الصفقة

صفقة مشروع «رأس الحكمة» تترجم فى أرقام بسيطة 150 مليار دولار استثمارات إماراتية خلال فترة المشروع الذى يتوقع أن يبدأ 2025

وضخ سيولة عاجلة تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال شهرين، بما يشير إلى أن الفجوة الدولارية خلال 4 سنوات ستتم تغطيتها، وفقاً لتقديرات بنك جولدمان ساكس فإن احتياجات مصر التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة إجمالى 25 مليار دولار

وتفاصيل 35 مليار دولار كالتالي: 15 مليار دولار خلال أسبوعين 10 مليارات دولار سيولة من الخارج إلى جانب التنازل عن جزء ودائع الإمارات بالبنك المركزى بمبلغ 5 مليارات دولار سيتم تحويلها إلى الجنيه المصرى لاستخدامها فى المشروع وهذا يعنى أن الديون الخارجية ستنخفض 5 مليارات دولار، وتقليل العبء على البنك المركزى، وتحويل الودائع إلى استثمارات

والجزء الثانى من المبلغ 35 مليار دولار وقدره 20 مليار دولار سيتم خلال شهرين (14 مليار دولار سيولة مباشرة تدخل البنك المركزى و6 مليارات دولار التنازل عن باقى الوديعة من دولة الإمارات العربية) وبذلك يتم تحويل الودائع إلى استثمارات، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي

هنا نشير إلى أرقام الصفقة، فماذا يقول خبراء الاقتصاد والبنوك عنها؟ وتأثيرها على الاقتصاد وسوق الصرف والتنمية والبطالة فى مصر؟

وبمجرد الإعلان عن الصفقة تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء من 64 جنيهاً إلى 55 جنيهاً للدولار، وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للاسترداد للجنيه المصرى 12 شهراً إلى 57 جنيهاً.

وقفزت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار، استحقاق 2050 وهو ما يشير إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، وانخفاض قلق المستثمرين تجاه قدرة مصر على تلبية التزاماتها الدولية، كما تسهم الصفقة فى تراجع ديون مصر بنحو 11 مليار دولار خلال شهرين من الآن.

دعم الأشقاء

قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد إن مشروع رأس الحكمة الكبير يسهم فى التنمية الحضارية والعمرانية لمصر ويدعم اقتصادها القومى. كذلك يسهم فى تقليل الضغوط الاقتصادية والتضخمية على الاقتصاد القومى.

وأضاف القاضى أن المشروع يساهم فى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى مما يساعد على استقرار سعر الصرف وسوق النقد الأجنبى.

أكد القاضى أن الصفقة ستمكن البنك المركزى المصرى من القضاء على السوق السوداء. بالإضافة إلى زيادة الدخل من السياحة وخلق فرص عمل كبيرة وتعطى رسالة قوية للعالم على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب الاستثمارات، إلى جانب أنها تؤكد على متانة العلاقات المصرية الإماراتية، والدعم اللانهائى من الأشقاء بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

فوائد متعددة

أكد الخبير المصرفى هانى أبوالفتوح أن صفقة رأس الحكمة، التى وقعتها مصر مع شركة أبو ظبى التنموية القابضة تأتى فى إطار جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادى.

وقال أن الصفقة تهدف إلى إنشاء مدينة ذكية متكاملة على ساحل البحر المتوسط، متضمنة مرافق سياحية وسكنية وتجارية وترفيهية، وذلك على مساحة تبلغ 750 كيلو متراً مربعاً.

وعن تأثير الصفقة على الاقتصاد المصري: قال الخبير المصرفى أن الصفقة لها فوائد متعددة على الاقتصاد المصرى من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر، والنمو الاقتصادى، واستقرار سوق الصرف والتنمية والتشغيل وفرص العمل.

وتوقع أن تجذب الصفقة 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر على مدار 10 سنوات، ما سيسهم بشكل كبير فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى وتحسين صورته الاستثمارية على المستوى الدولى.

وتقدر التوقعات أن تخلق الصفقة مليون فرصة عمل جديدة خلال سنوات تنفيذ المشروع، مما سيعزز النمو الاقتصادى فى مصر ويساهم فى تنمية قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية. كما ستساهم فى تطوير البنية التحتية فى مصر، بما فى ذلك الطرق والمواصلات والطاقة.

استقرار سوق الصرف

وتوقع أبوالفتوح أن تؤدى الصفقة إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية فى السوق المصرى، مما سيعزز ثقة المستثمرين فى الجنيه المصرى ويقلل الاعتماد على الواردات.

وقال الخبير المصرفى أن الصفقة لها تأثير إيجابى على التنمية والتشغيل وفرص العمل فهى، تهدف إلى تنمية الساحل الشمالى وتحويله إلى مركز اقتصادى وسياحى عالمى، مما سيساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمصريين وخلق فرص عمل جديدة.

ويتوقع أن توفر الصفقة عدداً ضخماً من فرص العمل خلال فترة تنفيذ وتشغيل المشروع، مما سيساهم فى تقليل معدلات البطالة فى مصر وتحسين مهارات الشباب ورفع مستوى المعرفة.

كما ستوفر الصفقة فرص عمل فى قطاعات السياحة والعقارات والخدمات المالية، بالإضافة إلى فرص عمل فى مجالات البناء والتشييد وتشغيل وصيانة المدينة. كما ستوفر فرصا للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل.

وتنص الصفقة على حصول مصر على 35% من أرباح المشروع، كما ستشارك شركات مصرية فى تنفيذ المشروع، مما سيساهم فى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مصر.

ونوه إلى أن المشروع قد يواجه ببعض التحديات، مثل ضمان تمويل المشروع على المدى الطويل والتأثير البيئى للمشروع. وكذلك ضمان مشاركة المجتمعات المحلية فى المشروع.

تحريك النشاط الاقتصادى

قال الدكتور عزت عبدالله، الخبير المصرفى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، أن المشروع الجديد «رأس الخيمة» سيعمل على تحريك النشاط الاقتصادى، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطلب على المواد الخام التى تدخل فى المشروع ما يحرك معها الكثير من الصناعات والأنشطة وخاصة نشاط المقاولات فى المرحلة الأولى

وأوضح عبدالله أن المشروع إشارة إيجابية لكل المستثمرين على بيئة الاستثمار فى مصر، والثقة فى الاقتصاد المصرى، ويشجعهم على زيادة الاستثمار فى الفترة المقبلة، على المدى المتوسط والطويل.

ونوه إلى أن الصفقة تأثيرها إيجابى على استقرار سوق الصرف، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى، والقضاء على أزمة العملة خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يترجم المشروع، وما يتبعه من مشروعات أخرى فى تدفقات من النقد الأجنبى للسوق المصرى كما سيعطى صورة إيجابية بتوافر فرص العمل فى الشباب خاصة فى السنوات القادمة.

وطالب عبدالله بأهمية الشفافية والتخصيص السليم للاستغلال الأراضى المصرية لحفظ حق الدولة والأجيال القادمة موضحاً أن البنك المركزى والبنوك عليهم دور كبير خلال الفترة القادمة من أجل استقرار سوق الصرف، والقضاء على الفجوة بين السوق الموازية والسوق الرسمى.

تفادى الأزمات

قالت سهر الدماطى، الخبير المصرفى، يجب أن نبدأ بشكل صحيح حتى لا نتعرض لأزمات الدولار المتكررة من وقت لآخر.

لهذا يجب العمل على تحقيق استراتيجية 2022 والتى تقوم على الاكتفاء الذاتى، وزيادة القاعدة الصناعية، وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بشكل قوى، وتخفيض الديون، وإدخال القطاع الخاص وتشجيعه.

كما يجب أن تعمل الدولة بكل جهد من أجل عدم تكرار أزمة الدولار، والتى تشهدها مصر من وقت لآخر وذلك من خلال استراتيجية واضحة، والاستفادة القصوى من تجمع البريكس خاصة فى التبادل التجارى من دول البريكس بالعملة المحلية، وفى ظل تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وقالت إن هذا الاستراتيجية يتم تطبيقها على المدى المتوسط إلى الطويل حتى لا تشهد مصر أزمة عملة مرة أخرى.

وأوضحت أن الصفقة ممتازة جداً لأنها استثمارات جيدة فى الدولة، وتنمية لهذه القطعة من الأرض التى ستجذب ما يزيد على 150 مليار دولار من أجل بناء المنطقة، وما تتطلبه من خدمات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل مما يحد من البطاقة فى مصر، إلى جانب تشغيل لعدد كبير من الشركات فى مصر مثل الحديد والأسمنت والأثاث وغيرها من الشركات والمقاولين وشاحنات الرمل وغيرها.

سوق النقد

وقالت الدماطى إن الصفقة ستوفر 24 مليار دولار سيولة ما يساهم بشكل كبير فى استقرار سوق النقد، وتحقيق السعر التوازنى الحقيقى الذى يقضى على السوق السوداء هذا بالإضافة إلى أن الصفقة من ضمن شروطها التخلى على ودائع بقيمة 11 مليار دولار بالبنك المركزى المصرى.

ونوهت إلى أهمية زيادة التدفقات الدولارية فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة مما يساهم بشكل كبير فى الحد من التضخم وما يتبعه من تخفيض الفائدة والتى وصلت إلى 22.25 بالمائة مما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج وينعكس على النشاط الاقتصادى، هذا بالإضافة إلى ما اتخذته الحكومة من قرارات وقوانين من أجل تشجيع القطاع الخاص، وضمان المنافسة بين القطاع العام والخاص بعد أن تم إلزام الجهات والهيئات الحكومية بدفع ضرائب.

وقالت الدماطى إن مشروع رأس الخيمة سوف يكون له انعكاس على عودة الثقة للاقتصاد المصرى من خلال جذب المزيد من الموارد الأجنبية، والتى ستأتى من السياحة والتصدير، إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج والعودة إلى التنازل على الدولار فى القنوات الرسمية.

وألمح الدماطى، إلى أن هناك خوفاً فى السوق من تراجع الدولار بشكل حاد خلال الفترة المقبلة، متوقعة قيام العملاء بالتخلى عن الدولار، والتحول إلى الاستثمار فى الشهادة 27 بالمائة، أو طرح شهادة مشروطة بالتنازل عن الدولار خلال الفترة المقبلة موضحة أن هناك توقعات بأن يصل الدولار فى السوق الرسمى إلى ما بين 40 إلى 45 بالمائة، وتوقع آخر يصل إلى 37 بالمائة، ويتم القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة فى ظل وضع الخطوط النهائية لتوقيع قرض صندوق النقد الدولى، والذى يساهم فى زيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.

المصدر: بوابة الوفد