«النواب» يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نهائيًا على تعديل قانون حماية المستهلك.
وتنص المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة، على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تأتى فلسفة التعديلات وفقا لما طرأ الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة حبس السلع الاستراتيجة المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص
.تهدف التعديلات المستحدثة إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك مجلس النواب حبس البضائع حقوق المستهلكين مدة لا
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يُعلن موقفه من مشروع تعديل قانون مجلسي النواب والشيوخ
أصدر حزب الوعي بيانًا رسميًا يعبر عن موقفه من مشروع القانون المُقدَّم بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلسي النواب والشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والذي أُحيل مؤخرًا إلى مجلس النواب ولاقى موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات واللجنة التشريعية بالمجلس.
موافقة مبدئية وتطلعات مستقبليةأعرب الحزب عن موافقته المبدئية على التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها خطوة نحو تحديث الإطار النيابي بما يتماشى مع متغيرات الواقع ومتطلبات اللحظة السياسية. وأكد الحزب أن هذه التعديلات ليست غايات نهائية، بل وسيلة لبناء تمثيل نيابي يُجسد الإرادة الشعبية ويؤسس لمرحلة سياسية جديدة.
أشاد الحزب بتبني النظام الانتخابي القائم على التوازن بين القوائم المغلقة والنظام الفردي بنسبة 50% لكل منهما، معتبرًا ذلك خطوة نحو تعزيز الحياة الحزبية وترسيخ الديمقراطية التمثيلية.
دستورية التعددية واحترام تمثيل الأحزاب: أكد الحزب على ضرورة الالتزام بروح ونص الدستور، وبخاصة المادة (5) التي تنص على التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أهمية ضمان تمثيل عادل ومتوازن لمختلف الأحزاب والقوى السياسية الوطنية.
الملاحظات التحليلية حول إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر: أشار الحزب إلى أن توسيع بعض الدوائر جغرافيًا بشكل مفرط قد يُخل بمبدأ العدالة التمثيلية، ويؤثر على قدرة الناخبين على التواصل الفعال مع ممثليهم.
التقدير الخاص للمحافظات الحدودية: أشاد الحزب بمنح وضع استثنائي للمحافظات الحدودية من حيث التمثيل النيابي، معتبرًا ذلك خطوة تُسهم في دمج هذه المحافظات بشكل فعّال في العملية السياسية.
الدعوة إلى تمثيل نسبي عادل داخل القوائم المغلقة: أكد الحزب على ضرورة ضمان تمثيل نسبي عادل للأحزاب داخل القوائم المغلقة، بما يحقق حالة حوار وعمل وطني مستدام داخل أروقة السلطة التشريعية.
على طريق التعددية والتكامل الوطني: أعرب الحزب عن إيمانه بضرورة دمج الموالاة والمعارضة الإصلاحية الوطنية في مشروع سياسي شامل، يتيح تعدد الأصوات واختلاف المناظير في إطار من الالتزام الدستوري واحترام الثوابت الوطنية.
التزام الحزب بالانفتاح والمشاركة والتنافس الشريف: أكد الحزب أنه منفتح على كل ما يتم إقراره وفقًا للمسار الدستوري والتشريعي، وسيظل داعمًا لأي توافق وطني واسع يستند إلى الشرعية القانونية ويُعبّر عن الإرادة الجمعية.
ملاحظات حول تأخير الطرح وغياب المشاورات المجتمعية: أعرب الحزب عن أسفه لكون التعديلات قد جاءت متأخرة نسبيًا، ودون فتح حوار مجتمعي واسع أو استطلاع رأي الأحزاب التي هي خارج البرلمان حاليًا، مما يُهدد بتقليص العدالة السياسية ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
حول الشفافية والإنفاق السياسي واحترام القانون: شدد الحزب على أن نجاح أي عملية انتخابية يرتبط بتوافر ضمانات الشفافية، ومراقبة الإنفاق السياسي بما يتفق مع الدستور والقوانين المنظمة، وكذلك آليات تنفيذ حقيقية ناجزة وفاعلة، عادلة رقابية تُسهم في الإصلاح وتحقيق الإنصاف.
دعوة مفتوحة إلى التنسيق والتحالف الوطني: دعا الحزب كل الأحزاب والقوى الوطنية إلى التشاور والتنسيق الجاد، لتكوين تحالفات وطنية انتخابية تقوم على التفاهم والتكامل لا على الإقصاء أو التنافس الصراعي.
أكد الحزب مجددًا أنه جزء أصيل من نسيج الوطن، يُمارس معارضته من منطلق الإصلاح والبناء لا الهدم والتشكيك، وينفتح على الجميع دون استثناء، ويؤمن بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي التعاون لا التنازع، والتكامل لا التفكك، والتوافق لا التناحر.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير