كاتب صحفي: التحركات المصرية غيرت وجهة النظر الغربية تجاه القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة المصرية أخذت العديد من المسارات التي تسير في اتجاهات مختلفة لتحقيق هدف واحد وهو حل القضية الفلسطينية ووقف عملية تهجير الفلسطينيين، موضحا أن المسار الأول هو المسار السياسي المتمثل في العمل على حشد دولي كبير للضغط على إسرائيل، ووقف العمليات العسكرية، ووقف قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، من خلال لقاءات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل زعماء وقادة العالم بشكل مباشر والعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التحركات المصرية السياسية ولقاءات الرئيس السيسي كلها أثمرت عن تغير وجهة النظر الغربية اتجاه العمليات العسكرية في قطاع غزة إذ أن إسرائيل لم تدافع عن نفسها وإنما تقوم بعملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بالكامل، والعمل على تهجير الفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
استقبال الدولة المصرية للمصابين من قطاع غزةوتابع عفيفي، أن مصر رفضت دخول من يحملون الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر عن طريق معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات، بالإضافة إلى استقبال الدولة المصرية للمصابين من قطاع غزة وعلاجهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل الاحتلال المساعدات غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان: الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان ستعزز التنسيق وتخدم التنمية المجالية
أكد أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني، أن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يُمثل خطوة مفصلية نحو تعزيز الحكامة والنجاعة في تدبير ملفات التعمير والإسكان، مشدّداً على أنه يأتي تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.
وأضاف بن براهيم، خلال جوابه اليوم عن أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، أن هذا المشروع تمّت صياغته وفق مقاربة تشاركية، حيث وُضع لدى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم خضع لسلسلة من المناقشات والمشاورات مع مختلف القطاعات المعنية، من ضمنها وزارة الداخلية، قبل أن يُصادَق عليه في يناير 2025.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة عدد من الاختلالات المسجّلة حالياً، مثل ضعف التنسيق في التدبير الترابي، وغياب رؤية مؤسساتية منسجمة، والتباين بين الجهات في معالجة ملفات التعمير، فضلاً عن غياب آلية واضحة للتحكيم لفائدة المواطنين والمستثمرين، لا سيما في العالم القروي.
وأوضح أن الوكالة الجهوية الجديدة ستمكّن من إعداد رؤية واضحة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، وتقديم خدمات أقرب إلى المواطن، من خلال إعادة تحديد المهام، ومراعاة الحاجيات المجالية حسب طبيعتها وتحدّياتها، مع تعزيز الحكامة وتوحيد الممارسات في التخطيط والتدبير الحضري.
وختم بن براهيم بأن المشروع سيوفّر مخاطباً جهوياً وحيداً واستراتيجياً في مجال التهيئة والتعمير والإسكان، ما من شأنه أن يُسهم في مواكبة الاستثمار، وتنمية المجالات القروية، وتحسين شروط السكن، وتيسير المساطر أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي