بأطفال أو دون.. كم تأخذ المطلقة من دعم الضمان الاجتماعي المطور 1445 وطريقة التسجيل؟
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تُعتبر فئة السيدات المطلقات من بين الفئات التي تحتاج إلى دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور بشكلٍ خاص، وتثير العديد من التساؤلات حول مقدار الدعم الذي تحصل عليه هذه الفئة، سواء كانت برفقة أطفال أم بدونهم، ومع زيادة نسبية بنسبة 20% لجميع المستحقين، بموجب أمر ملكي صادر في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، يُسهم هذا في تحسين الأوضاع المالية للمطلقات وتخفيف الضغوط عنهن، مما يجعل الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور أكثر فاعلية وتأثيرًا على حياتهن وحياة أسرهن.
يمكن للسيدة المطلقة سواء مع أطفال أو دون الاستفادة من راتب الضمان كالآتي:
إذا كانت السيدة المطلقة دون أطفال، وتقيم في مسكن والدها وليس في مسكن مستقل، فينظر إليها في هذه الحالة كتابع لرب الأسرة، ويصرف لها ما يصرف للتابع، وهو مبلغ 660 ريال بدلًا من 550 ريال.أما المطلقة مع أطفال وتقيم في مسكن مستقل، فيمكنها التسجيل والإستفادة من برنامج الضمان الإجتماعي المفضل كفرد مستقل، لتحصل على مبلغ 1320 بدلًا من 1100 ريال، كما يمكنها أيضًا تسجيل أطفالها كتابعين، ليحصل كل طفل على مبلغ 550 ريال، ويشترط في هذه الحالة أن تقوم السيدة بإثبات استقلالية المسكن.طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالضمان الاجتماعي المطور.نقوم بإنشاء حساب شخصي جديد من خلال تعبئة البيانات المطلوبة مثل: (رقم الهوية- تاريخ الميلاد- رقم الجوال وغيرها).سوف يتم إرسال رمز تحقق على جوالك، قم بإدخاله لإتمام عملية تسجيل الدخول.الآن قم بتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات في حال تم طلب ذلك منك.قم بإرسال الطلب، وسوف يتم مراجعته والتأكد من استحقاقك، وسوف يتم الرد عليك خلال فترة قصيرة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المطور 1445 نصيب المطلقة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
فوزي: نظام القائمة المطلقة يضمن تمثيل الفئات السبعة المميزة بالدستور
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القائمة النسبية في الانتخابات لم يحدث حولها توافق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تعديل مشروعي قانوني مجلسي النواب والشيوخ.
وأكد الوزير، ردا على النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، والذي رفض مشروع القانون، بسبب عدم تطبيق القائمة النسبية، أنه تم رفع أكثر من ثلاث آراء لرئيس الجمهورية مصحوبة بمميزات وعيوب كل نظام انتخابى، مشيرا إلى أنه تم ترك الأمر للقوى السياسية لتقرر ما تشاء.
وقال المستشار محمود فوزي: بصفتي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وعضو مجلس الأمناء، القائمة النسبية لم يحدث حولها توافق.
وأشار إلى أن مشروع القانون مقدم من أكبر اربع كتل سياسية، قائلا: ولا يوجد نظام سياسى مثالى أكثر من الآخر، وانما يوجد نظام انتخابي مناسب ومطابق للمعايير الدستورية.
ونفى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا صحة لكون نظام القائمة المطلقة يهدر الأصوات، مؤكدا أن نظام القائمة المطلقة هو الضامن لتمثيل الفئات السبعة المميزة في الدستور.
ورفض النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، تعديلات قانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال: نتحدث حول مستقبل الحياة السياسية في هذا البلد، الذي استشعر الخطر بشأنه رئيس الجمهورية، فدعا في أبريل 2022 لحوار وطني للمناقشة حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.
وأشار داود إلى اجتماع المصريون في الحوار الوطني من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه، قائلا: "اتفق الجميع على مخرجات أن يتغير النظام الانتخابي لنذهب لنظام متعدد أكثر رحابة".
وأشار إلى أن الالتزامات الدستورية (الفئات المنصوص على تمثيلها في الدستور) يمكن الحفاظ عليها من خلال قائمة مغلقة خوفًا من العوار الدستوي، ونذهب لقائمة نسبية محسوبة بدقة مع النظام الفردي.
ووجه النائب سؤالا: سواء كان نظام قائمة مطلقة تمامًا أو 50 - 50، ما مدى القدرة على التمثيل الحقيقي لكل الأفكار الموجودة في الشارع ليحصل ما يسمى بالرضا العام؟.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الرضا العام هو أساس ثبات أركان هذه الدولة في ظل وضع دول وضع إقليمي ودولي، قائلا: الناس مش راضية، الناس حاسة بالقلق، الناس عايزة اللي يمثلها بشكل حقيقي".
وأكد النائب، أن المصريين، طالبوا بالحفاظ على الضمانة الدستورية، قائلا: الناس والناخب والنائب والمرشح يطمئن كون هناك قاضي على كل صندوق".
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية