المحامين تشكل لجنتين لفحص الأوراق والأحكام قبل إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن مجلس نقابة المحامين فى اجتماعة امس عن استمرار إجراء الانتخابات في موعدها مع تشكيل لجنتين واحدة تختص بفحص أوراق المرشحين وأخرى لفحص الأحكام القضائية وتنفيذها وتشكل اللجنة الأولى من كلا من مجدى سخى و محمد الكسار و محمود الداخلى وناصر العمرى و أبو بكر الضو ومحمد كركاب وتختص بفحص أوراق المرشحين فيما تكون اللجنة الثانية من كلا محمد راضى مسعود و عيسي أبو عيسي وفاطمة الزهراء وعبد الحفيظ الروبي و محمد القطيطي وتختص بفحص الأحكام القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 فبراير 2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه