الاستئناف يرفض طلب نادي الاتحاد ويؤيد قرار الانضباط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب - ناصر درويش
رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد العماني لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وأيدت قرار لجنة الانضباط والأخلاق باعتبار الاتحاد خاسرا من أهلي سداب في دوري تمكين.
وكانت لجنة الاستئناف قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة الدكتور حمد بن محمد الحضرمي وبحضور الدكتور يوسف بن محمد المسكري وسعود بن سالم النعماني وعبد الله بن حمدان الدرعي ومختار بن حميد العميري للنظر في الاستئناف المحال من الأمانة العامة للاتحاد والمقدم من نادي الاتحاد على قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم 20 /24 والصادر يوم 21 فبراير الحالي الذي قضى منطوقه باعتبار نادي الاتحاد خاسرا للمباراة التي جمعته مع أهلي سداب وفرض غرامة مالية قدرها 250 ريالا.
وبعد اطلاع اللجنة على المستندات المقدمة وما ذكره النادي من أسباب في عريضة استئنافه فقد تبين للجنة من خلال وقائع الاستئناف أن نادي الاتحاد أشرك اللاعب تيتيه بريما في المباراة التي جمعته مع أهلي سداب بالرغم من حصوله على 3 إنذارات وهو ما تيقنت منه اللجنة وفق تقارير المباريات لتكون مشاركة اللاعب مخالفة لأحكام المادة (27) من لائحة الانضباط والأخلاق.
أما ما أشار إليه الاستئناف بشأن تطبيق المادة 8 الفقرة (أ) من البند (1) من لائحة الانضباط والأخلاق فكما هو ثابت أنه متى كانت عبارة اللائحة واضحة ولا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادرا عن إرادة الوسط الرياضي ولا يجوز الانحراف عنها أو عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه فإن ما يثيره النادي بشأن تطبيق المشار إليها لا يكون سديدا، كما أن اللجنة قد استرشدت بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم حتى يكون قرارها يحمل في مدوناته ما يطمئن المطلع عليه بأن اللجنة قد ألمت بالمعروض عليها ومحصت ما قدم إليها وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه، ثم أنزلت ما أوجبته اللائحة، فقد نصت لائحة الاتحاد الدولي في المادة العاشرة على مدة التقادم ولا يمكن النظر في المخالفات المرتكبة أثناء المباراة بعد مرور عامين، وكقاعدة عامة لا يجوز النظر في المخالفات الأخرى بعد عشر سنوات.
الأمر الذي يكون معه قرار لجنة الانضباط قد حقق المناط منه وما ذكره المستأنف في صحيفة الاستئناف لا يعد إلا أن يكون تلميحا في حين أن تحقيق المناط يقتضي التصريح لا التلميح والتلويح مما يقضي الالتفات عنها، وعليه واستنادا لما ورد أعلاه فقد قررت لجنة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا في الموضوع برفضه، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم 20 /24.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قرار لجنة الانضباط الانضباط والأخلاق نادی الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مهام واختصاصات لجنة شئون اللاجئين وفقًا لقانون تنظيم لجوء الأجانب
نظم مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، حيث نص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.