نائب بـ«التنسيقية»: تقدمت بمشروع لتعديل قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار

أعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الأسعار

وقال مقلد، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين، «الحقيقي لا يخفى على أحد ما يحدث من أزمات عالمية وانعكاسها على الأسعار، وخاصة الحرب والروسية والأوكرانية التي نرى صداها في الأسعار».

وأشار مقلد، إلي أن هناك من يستغل الأزمات لتحقيق مكاسب سريعة، مضيفا: «التاريخ والواقع الذي نعيشه يؤكد أن كل أزمة وكل حرب يظهر لنا أثرياء أزمات الحروب»، موضحا أن هناك مدرستين للتعامل مع الزيادة المبالغة في الأسعار، المدرسة الأولى نترك الأسواق ويفعل فيها التجار ما يريدون، أما المدرسة الثانية والتي انحاز لها تضع ضوابط صارمة لتداول السلع الاستراتجية وتضرب بيد من حديد على من يحاول استغلال الأزمات لسرقة قوت الشعب المصري.

وأكد أنه تقدم بمشروع قانون حماية المستهلك لمواجهة جشع التجار، موضحا أنه قد تقدم قبل مشروع القانون بمقترح برغبة لرئيس الوزراء بتحديد السلع الاستراتيجية وهو ما تم التقرير به بالقرار رقم 5000 الصادر من رئيس الوزراء بتحديد السلع الاستراتجية متوافقا مع المقترح المقدم منا.

تعديل قانون حماية المستهلك

ودعا مقلد إلى أهمية وضع التسعيرة الاسترشادية على السلع وبكل المقاييس حتى لا نقف عاجزين أمام جشع التجار، مضيفا: «يجب أن نحمي الشعب من المحتكرين معلنا الموافقة على مشروع القانون ودعا المجلس الموافقة على مشروع القانون المقدم منه».

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مُقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.

المصدر: الوطن