الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استجابت الحكومة لطلب النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، وأمين سر اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس بخصوص إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد.
كان النائب أكمل نجاتي قد اقترح أمام اللجنة الاقتصادية للشيوخ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١٨ سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء" و تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
أصدر وزير المالية اليوم اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة استجابة للاقتراح برغبة .
قال النائب في اقتراحه " تنص المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون ٦ لسنة ۲۰۲۲ على " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٥٣ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الموازنة العامة للدولة ، واللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكومية ، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. ( وقد صدر القانون بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۸ وبعد مرور أكثر من ۲۳ شهر لم يصدر السيد وزير المالية حتى تاريخه اللائحة التنفيذية للقانون ، وهو ما يمثل عائق لتنفيذ الانتقال الى تطبيق موازنة البرامج والأداء.
قال خلال الاقتراح " ايضا تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بذات القانون على يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
أضاف " و تحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود ، وطبقا لما سبق فأننا نقترح سرعة إصدار اللاحة التنفيذية للقانون ، وإعلان موعد تطبيق موازنة البرامج والأداء لما تمثله هذه الموازنة كأحد آليات تحسين الإنفاق العام وحوكمة الموازنة العامة .
الجدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية بالشيوخ كانت قد وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء".
تمت الموافقة على التوصية بحضور ممثلي الحكومة عن وزارتي المالية و التخطيط.
كان مجلس النواب قد وافق نهائيا في يناير ٢٠٢٢ على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة. ، و يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء .
كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب اللائحة التنفيذية قانون المالية الموحد اللائحة التنفیذیة للقانون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية في الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري، التي اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت في موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11 شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة87.5% من الناتج المحلي بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 15.1% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجع العجز الكلى إلى6.3% من الناتج المحلي بدلًا من 1.6% في العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣، ٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١، ٤ تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة 258% نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو2024 ارتفعت إلى ٢، ٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣، ٢٪ بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع في الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم، موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١، ٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا، كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣، ٢ عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك