قبول استئناف الوحدة وطعنه حول الاجتجاج المقدم بعد مباراته أمام النصر
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئناف نادي الوحدة وطعنه بقرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن الاحتجاج المقدم بعد مباراته أمام النصر وتُعيد القضية إلى لجنة الانضباط للنظر والبت فيه.
وأشارت اللجنة إلى قبول الاستئناف من حيث الشكل، كما قررت إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (299) ل ض / 2025 (24-25)) بتاريخ 27 /4 /2025م فيما بني عليه من أسباب.
ولفتت اللجنة إلى إعادة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى نادي الوحدة عملاً بالفقرة (3) من المادة (148) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وكان فريق النصر قد تأخر عن الوصول إلى ملعب مباراته ضد مضيفه الوحدة في الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبعدها تم الاتفاق على خوض المباراة بقرار من المراقب، كون حافلة النصر تعطلت وهي في طريقها إلى ملعب الوحدة في مكة، واعتبار الأمر يندرج تحت بند الظروف القهرية.
وكان نادي الوحدة قد قدم احتجاجًا لدى لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم طالب فيه باحتساب النصر منسحبًا والحصول على نقاط اللقاء التي حققها الفريق الأصفر بالفوز بهدفين، إلا أن اللجنة رفضت.
نادي الوحدةاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نادي الوحدة اخبار السعودية اخر اخبار السعودية لجنة الانضباط نادی الوحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشباب والرياضة بالنواب يكشف سر تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة
أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة يناقش بالمجلس منذ عام 2021، مشيرا إلى أن القانون مر بالعديد من التعديلات أبرزها أزمة الإستثمار الرياضي.
وقال محمود حسين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن قانون الرياضة يهدف التعديل لتشجيع الأندية لدعم أنشطتها، خاصة من خلال إستثمارات جديدة والإرتقاء بالمنظومة.
ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وقامت بإدخال عدد من التعديلات عليها فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات الأخرى على مواد قانون الرياضة بالتوافق بين أعضاء اللجنة والسيد وزير الشباب والرياضة.
وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة لدعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية، حيث تضمنت التعديلات السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وجواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.