تعاون بين شركة Nothing التقنية ومجموعة EROS GROUP لتسهيل عمليات التوزيع في دولتيّ الإمارات العربية المتحدة والبحرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
وقّعت شركة Nothing التقنية ومقرها لندن مؤخراً اتفاقية استراتيجية مع مجموعة Eros Group، إحدى الشركات الرائدة في مجال التوزيع وتجارة التجزئة في دولة الإمارات، بهدف تسهيل توزيع مجموعة واسعة من أجهزة Nothing في دولتيّ الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
ستبدأ مجموعة Eros Group اعتباراً من فبراير 2024 دورها كشريك توزيع منتجات Nothing عبر منافذ بيعها ومتاجر التجزئة الأخرى في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
تُعدّ هذه الشراكة جزءاً من استراتيجية Nothing لتعزيز وجودها في سوق الإمارات العربية المتحدة والبحرين من خلال إقامة شراكات البيع بالتجزئة وتوفير المنتجات إقليمياً والدعم في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. لكن كان الدافع الأوّل لإقامة هذه الشراكة الاستراتيجية هو الطلب المتزايد على منتجات العلامة التجارية وأحدث ابتكاراتها.
وفي هذا السياق قال ريشي كيشور جوبتا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى Nothing: “يسعدنا العمل مع مجموعة Eros Group، ونتطلع إلى توسيع نطاق وصولنا عبر دعمهم القوي والاستفادة من وجودهم في المنطقة وعلاقاتهم مع تجار التجزئة وقدراتهم الشاملة، والتي نعتقد أنها ستكون القوة الدافعة لنمو Nothing على المستوى الإقليمي”.
ومن جانبه قال محمد البدري، مدير مجموعة Eros Group: “تعدّ Nothing علامة تجارية قوية يرتقي كل منتج لديها بالابتكار إلى مستويات جديدة. ونفخر بكوننا الموزع الوحيد لشركة Nothing في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ونتطلع إلى دعم نمو هذه العلامة التجارية البارزة وتقديم منتجاتها إلى الجماهير الحالية والمحتملة”.
والجدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية في شهر فبراير 2024 في مكتب مجموعة Eros Group بين السيد ريشي جوبتا، المدير الإقليمي لدى Nothing والسيد أحمد البدري، مدير مجموعة Eros Group.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف حولت الإمارات المساعدات إلى أداة تجويع في غزة
ومع تصاعد التحذيرات من وكالات أممية وحقوقية، تتكشف أبعاد هذا السلاح الخفي الذي يتم استخدامه بكفاءة قاتلة، بمشاركة وتواطؤ أطراف دولية نافذة، في مقدمتها الولايات المتحدة والإمارات.
ولم يكن الحصار الإسرائيلي الجديد مجرد إجراء أمني، بل اتخذ أبعادًا إبادة جماعية واضحة. فبحسب تقارير موثقة، منعت إسرائيل بشكل متعمد دخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، وهو ما تسبب في كارثة إنسانية شاملة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السياسات الإسرائيلية بأنها “جريمة إبادة جماعية عبر التجويع”، مشيرة إلى أن الهدف يتجاوز العقاب الجماعي، ليصل إلى تهجير السكان قسرًا أو تركهم يموتون ببطء.
الولايات المتحدة: المُمَكِّن الرئيسي
في قلب هذه المأساة، تقف الولايات المتحدة بوصفها الداعم السياسي واللوجستي الأول لإسرائيل، ولكنها ذهبت أبعد من ذلك. فقد قامت واشنطن بتمويل ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وهي شبكة مساعدات بديلة تُدار تحت إشراف إسرائيلي أمريكي مشترك.
ووفقًا لمسؤولين أمميين، فإن هذه المؤسسة ليست سوى “غطاء للمزيد من النزوح”، إذ تتحول مواقعها إلى أفخاخ قاتلة يلقى فيها المدنيون مصرعهم أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام.
وقد قُتل هذا الأسبوع وحده أكثر من 70 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 120 آخرين، أثناء تواجدهم في طوابير توزيع المساعدات قرب نقاط تابعة لـ GHF. منظمة العفو الدولية وصفت هذه المراكز بأنها “استخدام للتجويع كسلاح حرب”، ودعت إلى تفكيكها فورًا.
تستر أمريكي ورقابة مشددة
تتعمق الأزمة مع ورود معلومات عن ضغوط أمريكية لمنع الكشف عن الأوضاع الكارثية في غزة. فقد كشفت تقارير صادرة عن موظفين سابقين أن دبلوماسيين أمريكيين أُمروا بالتقليل من شأن حالات الوفاة بسبب الجوع في تقاريرهم الرسمية.
كما تم سحب تحذير من المجاعة الشاملة كان من المقرر أن تصدره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بعد ضغوط من البيت الأبيض.
الإمارات: دور تكميلي في هندسة الحصار
في مشهدٍ متوازٍ، تلعب الإمارات دورًا محوريًا لا يقل خطورة. ففي مايو/أيار 2025، توسطت أبوظبي في اتفاق مع إسرائيل لتسهيل عبور المساعدات، ضمن ما سُمّي “ممر المساعدات العالمي”.غير أن هذا المسار أثبت أنه ليس أكثر من وسيلة لتجميل الحصار وإدامته، حيث تم استخدامه لشرعنة سياسات إسرائيل في فرض الحصار الغذائي.
ويعزز تصنيف الإمارات كـ”شريك دفاعي رئيسي” للولايات المتحدة من الشكوك حول دورها الأمني في دعم هذا النهج، لا سيما في ظل علاقاتها الوثيقة بأجهزة الأمن الإسرائيلية.
أرقام مرعبة وخطر المجاعة الشاملة
النتائج لا تقبل الجدل: أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد، في حين يواجه ما يزيد عن 500 ألف فلسطيني خطر الموت الوشيك جوعًا.
وتُحذّر منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي من أن استمرار هذا الوضع سيقود إلى “مجاعة شاملة لا سابق لها في العصر الحديث”.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي، لا تزال مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات عالقة على المعابر، في وقت تُمنع فيه منظمات الإغاثة الدولية من العمل بحرية داخل القطاع.