عضو بـ«النواب»: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحا في بيان له، أن جلسات اليوم ستناقش العديد من القضايا المهمة، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تحويل توصيات الحوار الوطني إلى خططوأكد الخبيري، أن الحوار الوطني بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيكون له دورا جادا في تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل، حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.
وأشار إلى أن الحوار الوطني سيركز على عدد من الملفات الحيوية، والتي تشغل الشارع المصري في الوقت الحالي، موضحا أن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة، منوها بأنه من المتوقع أن تُصدر جلسات اليوم توصيات مهمة من شأنها أن تُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي التنمية المستدامة الاستثمارات الأجنبية الحوار الوطنی أن الحوار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5 مليارات ريال.. صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، و نائب المحافظ خالد شريف.
ومثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، محمد الياس في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية بندر العقيل.
وأوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الإستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹