حماس ترفض مقترح باريس: لن نتنازل عن مطالبنا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
حماس ترفض مقترح باريس: لن نتنازل عن مطالبنا.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اسرائيل غزة حماس مقترح باريس
إقرأ أيضاً:
خلافات داخل البرلمان بسبب مقترح إنهاء عقد الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
شهدت جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب، توترًا واضحًا وخلافات بين عدد من النواب، على خلفية ما طرحه الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عين شمس، بشأن أحقية المشرّع في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ضمن مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وخلال الاجتماع، أكد "نايل"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024، والذي قضى بإمكانية تحريك القيمة الإيجارية، لا يمنع البرلمان من إصدار قانون متكامل يعالج كافة الجوانب، بما في ذلك إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما أثار اعتراضًا حادًا من النائب أحمد الشرقاوي، الذي وصف مداخلة نايل بأنها "رأي شخصي وليس رأيًا قانونيًا"، قائلاً: "حديثك لا يرتبط بتوضيح الجوانب القانونية للحكم الدستوري.. نحتاج إلى تبصير قانوني دقيق".
في المقابل، طالبت إدارة الجلسة بعدم مقاطعة الضيف وإعطائه كامل الفرصة لعرض وجهة نظره، مؤكدين أن الحوار المجتمعي يستهدف الاستماع لكافة الآراء المتخصصة.
من جانبه، أوضح الدكتور السيد نايل، أن قانون الإيجار القديم يُعد قانونًا استثنائيًا طال استمراره حتى تحولت الاستثناءات إلى قواعد ثابتة، مؤكدًا أن هناك "مشكلة حقيقية" يجب التصدي لها.
ولفت إلى أن الملكية حق مصون بالدستور، ولا بد من وضع زيادات تدريجية عادلة في القيمة الإيجارية، والتزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل، سواء عبر التمليك أو بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
كما انتقد "نايل"، توحيد الحد الأدنى للإيجار في المدن والقرى، مشيرًا إلى تفاوت القيم السوقية بين الأحياء الراقية والمناطق الشعبية، وشدد على أن المحكمة الدستورية تصدت فقط لمسألة الأجرة، لكن يبقى لمجلس النواب الحق التشريعي الكامل في تناول باقي أوجه الأزمة، ومنها إنهاء العلاقة الإيجارية وفق ضوابط.
من جانبه، علّق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الاستماع للرأي التخصصي والقانوني من جهة، وكذلك الرأي الشعبي والمجتمعي من جهة أخرى، في ظل حساسية الملف الذي يمس ملايين المواطنين.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إنهاء عقد الإيجار القديم خلافاتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم