"قلهات".. أحدث إصدارات سلسلة التراث الأثري العُماني
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التراث والسياحة مؤخرا عن أحدث إصداراتها البحثية العلمية بعنوان "قلهات.. ميناء عُماني في العصور الوسطى: من الأطلال إلى اليونسكو"، من تأليف البروفيسورة أكسيل روغيل مع مساهماتٍ متخصصة في الكتاب لعددٍ من علماء الآثار الدوليين.
ويعد كتاب قلهات المجلد رقم 11 ضمن سلسلة إصدارات التراث الأثري العُماني AHO وتمت طباعته بالتزامن في نسختين طبق الأصل الأولى منهما يتم تسويقها وتوزيعها دوليا بالتعاون مع دار آركيوبرس العالمية ومقرها أكسفورد بالمملكة المتحدة، والطبعة الثانية صدرت في سلطنة عُمان قبيل انطلاق الدورة الحالية لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2024.
ويتناول هذا الإصدار العلمي الشامل، التاريخ العريق لمدينة قلهات الساحلية التي تعود نشأتها للقرون الوسطى، وتعتبر واحدةً من أهم المواقع الأثرية في سلطنة عُمان، وظل يكتنفها الغموض منذ فترة طويلة حتى أطلقت الوزارة مبادرةً بحثية كبرى في العام 2008.
ويتوزع المحتوى العلمي لهذا المجلد على 11 فصلا تم بحثها بدقة ومنهجية وتغطي جوانب مختلفة من تاريخ قلهات وتراثها الأثري، فبين صعود وسقوط المدينة الساحلية العُمانية مرورا بمبانيها شديدة التحصين والتخطيط الحضري المعقد في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، يتعمق البحث في ماضي المدينة ويقدم فهمًا شاملاً لتطورها.
كما يتضمن البحث مسوحاتٍ سطحية وحفرياتٍ تكشف عن التخطيط والتسلسل الزمني والأحياء المختلفة للمدينة. وتشمل المكتشفات وعمليات التنقيب على عدد من المعالم البارزة كالمساجد والتحصينات وأنظمة المياه والأنشطة الاقتصادية التي ترسم صورة حية لثروة المدينة وطابعها العالمي.
ومؤلفة الكتاب هي البروفيسورة أكسيل روغيل، عضوة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS) وقادت فريق عمل هذا المشروع الطموح بالتعاون مع وزارة التراث والسياحة، حيث تم تسليط الضوء بصورة غير مسبوقة على تاريخ هذه المدينة الأثرية الساحلية.
وأسهمت خبرة البروفيسورة روغيل وأعمالها المتخصصة في تاريخ التجارة في منطقة شرق العالم الإسلامي والمحيط الهندي وتحديدا في مدن الموانئ خلال العصور الوسطى، في جلب منظورٍ فريدٍ لهذا البحث، كما أن هذا التعاون النوعي المشترك بين الوزارة والبروفيسورة روغيل لم يعزز الفهم لقلهات فحسب، بل أسهم أيضًا في إدراجها ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" في العام 2018.
وكتاب "قلهات.. ميناء عُماني في العصور الوسطى: من الأطلال إلى اليونسكو" متوفر في جناح وزارة التراث والسياحة (رقم 3J 3K) بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات عقوبة أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عدد من العقوبات المتعلقة بسرقة الآثار ، ومن بينها إجراء أعمال الحفر الأثري بدون الحصول على ترخيص أو اشترك في ذلك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون الحصول على ترخيص أو اشترك في ذلك.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "