بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، قضية استعادة البلد المغاربي الأموال المهوبة في الداخل والخارج.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية التونسية، فقد التقى "سعيد" بـ"الحشاني" في قصر الحكومة التونسية بالقصبة وتناول اللقاء خاصة عددا من مشاريع الأوامر والقوانين التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم، قبل أن يعقد اجتماعا بحضور كل من رئيس الحكومة والسيدتين ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية.

 

وأوضح بيان الرئاسة التونسية إلى أنه تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء. 

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة تحمل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي التونسي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة. 

وشدد سعيد على أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه، وأما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قيس سعيد الرئيس التونسي قيس سعيد الرئيس التونسي رئاسة الجمهورية التونسية

إقرأ أيضاً:

اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس– عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وحذر الاتحاد -الذي يحظى بتأثير قوي ومدعوم بنحو مليون عضو- من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية والجهود الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة حسب وصفه.

وفي خطاب أمام مئات من أنصاره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم.. لا نخاف السجن.. سنواصل نضالنا".

ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.

وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.

غضب متزايد

وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء.

وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.

ورغم أن اتحاد الشغل دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".

إعلان

وفي أغسطس/آب الماضي، خرج نقابيون -بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني- في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل موالين للرئيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.

مقالات مشابهة

  • اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل
  • وزير الصحة يترأس اجتماعا توجيهيا وهذا ما أمر به
  • وزيرة الثقافة الفرنسية تؤكد ضرورة تطوير ذكاء اصطناعي أوروبي سيادي
  • لماذا تواصل أوروبا دعم قيس سعيد رغم انتقادها المتزايد له؟
  • محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية
  • تعليم أسيوط يعقد اجتماعا مع مديرى الشؤون المالية بالادارات لمتابعة تنفيذ الكتب الدورية
  • الشرطة التونسية تعتقل رئيس جبهة الخلاص الوطني
  • شيخ العقل التقى مبعوث الرئيس الفلسطيني والمفتي الصلح
  • الحكومة العراقية تتراجع.. قرار رسمي بتصحيح "قائمة الإرهاب"
  • أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا مع الحكام لمراجعة بعض الحالات