هيئة الطرق تعلن السرعات المحدّدة للمركبات المختلفة على طريق «الظهران- العقير- سلوى»
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن السرعات المحدّدة للمركبات المختلفة على طريق "الظهران- العقير- سلوى".
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن السرعة المحدّدة للشاحنات هي 80 كم/س، والحافلات 100 كم/س، والمركبات 120 كم/س.
ودعت الهيئة إلى التقيُّد بالسرعات المحدّدة لأن ذلك يحمي قائد المركبة والآخرين ويحقّق السلامة المرورية للجميع.
وكان الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، افتتح أمس الأحد، طريق (الظهران - العقير - سلوى)، بتكلفة إجمالية بلغت 199 مليون ريال، بطول 66 كم، مزدوج ومسارين لكل اتجاه، إضافة إلى تنفيذ تقاطع على طريق الهفوف - سلوى، يشمل جسرَيْن، وتنفيذ 25 منشأة تصريف على كامل طول المشروع.
سرعات محددة لمختلف المركبات..
تعزز من مستوى السلامة بإذن الله على الطريق ✅#الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/EYMsQPNohc
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الطرق
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: الوساطة طريق استدامة الشركات الناشئة وحماية الابتكار
نظمت الهيئة العامة للاستثمار، من خلال وحدة ريادة الأعمال، ندوة متخصصة بعنوان: "أهمية الوساطة في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية والمتوسطة والصغيرة، وتشجيع ثقافة الحوار والتفاوض البنّاء بين جميع الأطراف".
جاءت الندوة بمشاركة الخبراء وشركاء المنظومة الداعمة لريادة الأعمال في مصر، وتضمنت جلسة تفاعلية للإجابة على أسئلة واستفسارات المشاركين، مما أتاح تبادل الخبرات وتعزيز الفهم العملي لدور الوساطة في بيئة الأعمال.
ورحّب حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، بالحضور، مؤكدًا أن النمو المتسارع للمشروعات الناشئة يصاحبه في كثير من الأحيان تحديات قد تتطور إلى نزاعات تُهدد استمرارية الشركات وتؤثر على علاقتها بالمستثمرين.
وأشار إلى أن الوساطة أصبحت اليوم أداة محورية لضمان استدامة الأعمال وحماية الابتكار، كما سلّط الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز لدعم روّاد الأعمال، بما في ذلك التوجيه والإرشاد، توفير برامج تدريبية متخصصة، وربط الشركات بالمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين لتعزيز فرص نجاحهم واستدامتهم.
وخلال الندوة، قدّمت د. إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات الاستثمار، عرضًا حول الإطار المفاهيمي لتسوية المنازعات، موضحةً الدور الحيوي للوساطة في دعم ريادة الأعمال وحماية المشروعات الابتكارية من التعثّر أو التصفية، من خلال توفير بيئة تقوم على السرية والثقة وتسهّل الحلول الودية منخفضة التكلفة.
وقالت إيمان منصور إن تعزيز ثقافة الوساطة أصبح ضرورة استراتيجية، وليس مجرد أداة لحل النزاعات، خاصة في ظل الدور المتصاعد الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، التي تمثل العمود الفقري للنمو وتستحوذ على النسبة الأكبر من فرص العمل والقيمة المضافة محليًا.
وأضافت أن التجربة العملية أثبتت أن الاستخدام المبكر للوساطة يشكل أحد أهم أساليب إدارة المخاطر، لما توفره من كفاءة وسرعة ومرونة، مع قدرتها على الحفاظ على العلاقات التجارية وتقليل التكلفة مقارنة بالمسارات التقليدية.
وأشارت إلى أن القطاعات الأكثر لجوءًا للوساطة – من شركات التكنولوجيا وريادة الأعمال إلى القطاعات الصناعية والخدمية – تعكس وعيًا متزايدًا بأهميتها كوسيلة لحماية الأصول الأكثر قيمة، وعلى رأسها الملكية الفكرية والابتكار.
ولفتت إلى أن نسب النجاح المرتفعة عالميًا ومحليًا تؤكد فعاليتها كخيار مفضل لحل النزاعات، خصوصًا لدى الشركات الناشئة التي قد تتأثر بشكل بالغ بالخلافات الداخلية.
وشددت منصور على أن ترسيخ الوساطة داخل بيئة الأعمال يمثل حجر زاوية لبناء ثقافة مؤسسية صحية وقادرة على الاستدامة والنمو، وأن المستقبل سيشهد اتساعًا أكبر لدور الوساطة باعتبارها الحل الأكثر اتزانًا وواقعية لإدارة الخلافات وضمان استمرارية الشركات.
كما قدّمت فاطمة إبراهيم، الخبير بالبنك الدولي والوسيط المعتمد لدى مؤسسة "سيدر"، شرحًا موسعًا حول دور الوساطة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على أبرز الممارسات الدولية التي تساعد هذه المشروعات على تجنب النزاعات وتعزيز ثقة المستثمرين واستدامة الأعمال.
وأوضحت فاطمة إبراهيم أمثلة عملية وتجارب ناجحة من خبرتها الدولية، مسلطة الضوء على كيفية تطبيق الوساطة بشكل فعال داخل بيئة ريادة الأعمال المحلية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض البنّاء داخل مجتمع ريادة الأعمال، وتوفير أدوات عملية تساعد الشركات الناشئة والصغيرة على النمو والمنافسة بفعالية في بيئة استثمارية ديناميكية.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة