لبنان .. نواب يطعنون بقانون الموازنة العامة ويطالبون بإبطاله
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
سرايا - طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.
وأقر مجلس النواب اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وذلك بعد 3 أيام من النقاشات والاتهامات بأن مشروع القانون لا يتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، وتأتي دون قطع حساب بما يخالف القانون.
ويتيح الدستور اللبناني للنواب الطعن بأي قانون يصدر عن البرلمان خلال فترة قصيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك أمام «المجلس الدستوري»، وهو محكمة دستورية مؤلفة من 10 أعضاء، تبتّ دستورية القوانين.
ومن هذا المنطلق، تقدم النواب أشرف ريفي، وإلياس حنكش، وسامي الجميّل، وسليم الصايغ، وفؤاد مخزومي، ومارك ضو، وميشال الدويهي، وميشال معوّض، ونديم الجميّل، ووضاح الصادق، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12 فبراير (شباط) 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
وقال معوض من أمام المجلس الدستوري: «حضرنا للطعن بأسوأ موازنة تضرب اللبناني الملتزم بالقانون لصالح المهرّب، وتضرب الاقتصاد الشرعي لمصلحة التهريب إلى الخارج». وأضاف: «لا يريدون إقامة إصلاحات داخل الدولة، ونحن نحاول الإصلاح، لكن الجلسة كانت عبارة عن (هرج ومرج)؛ ولهذا السبب سنحاول مجدّداً القيام بإصلاحات جديدة». ورأى أن هذه «موازنة جريمة»، مضيفاً: «عوض المسّ بالمهرّبين وإبطال التهريب يريدون التهرّب من الإصلاحات، وتحميل المواطن كلّ الأعباء».
من جانبه، قال ضو: «هذه الموازنة هي كارثة من اللحظة التي أتت فيها إلى المجلس، والمواطن سيدفع ثمن خطأ كل نائب صوّت لصالح هذه الموازنة، وسنقدّم اقتراحات قوانين لتعديل كثير من المواد لتصليح حقوق المواطنين وليس لإراحة الحكومة».
واستند النواب الـ10 في الطعن إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور، واعترضوا على عدم التصويت بالمناداة في الجلسة، وعدم احترام الأصول الدستورية، وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها. كما اعترضوا من بين بعض المواد التي تضمنها الطعن، على «مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة (هـ) من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب».
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
مصطفى شردي: بعض نواب البرلمان موافقين على قانون الإيجار القديم ومش عاوزين يقولوا للشعب
قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.
وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".
وأضاف شردي أن هذا القانون به ثغرات لا بد من توضيحها، مؤكدا أن كل العقارات التي تم بيعها بعد عام 1996 مصيرها إيه مع السكان.
وفي جلسة برلمانية وُصفت بـ"التاريخية"، تصدّر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم مناقشات مجلس النواب، وسط انقسام بين مؤيد ومعارض، ومطالب واضحة للحكومة بتقديم بيانات دقيقة حول المستأجرين والوحدات المؤجرة، مع تحذيرات من المساس بالسلم الاجتماعي دون توفير بدائل سكنية آمنة.
رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أكد أن التعديلات المقترحة تمس شريحة واسعة من المواطنين، وأن البرلمان يتعامل مع أزمة تشريعية مؤجلة منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الامتداد القانوني لعقود الإيجار لم يعد مبررًا في ظل تغيّر الظروف، وتطوّر أحكام المحكمة الدستورية التي منحت المشرّع الحق في التدخل لإعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية".
من جهته، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التزام الحكومة الكامل بعدم إخراج أي مستأجر من وحدته دون توفير بديل مناسب، موضحًا أن تطبيق القانون سيكون تدريجيًا، ويبدأ بالوحدات المغلقة وغير السكنية، على أن تُطبق أحكامه على الوحدات السكنية لاحقًا بعد توفير سكن بديل.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مع المحافظات لتوفير أراضٍ بديلة، خاصة في المناطق التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، مؤكدًا أن عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 3 ملايين وحدة، في حين أن 1.6 مليون مواطن فقط يقطنونها فعليًا، ما يعني وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي