عمدة الرباط تسحب التفويضات من نوابها وتطير إلى فرنسا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن عمدة الرباط أسماء غلالو قامت نهاية الأسبوع الماضي بسحب تفويض التوقيع من نوابها بشكل مفاجئ، ردا على طلب عقد الدورة الإستثنائية التي تقدم بها مستشارون ورؤساء الفرق المشكلة للمجلس في تصعيد جديد منها ضد أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وكشف مصدر من داخل المجلس الجماعي لموقع Rue20، أن عمدة الرباط بعد سحبها للتفويضات بشكل مفاجئ من نوابها؛ الأمر الذي سيعطل مصالح المواطنين؛ طارت إلى فرنسا في رحلة لم تعلن عن طبيعتها.
يشار إلى أن فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط أعلنت نهاية الأسبوع الماضي وضع شكاية مباشرة لدى وكيل الملك تتهم أنصار العمدة أسماء غلالو بتعريض مستشارين ومستشارات للتعنيف اللفظي والجسدي أول أمس بمقر الجماعة أثناء وضعهم بمكتب الضبط لطلب عقد دورة إستثننائية للمجلس يحمل توقيع 63 عضوا.
وإتهمت فرق الأغلبية، في بيان استنكاري، رئيسة الجماعة بـ”تحريض موظفين وعدد من الغرباء المحسوبين للتهجم على المستشارين ورؤساء المقاطعات وتعريضهم لشتى أنواع السب والقذف والشتم والكلام النابي والمنحط والتهديد والعنف اللفظي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”