> تتعرض صفقة الاستثمار المصرى الإماراتى في«رأس الحكمة» لهجمة شرسة من راغبى بقاء مصر فى دائرة الأزمات الاقتصادية، يتحدثون عن سيادة مصر على أراضيها، فكان الرد أن مصر هى صاحبة السيادة، فهذا المشروع هو للاستثمار فى الأصول وليس بيع هذه الأصول، ولكن من يريدون لهذا البلد الغرق لا يريدون إلا استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، يريدون ارتفاع جديدًا وجنونيًا للأسعار، ويرفضون الحديث عن أسباب الأزمات الحقيقية التى تسببت فى الأزمة الاقتصادية، فلا يعترفون بأزمة كورونا سببًا، ولا الحرب الروسية الأوكرانية حاجزًا، ولا العدوان على غزة حريقًا، ولاحروب ليبيا والسودان عائقًا!
> مصر واجهت خلال السنوات الخمس الماضية مالم تواجهه فى تاريخها من اشتعال لحدودها فى كل الاتجاهات، ولن تتراجع عن حماية حدودها وبناء اقتصادها وتنمية مستقبلها!
> ليس أمامنا حل اقتصادى سوى استغلال الأصول باستثمارها، ونحن لانملك رأس المال النقدى الكافى لهذا الاستثمار، فكان لابد من البحث عن شريك استراتيجى قريب وحليف لمصر، مثل الإمارات يساهم فى تنفيذ مشروعات طويلة الأمد تساهم فى تدفقات نقدية مضمونة، ولأن السياحة التقليدية فى المنطقة متعثرة بسبب اشتعال البحر الأحمر، كان لابد من البحث عن طريق آخر للتدفق النقدى الأجنبي، يضمن لمصر شراكة مستدامة وتنمية مضمونة العائد، ويضمن أيضًا تحقيق هدف مهم وهو تشغيل الشركات والعمالة المصرية لزمن طويل فى وسط اضطرابات اقتصادية عالمية لانعرف متى تنتهى.
> من أفضل ماقاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن صفقة «رأس الحكمة» الاستثمارية، هو تقديم التحية للشعب المصرى الذى تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الأخيرة، وقال: أشكر الشعب المصرى على تحمله الكبير، خلال الفترة الصعبة التى نعانى منها جميعًا.. هذا الشعب أثبت وعيه الكامل وثقته وإيمانه بالقيادة السياسية، وإيمانه أيضًا بأن هذه الدولة لابد أن تستمر ويكتب لها الاستقرار، وبالتالى فهو حريص حرصًا شديدا على استقرار هذه الدولة.
> ماقاله رئيس الوزراء يعنى أن الدولة المصرية مُدركة لحجم الصعوبات التى يواجهها الناس خلال معارك المعيشة، وارتفاع الأسعار والتضخم الذى يجعل الاستقرار الاقتصادى بعيد المنال، ويعنى أيضًا أن الاتجاه نحو هذا المشروع الاستثمارى الضخم، هدفه الأساسى هو التخفيف عن كاهل المواطن الذى تحمل أقصى مايمكن تحمله.. تحية لرئيس الوزراء الذى أصاب كبد الحقيقة فى كلمته.
> سعر الدولار تعرض لانهيار كبير عقب الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، الدولار صباح الجمعة الماضية، يوم الإعلان عن الصفقة كان يساوى 62 جنيهًا تقريبًا فى السوق الموازية، أستطيع أن أقول لك أن سعره الآن -أثناء كتابة المقال صباح الثلاثاء- بلغ 47 جنيهًا، ومن المتوقع اندفاع أسهمه نحو الانخفاض مع بداية شهر مارس القادم وقبل شهر رمضان إلى مرحلة التساوى مع السعر الرسمى فى البنوك.. ورغم ذلك يخرج من يهاجم المشروع حتى لاتعبر مصر هذه المرحلة الصعبة!!
> منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، قال إن مشروع «رأس الحكمة» عظيم ووصفه بأنه إنفراجة وإنقاذ، كما أنه خطوة أولى على طريق به خير لمصر، فى حالة البناء على هذه الصفقة، وقال إن مردود ونتائج هذا الاستثمار على مصر، هو دخول 35 مليار دولار للخزينة المصرية، وتتيح لمصر تسديد الالتزامات الخارجية، وسيساهم فى سداد الدين الخارجى وفوائده.. معروف عن منير فخرى عبدالنور أنه لايجامل، ومعروف عنه خبرته الاقتصادية الكبيرة، ولاتخرج من فمه كلمة واحدة دون تدقيق.
> الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مشروع رأس الحكمة، عبارة عن طاقة نور وسط النفق المظلم، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة مشروع تنموى عمرانى فى كل القطاعات، ويساهم فى استغلال الساحل الشمالى بالشكل الأمثل، بدلًا من تحوله إلى استثمارات مهدرة.. بالمناسبة الدكتور فخرى الفقى واحد من أهم الخبراء فى مجال المالية العامة والسياسات المالية فى العالم وليس مصر فحسب، وقد عاهدته خلال عضويته فى حزب الوفد قبل سنوات، رجلًا دقيقًا لايجامل ولذلك فإننى أثق فيما يقول.
> رأس الحكمة مشروع عظيم.. سوف يساهم فى التدفق النقدى الأجنبى.. ونتمنى تكراره فى أماكن أخرى من ربوع وصحراء مصرالشاسعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة نور رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الإنفاق الانتخابى» مرة أخرى
مصطلح «المال السياسى» أصبح يتداول خلال الانتخابات الحالية وبرز مع انتخابات مجلس الشيوخ وكانت هناك حملة منظمة تنفى وجود هذا المال .. ورغم انه مصطلح لا وجود له فى الحياة السياسية.. إلا أن حملة النفى كرسته وجعلته متداولا .. وإن كان المقصود بهذا المصطلح الأموال التى تنفق فى الانتخابات بصوره غير مشروعة وتستخدم فى التأثير على إرادة الناخبين فيما يسمى شراء «الأصوات» والبذخ فى الدعاية الانتخابية الذى وصل إلى حد السفه فى الإنفاق، فهذا يسمى فى العالم مصطلح «الإنفاق الانتخابى».
والإنفاق الانتخابى هو ما ينفقه المرشح مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر اتباعه والتبرعات التى يتلقاها من أنصاره سواء مباشرة ـأو غير مباشر، ماديا او عينيا وهو ما يجرى منذ سنوات طويلة فى مصر منذ الانتخابات التعددية الأولى فى مصر فى النصف الثانى من السبعينيات، واكتفى المشرع بوضع مادة ضعيفة فى قانون الانتخابات حدد فيها السقف الانتخابى ولم يضع اليات لمراجعة الإنفاق.
ومنذ سنوات شاركت مع المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان بقيادة الصديق المرحوم حازم منير بعقد سلسلة من الندوات وورش العمل لوضع اطار قانونى لمراقبة الإنفاق الانتخابى أسوة بدول كثيرة منها على سبيل المثال لبنان وتقدمنا بهذا الإطار إلى الجهات المعنية من اول البرلمان حتى السلطة التنفيذية ومع فتح باب الحوار الوطنى الذى خرج ولم يعد تقدمت به عبر الصفحة الرسمية لها لكن الامر تم تجاهله.
وهذا الإطار يراقب عملية الإنفاق طوال العام الانتخابى لان الانتخابات تبدأ مع ليس مع بداية الإجراءات ولكن من بداية العام الذى ستجرى فيه لان هذا العام وفق الدراسات العالمية تزايد عملية الإنفاق من المرشحين المحتملين سواء التبرعات للاعمال الخيرية او المشاركة المجتمعية او تمويل جمعيات أهلية كل هذا يتم مراقبته كما يتم احتساب كل من يتطوع وعلق لافتة دعم وتأييد للمرشح وتدخل تكلفة هذه اللافتات ضمن الإنفاق الانتخابى للمرشح على ان يتقدم وفق القانون بإقرار ذمة مالية يكشف فيه تفاصيل ثروته واسرته وان تقوم الهيئة المديرة للانتخابات بإعلان هذا الإقرار على موقعها وتسمح بنشره كما يتقدم بإقرار ثانى عقب انتهاء الانتخابات سواء فاز او لم يفز وتتولى لجنة خاصة بمراجعة عملية الإنفاق.
ويحدد القانون سقفًا انتخابيًا متغيرا وفقا لحركة الأسعار والأوضاع الاقتصادية فى كل الانتخابات ويكون السقف بقرار من الهيئة المشرفة على الانتخابات فان تعدى المرشح او أنصاره هذا السقف تسقط عضويته ان كان فائزا او يتم تغريمه ان سقط فى الانتخابات بنفس قيمة ما صرفه.
والقانون يجرم عملية شراء الأصوات ويمنح المشرفين على الانتخابات سلطة الضبطية القضائية خارج اطار اللجنة من خلال مندوبين يتابعون اللجان من الخارج ويلقون القبض على أى شخص يقوم بشراء الأصوات وتعد هذه العملية جناية تساوى فى عقوبتها جناية الرشوة ويعاقب أيضا المرشح الذى يشترى الأصوات بالحبس لأنه فاعل أصيل فى الجريمة.
الإنفاق الانتخابى يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية للتصدى له.. ويحتاج إلى هيئة انتخابات قوية وتتخذ القرارات بعدالة وشفافية..باستقلالية دون أى ضغوط من السلطة التنفيذية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم