آيت الطالب يلتقي بنقابات الصيادلة ويؤكد الالتزام بإشراكها في المشاريع الإصلاحية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الإثنين اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة، وذلك في إطار مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية لهذا القطاع.
بلاغ للوزارة أكد أن الاجتماع يندرج في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بتاريخ 15 أبريل 2023 بشأن الملفات المطلبية.
وأكدت الوزارة التزامها “بمواصلة سياسة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة فيما يخص إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وتأمين السيادة الدوائية، وذلك عبر اعتماد سياسة دوائية وطنية تضمن الارتقاء بمهنة الصيدلة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين”.
وقد أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على الأهمية القصوى التي يحتلها قطاع الصيدلة في سياسة عمل الوزارة، وكذا داخل المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن الدور الكبير الذي يضطلع به الصيادلة في إنجاح الأوراش الإصلاحية الطموحة التي يعرفها القطاع.
وعرف هذا اللقاء حضور مدير الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن الهيئات الممثلة للمركزيات النقابية الوطنية للصيادلة بالمغرب، ويتعلق الأمر بكل من: الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحة والحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
بطالة الشباب والنساء بالمغرب تُفاقم الأزمة الاجتماعية
رغم كثرة الخطط القطاعية والخطابات الرسمية الطموحة، لا يزال المغرب عاجزاً عن احتواء أزمة البطالة، لا سيما في صفوف الشباب، النساء، وحاملي الشهادات العليا. الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى تكشف عن خلل عميق في سوق الشغل المغربي.
ففي عام 2025، بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 37%، بينما تجاوز 19% بين النساء، واستقر عند 26% بين الحاصلين على الشهادات. هذه المؤشرات تؤكد فشل السياسات العمومية في تحقيق تحول حقيقي في ديناميات التشغيل.
وعلى الرغم من تحقيق المدن المغربية 908 آلاف فرصة عمل جديدة بين عامي 2012 و2024، فإن الوسط القروي فقد أكثر من 700 ألف وظيفة، معظمها في القطاع الفلاحي، ما أدى إلى تراجع معدل مشاركة النساء القرويات من 35% إلى أقل من 19%.
وقد عوّض القطاع الثالث هذا التراجع جزئياً بإضافة أكثر من مليون وظيفة، إلا أن هذه الوظائف غالباً ما تكون ضعيفة القيمة المضافة ولا توفر استقراراً مهنياً حقيقياً، خاصة مع استمرار فقدان 72 ألف وظيفة فلاحية خلال الربع الأول من عام 2025.
ورغم تراجع طفيف في معدل البطالة العام إلى 13.3%، فإن الفوارق البنيوية والجهوية والاجتماعية لا تزال قائمة. ويبدو أن نموذج التشغيل الحالي، المعتمد على قطاع الخدمات، لم يتمكن من ضمان إدماج اجتماعي عادل وشامل.
أما الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، التي أعلنت عن نفسها كـ”حكومة كفاءات” ذات توجه اقتصادي، فقد عجزت حتى الآن عن تحقيق أهدافها التشغيلية. كما أن برنامج “أوراش”، الذي تم الترويج له كأداة للإنعاش الشمولي، أظهر محدودية واضحة في استدامة الوظائف المحدثة.
ويواجه القطاع الخاص، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عراقيل كبيرة تتعلق بالتمويل، والولوج للصفقات العمومية، وتوفير التكوين الملائم.
وتبدو الحاجة اليوم ملحّة إلى إصلاح جذري وشامل للنموذج الاقتصادي وسوق العمل المغربي، بما يضمن إنصاف الأجيال الشابة والنساء، ويقلص الفوارق المتزايدة في فرص الشغل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي