بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل اول مجلس النواب في مناقشة  تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.   

 وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.                                                                                  يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق، ما بين الحبس والغرامة التى تصل لنحو 3 ملايين جنيه وتتضاعف فى حالة العودة لتصل لنحو 6 ملايين جنيه.                                                                                                         وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون حماية المستهلك عقوبات احتكار السلع احتكار السلع تعديلات قانون حماية المستهلك حماية المستهلك قانون حمایة المستهلک عقوبات احتکار السلع لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مجلس النواب قادر بلجانه وأعضائه على إصدار تشريع وإقراره في شهر أو اثنين بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه منذ 5 سنوات تم إصدار قانون من مجلس النواب ودخل بمرحلة التنفيذ ولكنه فشل، منوهًا بأنه تم البدء في مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم.

يبدأ غدا| أستاذ مناخ يكشف ملامح فصل الخريف 2024 في مصر خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير أمر وارد

وأوضح "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجميع متضرر بقانون الإيجار القديم بداية من المالك والمستأجر أيضًا متضرر بصورة غير مباشرة بسبب انهيار العقارات المتهالكة وأغلبها من العقارات الإيجار القديم، مؤكدًا أن هناك أكثر من مليون وحدة عقارية مغلقة وبطرح هذا العدد للسوق سيساعد في خفض الإيجار الجديد.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه بعد المناقشة يريد الملاك إصدار قانون لحل الأزمة كاملة وليس بشكل جزئي كما يتم الحديث، موضحا أنه لا بد من وضع أدوات تنفيذ جادة لتطبيق كافة هذه القوانين.
 

مقالات مشابهة

  • قضاء زيدان الولائي يدعم تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبيا
  • القضاء: لا صحة لاختزال تعديل الأحوال الشخصية على تزويج القاصرات وسلب الحضانة من الأم
  • "حماية المستهلك" تصدر قرارا جديدا
  • البرلمان يكشف تفاصيل جديدة عن قانون الإيجار القديم
  • تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. «شباب النواب» تكشف أبرز تعديلات قانون الرياضة المقترحة
  • بمقر البرلمان الأفريقي.. “سالم قنان” يبحث ملف الهجرة غير الشرعية
  • بعد محاولتي اغتيال ترامب.. الموافقة بالإجماع على مشروع قانون يعزز حماية المرشحين الرئاسيين ونوابهما
  • جامعة حماية المستهلك : استيراد العجول الموجهة للذبح والتسمين لم ولن تكون حلا لضمان السيادة الغذائية
  • إعدام 650 كيلو أغذية مجهولة المصدر وتحرير 16 محضر حماية المستهلك بأسوان
  • حصاد حملات «حماية المستهلك» على الأسواق خلال سبتمبر.. تحرير 1472 محضرا