برلمانية: قانون حماية المستهلك يردع المتلاعبين بقوت المواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أهمية إقرار تعديل قانون حماية المستهلك، وذلك بهدف تشديد العقوبة على كل شخص يحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين.
قالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القانون سيعمل على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لذلك كان لابد أن يتم تعديل القانون لحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين لا يخافون الله.
أشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، إلى أن التعديل سيكون له أثر كبير في مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الزيادات اليومية في مختلف السلع والمنتجات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
أوضحت أن مشروع القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوزستة أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة لمن يقوم باخفاء السلع الاستراتيجية ويحجبها عن البيع، مناشدة الحكومة بالتطبيق الفعلي لهذا التعديل على أرض الواقع لأحكام الأسعار في الأسواق بأقصى سرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة حنان عبده عمار قانون حماية المستهلك حجب السلع الاستراتيجية حقوق المستهلكين
إقرأ أيضاً:
20 جنيه في الشهر حرام.. انفعال عمرو أديب بعد تضرر مالك عقار بالإسكندرية
طرح أحد المواطنين ويدعى «أحمد» من محافظة الإسكندرية، مشكلته من خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، وقال إنه يمتلك عمارة في «خالد بن الوليد»، وأن إيجار الشقة فيها 20 جنيها في الشهر.
وأضاف أن هذا الشارع حيوي وتجاري، وأن المحل 12 مترا، يأجر بـ 450 ألف جنيه في العام، وأن العمارة الخاصة به يتم تأجير الشقة بـ 20 جنيها في الشهر، وهو ما جعل الإعلامي عمرو أديب ينفعل ويقول بصوت عالي " حرام".
وقال الإعلامي عمرو أديب، إن موضوع الإيجار القديم أصبح حديث الجميع، وأن هذا القانون يجب أن يخرج للنور، وأن الحوار المجتمعي الذي يتم الهدف منه استماع أعضاء مجلس النواب للمشكلات والاقتراحات من أجل الانتهاء من القانون.
وأكد أحمد شحاتة مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن منذ فرض كل هذه القوانين وصحاب الملك اتجاه لكل الطرق القانونية والقضاء.
وأضاف مؤسس رابطة عايز حقي عن رابطة ملاك الإيجارات القديمة، أن مصر من وضع قوانين الوطن العربي بأكمله، متابعا أن هذا القانون وأقصد هنا قانون الايجار القديم ولد من الأساس باطل وكل الظروف التي تمت فيه انتهت وبالتالي يظهر مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.
ويحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ"، حيث تستعد للاستماع لعدد من المحافظين على مستوى الجمهورية بشأن الوحدات الخاضعة للايجار القديم في محافظات الجمهورية المختلفة.
وتستمع اللجنة لمحافظين القاهرة والإسكندرية الجيزة والقليوبية، وذلك لأن هذه المحافظات الأربعة تضم حوالي 82% من إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل أعداد وحدات الإيجار القديم فى المحافظات وفقا للتعداد السكانى الأخير الذي قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2017:
1. القاهرة 1099426
2. الجيزة 562135
3. الأسكندرية 433761
4. القليوبية 269403
5. بورسعيد 21949
6. السويس 29704
7. دمياط 25524
8. الدقهلية 80591
9. الشرقية 59503
10.كفر الشيخ 25365
11.الغربية 72158
12.المنوفية 25800
13.البحيرة 56641
14.الاسماعيلية 18845
15.بني سويف 23628
16.الفيوم 23234
17.المنيا 31428
18.أسيوط 40519
19.سوهاج 49235
20.قنا 26613
21.أسوان 14927
22.الأقصر 15417
23.البحر الأحمر 3122
24.الوادي الجديد 3084
25.مطروح 3723
26.شمال سيناء 2077
27. جنوب سيناء 1850
البرلمان لن يمرر المشروع بصيغته الحالية
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، مشددًا على أن البرلمان يعمل على تعديلات جوهرية تعكس آراء وملاحظات النواب والمواطنين والجهات المعنية.
وأشار الفيومي إلى أن المجلس يتبنى أسلوبًا جديدًا في النقاشات التشريعية، يتمثل في الانفتاح الكامل على كافة وجهات النظر.
الدولة ترفض الإخلاء القسري وتؤكد حماية الحق في السكن
الفيومي طمأن المواطنين بأن الحديث عن فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات لا يعني الإخلاء القسري، مؤكدًا أن "الدولة لن تسمح بالمساس بحق السكن أو بتهديد استقرار الأسر"، وهو ما يعكس التزام الحكومة بحماية النسيج الاجتماعي وضمان السكن الآمن لكل مواطن.
في سياق أخر ، أعلن حزب مصر القومي خلال ندوة جماهيرية موسعة رفضه الكامل للصيغة المقترحة من مشروع القانون، معتبرًا أنه يتجاهل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع كبير من المستأجرين، كما يحمّلهم أعباء لا طاقة لهم بها، وهو ما من شأنه إثارة أزمات اجتماعية جديدة، حسب وصف الحزب.
رفع قيمة الإيجار: 8 آلاف للأماكن الراقية
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما يتعلق بزيادة الأجرة.
اقترح عطية أن يكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق الشعبية 2000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 4000 جنيه، بينما اقترح أن يصل الحد الأدنى في الأماكن الراقية إلى 8000 جنيه.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان التوازن بين الحقوق المترتبة على الملكية وحماية مصلحة المستأجرين في الوقت نفسه.
من أبرز النقاط التي أثارها ملاك الإيجار القديم خلال المناقشات هي فترة توفيق الأوضاعـ، ورفضوا المدة التي اقترحتها الحكومة لتكون 5 سنوات، مؤكدين أنهم لا يستطيعون تحمل فترة إضافية بعد معاناتهم طوال 40 سنة.
واقترحوا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات فقط، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وفيما يخص الوحدات التجارية، طالب ممثلو الملاك بضرورة تحديد حد أدنى للأجرة في الوحدات التجارية يبلغ 5000 جنيه، مع تحرير العلاقة الإيجارية في غضون عام واحد.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية