؤتمر تجاوزت 175 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الاستثمار أشرف سالمان (آذار/ مارس 2015)؛ منها 15 مليار دولار اتفاقيات استثمار تم التوقيع عليها بشكل نهائي خلال المؤتمر، و18 مليار دولار اتفاقيات بناء وتوريد وتمويل، و5.2 مليار دولار قروضا ومنحا من مؤسسات التمويل الدولية، و92 مليار دولار مذكرات تفاهم لمشروعات جديدة وتوسعات في مشروعات قائمة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر باستثمارات 45 مليار دولار.

هذه أرقام (لو صدقناها) كانت كفيلة بتحويل مصر إلى جنة غنّاء، ولعلك لاحظت عزيزي القارئ في نهاية تصريح وزير الاستثمار في حينه رقم 45 مليار دولار استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة، وهي الاستثمارات التي وعدت بها في حينه شركة إماراتية أيضا هي شركة إعمار، لكنها لم تف بما وعدت وانسحبت لاحقا من المشروع الذي يعاني حاليا مشاكل كبيرة في استكمال خططه وإنشاءاته.

لنتخلّ عن شكوكنا تجاه السلطة مؤقتا ولنصدق صفقة الـ35 مليار دولار الجديدة، ولنفرح مع من فرحوا، فنحن جزء من شعب مصر؛ يطربنا ما يطربه ويشقينا ما يشقيه، ونتمنى بالفعل أن يشعر هذا الشعب بفوائد هذه الصفقة تراجعا في أسعار السلع والخدمات والدولار والديون.. الخ، ولكن من أجل مصلحة الشعب ووعيه وعدم تركه ليغرق في الأحلام؛ فإننا بحاجة لأن نفهم طبيعة الصفقة وتفاصيلها، فليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ما يقال حقيقة، وليست كل الوعود قابلة للتحقيق.

الرقم المعلن (35 مليار دولار) في مجمله، منه 24 مليارا فقط هي التي السيولة الدولارية الجديدة التي ستدخل إلى مصر، و11 مليار ديونا إماراتية مستحقة على مصر (وديعة سابقة في البنك المركزي)، أي أنها ستُسحب من البنك المركزي المصري بالعملة المحلية كما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومبلغ الـ24 مليار سيدخل إلى مصر خلال شهرين، ومن المفترض أنه ينعكس بشكل إيجابي على سوق الصرف، وكذا على سوق السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، وهذا هو المعيار الأهم لقيمة الصفقة في نظر الشعب.

ما تم الإعلان عنه ليس مجرد صفقة استثمارية تقليدية بل هو صفقة سياسية لتعويم النظام قبل تعويم الجنيه خلال أيام، ولأنها استثمار سياسي (الشركة القابضة الإماراتية تتبع حكومة أبو ظبي بل تتبع حاكمها الشيخ محمد بن زايد مباشرة) فإنها -أي الصفقة- لا تزال غامضة في بعض أجزائها، والحد الأدنى لفك هذا الغموض هو عرضها على البرلمان (رغم هزالة وضعه) لإقرارها.

فنحن لا نعرف كل التفاصيل، والأهم أننا لا نعرف المقابل السياسي المصري لهذه الصفقة السياسية الإماراتية، ونستحضر هنا تباين الموقفين المصري والإماراتي من بعض القضايا التي تمس الأمن القومي المصري في السودان والصومال وإثيوبيا، والممر التجاري الجديد من الهند إلى أوروبا والذي يؤثر سلبا على قناة السويس، أو حتى في ملف اللاجئين المتوقعين من غزة، وهل سيقدم نظام السيسي تنازلات للإمارات في هذه الملفات أو بعضها؟

من أكثر الأمور الفنية غموضا في الصفقة طبيعة المقابل للـ35 مليار دولار، أو حتى الـ24 مليار، هل هي ثمن أرض تم بيعها للشركة الإماراتية، أم هي حق انتفاع، وما مدته؟ أم هي ضمن تسوية لقيمة مساهمة مصر في المشروع بثلث رأس المال، وهو ما يتبعه حسب الاتفاق حصول مصر على ثلث الأرباح بشكل دائم لاحقا؟

ومن النقاط المثيرة للاهتمام أيضا أين ستصرف مصر السيولة الدولارية الجديدة (24 مليار دولار)؟ وللإجابة نحتاج إلى معرفة أولويات السلطة للإنفاق في هذه المرحلة، فهي مطالبة بسداد أقساط ديون مستحقة بمبلغ 32 مليار دولار خلال هذا العام، وهناك كميات ضخمة من البضائع محجوزة في الموانئ للمستوردين تحتاج مليارات الدولارات من المستحقات قبل الإفراج عنها، وهناك الترتيب لتعويم الجنيه خلال أيام وفاء للالتزام مع صندوق النقد، ليس من الحكمة التضخيم من قيمة الصفقة الجديدة، وبيع الوهم مجددا للمصريين كما حدث مرات كثيرة من قبل، وليس من الحكمة أيضا إنكار دورها في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية الحالية جزئيا، خاصة إذا أضفنا لها وعد صندوق النقد، ووعد الاتحاد الأوروبي، وعلى العموم فإن الاختبار العملي الواضح للجميع هو سوق الصرفوهو ما يحتاج إلى توفير سيولة دولارية لضخها في الأسواق في الفترة الأولى للتعويم لتثبيت القيمة المطلوبة للجنيه مقابل الدولار، وهناك عجوزات كبيرة في الميزانية، وهناك نقص سيولة دولارية في البنوك، وهناك مشاريع كبرى متوقفة بسبب نقص السيولة، وهناك مطالب شعبية بحزمة حماية جديدة خصوصا مع دخول شهر رمضان.

إنقاذ النظام كان هو العنوان الرئيسي لهذه الصفقة، كما هو العنوان لتغير سياسة صندوق النقد من التشدد تجاه الحكومة المصرية إلى التيسير وتقديم ما لم تطلبه من قروض جديدة، حيث وعد برفع قيمة القرض الحالي من 3 مليارات دولار إلى حوالي عشرة مليارات، كما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم عشرة مليارات أخرى. كلمة السر في هذا التغير هي الموقف المصري الحالي أو المستهدف تجاه الحرب في غزة، واحتمالات حدوث عمليات تهجير فلسطينية واسعة إلى مصر رغم النفي المصري الرسمي لقبول ذلك.

ليس من الحكمة التضخيم من قيمة الصفقة الجديدة، وبيع الوهم مجددا للمصريين كما حدث مرات كثيرة من قبل، وليس من الحكمة أيضا إنكار دورها في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية الحالية جزئيا، خاصة إذا أضفنا لها وعد صندوق النقد، ووعد الاتحاد الأوروبي، وعلى العموم فإن الاختبار العملي الواضح للجميع هو سوق الصرف، وما سيحدث فيه خلال الأيام المقبلة.

نحن أمام علاج مسكن للألم وليس منهيا له، فمثل هذا الاستثمار السياسي لا يستهدف تقوية مصر، ولكنه يستهدف فقط إبقاءها على قيد الحياة، في حالة مرضية مزمنة لا تمثل خطرا على السادة الجدد في المنطقة.

twitter.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري الإمارات التمويل استثمارات مصر الإمارات استثمارات تمويل صفقات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیمة الصفقة ملیار دولار صندوق النقد هذه الصفقة من الحکمة إلى مصر

إقرأ أيضاً:

طلال أبو غزالة في حوار لمصراوي: مصر ركزت على شراء المستقبل وهذه نصائحي للحكومة

حوار- محمد عمارة:

رسم رجل الأعمال طلال أبوغزالة، ملامح المرحلة المقبلة في مصر من الناحية الاقتصادية والمجالات التي يمكن التركيز عليها من أجل النهوض بالأوضاع الحالية، فضلا عن تحديد أفضل المجالات التي يمكن استثمار أموال صفقة رأس الحكمة فيها.

وقال "أبو غزال"، في حوار مع مصراوي، إن ما تقوم به مصر عمل عظيم، فالمشاريع الاستراتيجية والعملاقة تعني خلق فرص عمل كبيرة وسريعة للشباب، وتقضي على البطالة.

وإلى نص الحوار.

- لماذا قلت مجددًا رغم الأزمات إن الاقتصاد المصري سيكون ضمن أكبر اقتصادات العالم خلال سنوات؟

أنا لست متنبئًا ولا منجّمًا، أنا تلميذ يقرأ ويدرس التقارير والدراسات والوقائع ويحللّها، ولذلك قلت إن الاقتصاد المصري سيكون السادس عالميا في العام 2030، فبالرغم من الأزمات التي يمرّ بها كلّ العالم وليست مصر وحدها، فإن الأهم هو كيف نتعامل مع الأزمات، فالقيادة المصرية ركّزت في سياستها على شراء المستقبل وليس الحاضر كما تفعل بعض الدول التي تبيع مستقبلها بحاضرها، وذهبت باتجاه تجهيز بنية تحتية في مختلف القطاعات ستكون عماد الاقتصاد المصري، وستجعل من مصر مقصدا لكلّ المستثمرين، ولذلك أنا أكثر إصرارا على أن اقتصاد مصر سيكون السادس عالميا في 2030.

- برأيك، ما مميزات اقتصاد مصر التي لا تملكها أي دولة أخرى؟

هناك عدة مميزات للاقتصاد المصري، فالبنية التحتية تطوّرت بشكل كبير جدا في مصر، وهذا لا يتعلّق بالبنية التحتية الانشانية من طرق ومبانِ، بل وبنية تحتية تشريعية، وشبكات اتصال وتواصل أرضي، وبنية تحتية رقمية، وبنية تحتية تؤسس لربط النظام العالمي بالنظام المصري.

وعندما نتحدث عن مصر تحديدًا، فنحن لا نتحدث عن بنية تحتية متميزة فقط، بل وسوق كبيرة ومجتمع فتيّ يشكّل قوة عاملة نابضة، وأيدٍ عاملة ماهرة.

- كيف ترى مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديًا وسياسيًا؟

ما تقوم به مصر عمل عظيم، فالمشاريع الاستراتيجية والعملاقة تعني خلق فرص عمل كبيرة وسريعة للشباب، وتقضي على البطالة. أنا لم أطلع على التفاصيل الكاملة لمشروع "رأس الحكمة"، فإذا كان الهدف سياحي فهذا عمل عظيم، لكني كنت أتمنى أن نرى ملتقى للاختراع والابتكار، أو أن تكون على غرار سيلكون فالي في الولايات المتحدة، أي أن يكون ملتقى لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات التي يجري تأسيسها للاختراع والابتكار. وبشكل عام فإن مشروع "رأس الحكمة" من شأنه تنشيط عدة قطاعات اقتصادية هامة، وتوفير عوائد تمكّن الدولة من الانفاق على القطاعات الرئيسة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

- إذا تمّت استشارتك في بقاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من عدمه، بماذا تنصح؟

في البداية لابدّ من التأكيد على أن هذا شأن مصري داخلي، لكنني أعتبر مصر بلدي فأنا قومي عربي في الأساس، الدكتور مدبولي تولّى قيادة الحكومة منذ نحو 6 سنوات، وقد تمكّن خلالها من ترجمة وتنفيذ رؤى الرئيس السيسي، وبالنظر إلى خبراته العلمية والعملية، نجد أنه خبير في مجال تخطيط المدن والتخطيط العمراني، وهذا متسق مع رؤية القيادة باستكمال بناء البنية التحتية التي تشكّل ميزة من شأنها النهوض بالاقتصاد المصري.

- وسط موجات التضخم الحالية، بم تنصح المصريين وفي أي وعاء يدخرون أموالهم، ذهب أم عقارات أم ماذا؟

هذا موضوع جدلي، فكلّ من الذهب والعقار يُسعّر بالدولار، فأنت عندما تشتري الذهب أو العقار يتمّ تسعيره بالدولار، هي كلّها عملة قياس وعملة احتياط، وما سيتقرر بشأن الدولار سينسحب على الذهب وغيره.

- لو كنت مستشارًا للحكومة، ما نصيحتك بشأن إنفاق أموال صفقة رأس الحكمة؟

هذا أيضًا شأن داخلي مصري، لكن إن استشارتني الحكومة فإنني أرى دائما أن هناك اجتهادات لا خطأ فيها، على رأسها مواصلة تطوير البنية التحتية في البلاد، بالإضافة إلى أن هناك مجالات لا خسارة فيها، بل إن الاستثمار فيها مكسب لأي بلد؛ التعليم، والصحة، والتكنولوجيا والتحول الالكتروني.

في أي مجال تنصح رجال الأعمال بالاستثمار في مصر؟

بداية أنا أنصح بالاستثمار في مصر بشكل كبير، فالاقتصاد المصري يفرض نجاحه ومناخ الاستثمار هنا متميز للغاية وقوانين الاستثمار مستقرّة، وهناك تسهيلات استثمارية، كما أن السوق المصري كبير وعدد السكان كبير والأيدي العاملة الماهرة متوفرة، وهناك العديد من الفرص الجاذبة، خاصة في قطاع التكنولوجيا، وأنا شخصيا أقوم بالتوسع فى السوق المصرية. أما المجالات التي أنصح بالاستثمار فيها فهي (الغذاء، والدواء، والتقنية) لأن الانسان لا يمكن أن يستغني عن الغذاء، والدواء أمر أساسي في حياة الانسان أيضا، وأما التقنية فهي الحاضر والمستقبل، والثروة الحقيقية فهي في الاستثمار بالمعرفة والفكر والابتكار والتقنية.

- الآن، يبدو أن مصر ستحاول كبح جماح التضخم باعتباره الأزمة الأم، ما الإجراءات التي تنصح الحكومة باتخاذها في هذا الشأن؟

ليست مصر وحدها التي تعاني من التضخم وتحاربه، فالعالم اليوم يعيش حالة فريدة تتمثّل بوجود مشكلتين؛ الغلاء والكساد، وهنا أشير إلى اجراء مهم اتخذته الولايات المتحدة، حيث أصدر الكونغرس في عام 2022 قانونا لمكافحة التضخم، يقوم على فرض اجراءات حمائية للمنتجات والخدمات الوطنية بأي طريقة كانت، سواء كان ذلك من خلال فرض عقوبات على المنافسين أو فرض حواجز جمركية عليهم أو تقديم تسهيلات للمنتجين المحليين.

- كيف ترى تجربة الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، وما المطلوب مستقبلا؟

تجربة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر خلال السنوات الماضية كانت مُلهمة في البناء والتنمية، وقد حقق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية التي ساعدت مصر على التعامل مع الأزمات العالمية بإيجابية عالية، وأتمنى على الرئيس السيسي تركيز جهود حكومته على تأمين الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات أساسية للانسان (الغذاء، والدواء، والعلم)، فتحقيق الأمن الغذائي والأمن الدوائي والأمن التقني محليّا أمر واجب، حتى لو كانت كُلف الانتاج محليّا أغلى من شرائها.

- كيف تساعد مصر اقتصادها بتوفير موارد دولارية بشكل مستمر؟

الأمر الأكثر أهميّة هو بناء أرضية لاقتصاد قويّ ومتين، وذلك من خلال بناء البنية التحتية القوية في مختلف المجالات، وتعزيز كلّ ما يلزم من أجل بناء الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • مصـادر إسرائيلية: نصف مليار دولار تكلفة صواريخ الاعتراض خلال الساعات الأخيرة
  • بالصور: تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى
  • الأعلى منذ 2022.. خبراء يكشفون أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي
  • «لونيت كابيتال»: 5.2 مليار درهم تعاملات الصناديق المتداولة بالإمارات
  • تشافي يفاجئ عشاق برشلونة بشأن الصفقة الجديدة
  • تصدير البطاطس للمغرب والفراولة لكندا.. وصادرات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري.. خبراء: نحتاج لمزيد من الأسواق للصادرات المصرية وتأمين أرصدتنا من المحاصيل الاستراتيجية
  • «سوسيتيه جنرال الفرنسي» يبرم صفقة تخارج من المغرب بـ798 مليون دولار
  • شح الدولار في مصر يبتلع أموال القروض والمساعدات الجديدة.. خيارات محدودة
  • القروض والمساعدات الجديدة تواجه شبح تراجع موارد مصر الدولارية
  • طلال أبو غزالة في حوار لمصراوي: مصر ركزت على شراء المستقبل وهذه نصائحي للحكومة