الجامعة اليابانية: مسئوليات قطاع التعليم العالى فى مصر تفوق الدول المتقدمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الدكتور عمروعدلى رئيس الجامعه اليابانية بالاسكندرية، إن المسئوليات المنوطه بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر تفوق المسئوليات المناظرة فى الدول المتقدمة صناعيا نظرا لان جزء كبير من عبء زيادة القيمة المضافة فى الصناعات الوطنية المصرية يقع على عاتق مؤسسات الجامعات والمراكز البحثية فى ضوء تركز امكانات البحوث والتطوير فى هذه المؤسسات وليس فى الجهات الصناعية كما هو الحال فى دول متقدمة مثل اليابان والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.
وأكد أن تباين التوقعات الديموغرافية بين مصر والدول الاوروبية على سبيل المثال يضع مسؤليات اضافية للاستفادة من قوى الشباب البشرية عن طريق تأهيلهم للاستحواذ على فرص العمل المحلية والدولية فى ظل نقص حاد للقوى البشرية فى مناطق متعددة من العالم وخاصة القارة الاوروبية
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعضو المجمع العلمى المصرى محاضرة عن "دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الرخاء الاقتصادي في مصر " وذلك بدعوة كريمة من المجمع العلمى المصرى، أدار الجلسة كل من الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولى الاسبق والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الاسبق بجامعة القاهرة والدكتور الشرنوبى استاذ علم الجغرافيا والأمين العام للمجمع العلمى المصرى
واستعرض الدكتورعمرو عدلى خلال المحاضرة السمات المشتركة للدول الصناعية ذات الناتج القومى المحلى المرتفع من ارتفاع معامل تنافسية الصناعة ونسبة قطاعات الأعمال ذات هامش الربح المرتفع فى هذه الدول
وفى نهاية المحاضره عقدت جلسة حوارية قصيرة حيث أجاب سيادته عن عدد من أسئلة الحاضرين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية رئيس الجامعة اليابانية التعليم العلمى الصناعات الوطنية
إقرأ أيضاً:
ملف تطوير التعليم وقانون الهيئات الرياضية على طاولة الشورى
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وعددًا من المعنيين بالجامعة؛ لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي وجودة المخرجات التربوية في سلطنة عمان.
في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة مع رئيس الجامعة اللوائح التنظيمية الجديدة لنظام الجامعة مقارنة باللوائح السابقة، مع التركيز على النظام الأكاديمي ونسب النجاح. كما تم التطرق إلى فاعلية برنامج توطين الوظائف التدريسية وبرنامج تجسير التربوي، مع تقييم تأثير هذه البرامج في جودة المخرجات التربوية والتعليم المدرسي.
كما ناقشت اللجنة أيضًا إحصائيات حول أعداد الطلبة المقبولين والطلبة المنسحبين، وكذلك الأسباب وراء هذه الانسحابات، بالإضافة إلى مدى توافق البنية الأساسية والإمكانات المادية والتقنية مع أعداد الطلبة.
وقدم أعضاء اللجنة العديد من الآراء والملاحظات والمقترحات الخاصة بـرفع كفاءة الكادر الأكاديمي العماني وخطط الجامعة المستقبلية في هذا الجانب، مع التأكيد على أهمية الإحلال في الوظائف التدريسية وتعزيز القدرة الأكاديمية في مختلف التخصصات.
خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة أيضًا الرغبة المبدأة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لطلبة المدارس الحكومية، واتخذت اللجنة إجراءات مناسبة بشأن هذا الموضوع بناءً على الرغبة المبدأة. كما تم التطرق إلى توظيف خريجات تخصص تقنية المعلومات الحاصلات على التأهيل التربوي، حيث تمت الموافقة على الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا المقترح.
وفي نفس السياق، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب لمناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة. شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي في سلطنة عمان.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة أن يتيح مشروع القانون تطوير العمل الرياضي والبنية الأساسية في سلطنة عمان، بما يساهم في تحقيق نتائج أفضل للرياضيين العمانيين في المنافسات الدولية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار الرياضي في البلاد لتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير التشريعات الرياضية في سلطنة عمان بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، حيث يضم المشروع 9 فصول موزعة على 69 مادة، ويعالج العديد من جوانب القصور في التشريعات الحالية، ويواكب التشريعات الدولية في هذا المجال.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي