عقوبة صارمة لسياسي فرنسي بسبب خطاب الكراهية ضد الإسلام والمهاجرين
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكما ضد السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور، بدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو، وذلك بتهمة إثارة التمييز، والتحريض على الكراهية والعنصرية.
وفرض القضاء الفرنسي على إيريك زمور غرامة مالية، بسبب خطاب يتجاوز "الحدود المسموح بها لحرية التعبير" الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019.
وكان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب بـ "زي جيش الاحتلال" ووصف المهاجرين بـ "المستعمرين".
وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ"الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف".
هذا وسيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.
وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، في فبراير 2023، بمحاكمة جديدة لزمور.
إقرأ المزيد
المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإسلام التمييز العنصري السلطة القضائية المهاجرون باريس قضاء
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
مع اقتراب انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ30 التي أُعيدت بقرارات من المحكمة الإدارية العليا، تتجه الأنظار إلى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية التي شدد عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة ومنضبطة.
وتجري الجولة الأولى من الانتخابات يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر. فيما تقام جولة الإعادة يومي 31 ديسمبر و1 يناير للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 يناير بالداخل، وتعلن النتيجة الرسمية في 10 يناير.
ووفقًا للمادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلتزم الحملات الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا. ويحظر على المترشحين وفرق حملاتهم القيام بعدد من الأفعال التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة، أبرزها:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
استخدام العنف أو التهديد به.
استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.
استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.
إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات الأهلية في الدعاية.
الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
متابعة الاقتراع والفرزوتنطلق خلال الأيام المقبلة مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية واضحة؛ حيث تتيح المادة (48) من القانون للمرشح أن ينيب من يحضر عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية. كما يُسمح بحضور ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعتمدها اللجنة العليا لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز، دون الإخلال بنظام العمل داخل اللجان.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية