وزيرة التعاون الدولي تصل لوكسمبورج في زيارة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الإثنين، إلى دولة لوكسمبورج، لزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها.
وتعزز تلك الزيارة، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري، لعقد جلسة مباحثات موسعة حول مجالات التعاون المشتركة، والخطط المستقبلية للجهود المشتركة في إطار استراتيجية التعاون الثنائي مع البنك للفترة من 2021—2027، وكذلك الأولويات المشتركة لجمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
سبق وقامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة في شهر يونيو 2022، كما عقدت وزيرة التعاون الدولي، عدة لقاءات مع الرئيس السابق للبنك في محافل دولية وإقليمية مختلفة، وهو ما يعكس قوة العلاقات المشتركة مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لدى البنك خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي يعد أكبر مؤسسة دولية ممولة للقطاع الخاص في مصر.
وتأتي تلك الزيارة عقب مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتولت السيدة/ ناديا كالفينو، رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي، مطلع العام الجاري، خلفًا للسيد/ وارنر هوير، الرئيس السابق، وتعد هي الرئيس التاسع لبنك الاستثمار الأوروبي، وأول امرأة تتولى هذا المنصب، وقد شغلت قبل توليها رئاسة البنك عدة مناصب من بينها النائب الأول لرئيس الحكومة الإسبانية ووزير الاقتصاد والتجارة والمشروعات كما تولت العديد من المناصب في المفوضية الأوروبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي بنك الاستثمار الأوروبي لوكسمبورج وزيرة التعاون الدولي بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
حزب ألماني: زيارة ميرتس لنتنياهو إعلان حرب على القانون الدولي
انتقد حزب اليسار الألماني (دي لينكه) زيارة المستشار فريدريش ميرتس المقررة إلى إسرائيل بداية الأسبوع المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال يان فان آكن، الرئيس المشارك لحزب اليسار: "زيارة ميرتس إلى إسرائيل إعلان حرب على القانون الدولي. فهو يلتقي بنيامين نتنياهو رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. الاجتماع مع مشتبه بارتكاب جرائم حرب ليس زيارة رسمية عادية."
وأضاف فان آكن أن استئناف ألمانيا تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن تم تعليقها في أغسطس الماضي، يُعد "فضيحة سياسية".
وأوضح أنه لا ينبغي تسليم أي أسلحة ما لم تعلن إسرائيل صراحة دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة.
جدل ألماني داخليوتصاعد الجدل داخل ألمانيا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، إذ واجهت الحكومة الألمانية انتقادات واسعة بسبب دعمها العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
وتعرضت برلين لاتهامات دولية بالتغاضي عن الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة بعد أن علقت محكمة العدل الدولية في لاهاي على وجود "مخاطر جدية للإبادة الجماعية" في غزة.
ورغم قرار الحكومة الألمانية في أغسطس 2024 بتعليق مؤقت لشحنات السلاح إلى إسرائيل تحت ضغط المنظمات الحقوقية والشارع الألماني، عادت برلين مؤخرًا لاستئناف عمليات التسليح، ما فجر موجة غضب جديدة في الأوساط اليسارية والمدافعة عن حقوق الإنسان.
كما يواجه نتنياهو مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما يجعل أي لقاء سياسي رسمي معه موضع جدل قانوني وأخلاقي داخل أوروبا.
ويزداد الضغط على القيادات الأوروبية التي تستمر في التعامل معه رسميًا رغم المذكرة.
ويأتي انتقاد حزب اليسار الألماني للمستشار ميرتس في هذا السياق المشحون، إذ يرى الحزب أن زيارة ميرتس تمثل "تطبيعًا سياسيًا" مع مسؤول متهم بجرائم حرب، وتكريسًا لدعم ألمانيا لإسرائيل دون شروط، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.