عقوبات أميركية تطال شبكة دولية تموّل الحوثيين عبر تهريب النفط والسلع
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على شبكة تهريب دولية متهمة بتمويل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، شملت أربعة أفراد و12 كياناً وسفينتين، في خطوة وصفت بأنها الأكبر حتى الآن لتعطيل مصادر تمويل الجماعة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المشمولين بالعقوبات شاركوا في عمليات تهريب نفط وسلع بطريقة غير قانونية، ما أسهم في تزويد الحوثيين بإيرادات ضخمة من السوق السوداء اليمنية، فضلاً عن استخدام موانئ خاضعة لسيطرة الجماعة لنقل شحنات تنتهك العقوبات الأميركية.
كما استهدفت العقوبات سفينتين متورطتين في عمليات تهريب مشتقات نفطية لصالح الحوثيين، إضافة إلى ملاكهما والمشغّلين المسؤولين عنهما
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، إن الحوثيين يعتمدون على شبكة معقّدة من الشركات الواجهة ووكلاء تمويل وثيقين، لتأمين إمدادات مالية وتكنولوجية، بما في ذلك مكونات الأسلحة، وبالتعاون مع النظام الإيراني.
وأشار فولكندر إلى أن هذه الإجراءات تمثل أوسع حزمة عقوبات تُفرض على الجماعة حتى الآن، وتأتي في إطار المساعي الأميركية لشل قدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن شبكة دولية عقوبات أميركية
إقرأ أيضاً:
العراق ينفي ضلوعه في تهريب النفط الإيراني وسط اتهامات أمريكية متصاعدة
نفت بغداد بشكل قاطع أي تورط رسمي أو غير رسمي في تهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، مؤكدة أن موانئها ومياهها الإقليمية لا تُستخدم كمنصات لتمرير أو خلط الخام الإيراني.
الرد العراقي جاء بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع يوليو الماضي، عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن قالت إنها شاركت في "شراء أو نقل أو تسويق" النفط الإيراني، في التفاف مباشر على العقوبات الغربية. وذكرت واشنطن أن شبكات تهريب مرتبطة برجل أعمال عراقي تقف وراء عمليات بمليارات الدولارات، من خلال تقديم الخام الإيراني على أنه نفط عراقي أو ممزوج به.
لكن مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، نفى في تصريح رسمي وجود أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ أو في المياه العراقية، معتبرًا أن "الحديث عن أماكن تسمح بتهريب أو خلط النفط عار عن الصحة"، ومشدّدًا على غياب أي دليل ملموس لدى "الجهات الدولية" يؤكد المزاعم الأمريكية.
وشدد نزار على أن صادرات النفط العراقي تخضع لرقابة صارمة، لافتًا إلى أن أي رواية عن تهريب أو خلط نفطي لا تستند إلى معطيات موثقة. وأضاف: "لا توجد أي عمليات غير قانونية في الموانئ أو ضمن المياه الإقليمية، والتفتيش البحري مستمر لضمان الشفافية في حركة الناقلات".
حملة تفتيش بحرية عراقية
في إجراء يبدو أنه يهدف لتعزيز موقفها، نظّمت السلطات العراقية جولة بحرية لعدد من وسائل الإعلام في قناة خور عبدالله والمياه الجنوبية، بمرافقة قيادة القوة البحرية والشركة العامة للموانئ، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان أمن الملاحة.
ورغم نفي بغداد، فإن الملف يبقى شديد الحساسية، خاصة وأن العلاقات الوثيقة بين العراق وإيران ـ سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي ـ تمنح واشنطن مساحة للضغط عبر هذا النوع من الاتهامات، خاصة في ظل محاولاتها خنق الاقتصاد الإيراني المتضرر أصلًا من العقوبات المتجددة.
عقوبات موسعة تطال شبكات إيرانية وعراقية
وفي أواخر يوليو، وسّعت الخزانة الأمريكية نطاق عقوباتها لتشمل أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة، متهمة بتسهيل عمليات بيع وتوزيع النفط الإيراني. وبرز اسم محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الإيراني الأعلى، كأحد المتهمين بقيادة "أسطول تهريب نفطي" خاضع لعقوبات أمريكية.
ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه الإجراءات تمثل "عملًا خبيثًا" ضد النمو الاقتصادي لإيران، وتهدف لتقويض رفاه الشعب الإيراني، معتبرة أن استمرار واشنطن في فرض العقوبات النفطية "انتهاك للقانون الدولي".
تحذيرات من زج العراق في صراعات إقليمية
في أروقة بغداد، يُنظر إلى أن اتهامات التهريب، حتى لو لم تكن مدعومة بأدلة قاطعة، قد تُستخدم كورقة ضغط سياسي أمريكية، في وقت تواجه فيه حكومة العراق تحديات داخلية تتعلق بالسيادة والطاقة والارتباطات الإقليمية.
ويُرجح أن هذه الضغوط مرتبطة بمحاولات أمريكية مستمرة لضبط التوازن بين علاقات بغداد بطهران، والتزاماتها الدولية مع الغرب، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تشمل الملف النووي الإيراني، والحرب على غزة، ومسارات التطبيع في المنطقة.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر