ما دلالة غياب سبتة ومليلية عن زيارة رئيس حكومة إسبانيا للمغرب؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تسبّب غياب الحديث عن الوضع الاقتصادي بمدينتي سبتة ومليلة المُحتلّتين، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، في فتح الباب على مصراعيه لجُملة من الانتقادات من طرف سياسيين ونقابيين بالمدينتين.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس اتحاد أرباب العمل في مليلية، إنريكي ألكوبا، أن "زيارة سانشيز الأخيرة للمغرب كانت مخيبة للآمال، بسبب عدم مناقشة إمكانية فتح المعابر الحدودية مع مليلية، وفتح جمارك جديدة في سبتة"، مُعربا عن أسفه لعدم مناقشة القضايا التي تخص المدينتين المغربيتين المحتلتين؛ خلال اجتماعات بيدرو سانشيز مع الملك المغربي محمد السادس، ومع رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش.
وأوضح ألكوبا، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس": "في الاجتماع الثنائي بين إسبانيا والمغرب، الأربعاء، لم تتم مناقشة أي من المواضيع التي تعتبر مهمة بالنسبة لسبتة ومليلية، حيث تم التطرق إلى قضايا مثل دعم إسبانيا للصحراء، وكأس العالم 2030، واستثمار 45 مليار يورو في البنية التحتية بالمغرب".
واعتبر المسؤول النقابي الإسباني، بحسب المصدر نفسه، أن "المشكل يتعدى ما هو تقني إلى ما هو سياسي، كون أن الجمارك التجارية تم إغلاقها لأكثر من 5 سنوات، كما أن نظام المسافرين يشمل اتجاها واحدا طيلة عامين، إذ يمكن نقل أي شيء من المغرب إلى سبتة ومليلية، وليس العكس".
من جهتها، قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في مليلية، غلوريا روخاس، إنها "تقدر بشكل إيجابي اجتماع بيدرو سانشيز مع الملك محمد السادس في الرباط"، مطالبة بـ"الهدوء والصبر"، وذلك جرّاء الانتقادات التي وجّهتها الأحزاب الأخرى لرئيس الحكومة الإسبانية عند عودته من الرباط، دون تحقيق الهدف المتعلق بفتح الجمارك في سبتة ومليلية.
أما فيما يخص دلالات غياب الحديث عن المدينتين سبتة ومليلية من أجندة رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته بالمغرب، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الحبيب استاتي زين الدين، إنه: "يمكن التقاط الدلالات من بلاغ الديوان الملكي، بحيث هناك أولويات والتزامات استراتيجية متبادلة يتعين الحرص على تنفيذها والوفاء بها، انسجاما مع المكتسبات الإيجابية التي راكمها الجانبين، منذ أزيد من سنة ونصف بعد الخروج من مرحلة الغموض وتصلُّب المواقف".
وتابع الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة القاضي عياض بمراكش، في حديثه لـ"عربي21"، بأن "هناك ملفات لها الأسبقية تفرض نفسها في المرحلة الحالية، بعد تجدُّد الثقة في بيدرو سانشيز لمواصلة العمل الثنائي المثمر مع المملكة المغربية. ويمكن تفسير هذه الأولوية بثلاثة اعتبارات مترابطة على الأقل".
واسترسل: "أولا، الزيارة ليست منفصلة عن التطورات السابقة، وإنما تأتي في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022، والذي توج آنذاك باعتماد البيان التاريخي المشترك بين البلدين".
وأضاف: "ثانيا، التأكيد على موقف إسبانيا الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الخلاف المفتعل"، مردفا بأنها "إشارة عميقة إلى أن الخطوة الشجاعة وغير المسبوقة التي أقدمت عليها الحكومة الإسبانية باعتبار مقترح الحكم الذاتي المُصاغ من قبل المغرب، حلا متوازنا وواقعيا لحل الملف الترابي المغربي، تمت بعد قراءة متأنية وعقلانية للتحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بالبلدين".
وأكد أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لـ"عربي21"، على أن "مواصلة البلدين تنفيذ عناصر خريطة الطريق، المنبثقة عن البيان المشترك الصادر يوم 7 أبريل 2022، وبحث السبل الكفيلة بتسريع تنفيذها، وتحديد مسارات تعاون جديدة، ومواكبة الزخم الذي أعطي لشراكة واعدة بين جارين حكيمين يُقدمان، اليوم، حالة نموذجية لما يجب أن تكون عليه العلاقات الثنائية المحكومة بحتمية الجغرافيا، وضغط التاريخ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغرب سبتة ومليلية اسبانيا المغرب سبتة ومليلية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الحکومة الإسبانیة سبتة وملیلیة بیدرو سانشیز
إقرأ أيضاً:
مخاوف من صفقات مفاجأة وتوافقات خارجية تحدد اسم رئيس الحكومة المقبل
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف من أن رئيس الحكومة المقبلة لن يخرج من مسار ديمقراطي صرف، بل سيولد – كما يردد عراقيون في تدويناتهم – من رحم توافقات محلية وإقليمية معقدة، تشبه في بنيتها عملية الاستنساخ السياسي التي تحضر فيها واشنطن وطهران طرفي المعادلة في كل مرة.
ويسود انطباع واسع بأن الانتخابات ليست سوى ديكور لإكمال الصورة، فيما تجري الولادة الحقيقية في غرف مفاوضات خانقة تُشبه غرف عمليات بلا أطباء، يتنقل فيها الوسطاء بين ترتيبات دقيقة ووعود متبادلة.
ويسجل المراقبون أن الكتل السياسية لا تكتفي بسؤالها التقليدي عن عدد الوزارات، بل يتسع النقاش إلى “كم فوقها؟”، لتبدو الحقائب الوزارية كأنها حصص في صفقة مفتوحة لا يُغلق بابها إلا بتوزيع النفوذ قبل توزيع المناصب، وسط تسريبات عن اشتراطات متبادلة واشتباك غير معلن على حقائب مختلفة.
ويشير المتابعون إلى أنه ما لم تتوصل الكتل الكبرى إلى توافق حاسم حول الاسم النهائي، ستستمر حالة التجاذب، حيث يتخيّل كل لاعب أنه بيضة القبان القادرة على ترجيح الكفة لهذا الطرف أو ذاك، بينما تتحرك قوى أصغر في المساحات الرمادية التي تتيح لها لعب أدوار تفوق حجمها الانتخابي الحقيقي.
ويبرُز في خلفية المشهد أن المفاجأة الحقيقية قد تأتي من خارج التوقعات التقليدية، حيث تم الدفع بأسماء لم تكن واردة في سباق اللحظات الأخيرة، نتيجة تحولات اللحظة السياسية أو ضغط خارجي مفاجئ أو انسداد داخلي يجعل الخيار البديل أقل تكلفة للجميع.
ويوضح محللون في تدوينات شائعة أن رئاسة الوزراء في العراق لا تنبثق فعلياً من صندوق انتخابات، بل من ورشة توافقات ومحاصصة تستظل بمبدأ “التوازن الضروري” الذي يجري تفسيره وتطويعه وفق لحظة المفاوضات، لتتشكل الحكومة على قاعدة إرضاء الفرقاء لا تشكيل كتلة حكم واضحة ببرنامج قابل للقياس والمحاسبة.
وتعكس النقاشات الرقمية الساخنة في المنصات العراقية حالة تعب عامة من سيناريو تشكيل الحكومات المتكرر، إذ تتساءل تغريدات عديدة عن معنى الانتخابات إذا كانت النتائج النهائية تُكتب على طاولات التفاوض، فيما يعبر آخرون عن خشية من أن يؤدي هذا المسار إلى حكومات ضعيفة ترضي الجميع ولا تُرضي الشارع الذي يطالب بالمساءلة والفعالية.
ويسري في الأوساط السياسية شعور بأن الوقت يضيق، وأن أي تأخير إضافي في الحسم قد يفتح الباب أمام تدخلات جديدة تزيد المشهد تعقيداً، ما يعيد العراق إلى حلقة مفرغة اعتادها خلال الدورات السابقة: انسداد، ثم تقاطع، ثم توافق اضطراري يمنح الجميع مكاسب ويترك المواطن بلا مكسب حقيقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟