مذكرة تفاهم لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والسيد جوزيف مومو سفير جمهورية جنوب السودان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في تونج وفي جوبا بجنوب السودان، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية مذكرة التفاهم؛ لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر وجنوب السودان، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي.
وقع مذكرة التفاهم، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية بمدينة تونج وبالعاصمة جوبا في دولة جنوب السودان، وذلك في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية في جنوب السودان، ومساعدتها في بناء قدراتها البشرية، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من برامج التعاون في مجالات (الزراعة، الطب البيطري، التربية، التمريض، الهندسة، الأعمال، التكنولوجيا الحيوية)، بالإضافة إلى برامج أخرى وفق احتياجات ومُتطلبات التنمية في جمهورية جنوب السودان.
كما تنص مذكرة التفاهم على قبول الطلاب في البرامج وفقًا لقواعد القبول التي تُقررها جامعة الإسكندرية، وفي حالة توافر التمويل يمكن السماح لبعض الطلاب المُتفوقين قضاء سنة دراسية داخل جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم جامعة الإسكندرية بوضع المقررات الدراسية التي تتوافق مع إطار المؤهلات الوطنية المصرية، حتى يحصل الطالب الدارس في فرع الجامعة بجنوب السودان على تجربة تعليمية مُشابهة للدراسة بالجامعة الأم داخل جمهورية مصر العربية.
كما توفر جامعة الإسكندرية أعضاء هيئة التدريس والإداريين؛ لإدارة البرامج التي يمنحها الفرع، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم برامج لتنمية وبناء قدرات القيادات من مواطني جمهورية جنوب السودان.
وخلال فعاليات توقيع مذكرة التفاهم، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا حرص مصر على دعم التعليم في جنوب السودان، وتوفير فرص تعليمية للطلاب هناك، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيكون له دور كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أعرب وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان عن شكره وتقديره لمصر على دعمها المُستمر لجنوب السودان في مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية توقيع المذكرة لتطوير التعليم الجامعي في بلاده.
وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في جنوب السودان سيعمل على توفير فرص تعليمية للطلاب في مختلف التخصصات العلمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية وجامعات جنوب السودان.
وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، ناقش الجانبان البرنامج التنفيذي المُوقع بين البلدين؛ وما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب جنوب السودان، وكذلك المنح المُقدمة سنويًا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لدولة جنوب السودان للدراسة في مصر.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استعداد الوزارة الكامل لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للطلاب السودانيين الدارسين بمصر، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان في العديد من التخصصات.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن سعادتهما بتوقيع مذكرة التفاهم، وأكدوا على أهمية التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم من الجانب المصري، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس جامعة الإسكندرية للشئون الإفريقية، والسفير تامر المليجي بوزارة الخارجية، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة، وحضر من دولة جنوب السودان، السيد يوجو إدوار المُستشار القانوني، السيد شارلس ماجيك شونج مدير التدريب بالوزارة.
inbound8507135377076239332 inbound2125300328794912532 inbound6636189669588841906المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية وزير التعليم العالى جمهورية مصر العربية العلوم والتكنولوجيا التكنولوجيا الحيوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور وزير التعليم العالي توقیع مذکرة التفاهم وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور فی جنوب السودان بجنوب السودان
إقرأ أيضاً:
مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
تم توقع مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029.. والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية
خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، "لي تشيانج”، لجمهورية مصر العربية، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التي تم توقيعها تُمثل دفعة وتطور استراتيجي في العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائي للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطاري لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتي تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التي تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع في مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والصين والدول الشريكة في المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أول استراتيجية تعاون إنمائي بين البلدينووقع الجانبان مذكرة تفاهم حول أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، حيث تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة.
ومن خلال الاستراتيجية يستكشف الجانبان مشروعات إضافية تتوافق مع مبادرة التنمية العالمية ورؤية مصر 2030، بما في ذلك المشروعات التي تهدف إلى تعزيز توطين الصناعة في مصر، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويأتي هذا التطور تنفيذًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، خلال زيارة شهر يوليو 2023، خلال مشاركتها في اجتماعات مبادرة التنمية العالمية.
أول اتفاق لمبادلة الديونفي سياق آخر، وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم اتي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي.
وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة في حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية والتي تؤكد على أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالي العالمي، وتحقيق التنمية في الدول النامية.
تطوير منظومة الأطراف الصناعيةكما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
تنمية الموارد البشريةكما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الدولية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في تنمية الموارد البشرية، استكمالا لدور الوزارة كمنسق وطني لبرنامج التدريب السنوي الذي يقدمه الجانب الصيني للحكومة المصرية، حيث تتضمن مذكرة التفاهم عدة بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الموارد البشرية، ومن خلالها يتيح الجانب الصيني (2000) فرصة تدريبية لمصر في البرامج التدريبية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وذلك خلال الفترة من 2025 – 2027.
معمل السلامة الحيويةكما تم توقيع الخطابات المتبادلة لمنحة مشروع إنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات جمهورية مصر العربية في مجال السلامة الحيوية من خلال انشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، والذي يعمل على توفير بيئة مغلقة للبحوث، والتشخيص، وتطوير تدابير مكافحة مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية التي تتطلب إجراءات احتواء مشددة مثل فيروسات شديدة العدوى كفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات