تعرف علي عقوبة تعاطى المخدرات أثناء القيادة بقانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يتضمن مسودة قانون المرور الجديد، التي لم يتم إقرارها بعد، مجموعة من الإجراءات الصارمة للتصدي للمخالفين ومتعاطي المواد المخدرة بين قائدي السيارات.
تصنف هذه المخالفة تحت الشريحة الخامسة، حيث يتم خصم 5 نقاط من رصيد السائق عند ارتكاب مخالفة مرورية، وتوقيع غرامة مالية على قائد السيارة تتراوح بين 4،000 و8،000 جنيه، بالإضافة إلى فترة حبس لا تزيد عن 6 أشهر أو توقيع إحدى العقوبتين.
وفي إطار القانون الجديد، يُسمح لضباط المرور بفحص حالات قائدي السيارات التجارية والنقل الثقيل باستخدام وسائل تقنية متطورة لكشف متعاطي المواد المخدرة والمسكرات.
في حالة عدم الامتثال، يُعرض قائد السيارة لإجراءات قانونية، بما في ذلك التحقيق والفحص الفني، وتوقيع عقوبة لمنع تكرار تلك الأفعال والحد من الحوادث.
يُناقش القانون حاليًا داخل البرلمان، ويُعرض على لجان من خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق وأساتذة طرق ومرور.
يهدف القانون إلى تعزيز قواعد وآداب المرور وتقليل نسبة حوادث الطرق المميتة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرور قانون المرور قانون المرور الجديد مخالفات المرور المخدرات مخدرات المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.
ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.
وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.
لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضىتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:
خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.
وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريضيُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني