«التموين» تكشف أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية.. أقل 120 جنيها عن الأسواق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخّ اللحوم في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، وأقل من الأسواق بـ120 جنيهًا.
أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكيةوتوفر وزارة التموين من خلال 1300 مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية، لحوم ودواجن بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، فضلا عن السلع العذائية الأخرى وعلى رأسها الزيت والسكر.
وتأتي أسعار اللحوم البلدية للكيلو الواحد 280 جنيهًا، والدواجن المجمدة 110 جنيهات، اذ تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق بقيمة 120 جنيها والتي تبلغ حاليا 400 جنيه في مجال الجزارة، وذلك بناءً على تكليف من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار الضخ مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار.
وأكدت وزارة التموين استقرار أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية التي تهم المواطنين، حيث يتوافر السكر والزيت بأسعار مخفضة عن الأسواق، بحيث يصل سعر السكر إلى 27 جنيها، والزيت من 45 إلى 65 جنيها حسب نوعية الزيت.
وتوفر وزارة التموين السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وسط تشديدات وحملات تموينية تنفذها الوزارة لمراقبة الأسعار بشكل جيد ومنع أي تلاعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحوم أسعار اللحوم المجمعات الاستهلاكية التموين وزارة التموين فی المجمعات الاستهلاکیة وزارة التموین أسعار اللحوم اللحوم فی
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف حقيقة تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق
حسم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الجدل الدائر حول مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً يزعم وجود تلوث في المياه المعدنية داخل مصر، مؤكداً أن جميع العلامات المرخصة من المياه تخضع لرقابة دقيقة وتلتزم تماماً بالمواصفات القياسية.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أعرب "عبد الغفار" عن تشكيكه في صحة ما ورد بالفيديو، موضحاً أن تحليل المياه عملية معقدة لا يمكن إجراؤها بطرق بدائية، إذ تبدأ بخطوات سليمة لسحب العينة وحفظها ونقلها في أوعية معقمة، وتنتهي بإجراء التحاليل داخل معامل معتمدة تمتلك التجهيزات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أي معمل محترف يدوّن في تقاريره أن النتائج تخص "العينة المقدمة فقط" وأنها "مسحوبة بمعرفة مقدم الطلب وتحت مسؤوليته"، وهو ما يعني أن المعمل لا يمكنه ضمان مصدر المياه أو ظروف تخزينها. وبالتالي، لا يجوز استخدام تلك النتائج لتعميم ادعاءات أو توجيه اتهامات لشركات مرخصة، مما يجعل ناشري الفيديو عُرضة للمساءلة القانونية.
وأكد "عبد الغفار" أن وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المختصة، تطبق منظومة رقابية مشددة على جميع مراحل تصنيع وتداول المياه والمنتجات الغذائية، مشدداً على أن الوزارة لا تعتمد على فيديوهات "السوشيال ميديا" للتحرك، بل تعمل وفق آليات متابعة وفحص استباقية لضمان حماية صحة المواطنين.