«تقدم» تنهي ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم بالعاصمة الكينية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تدارست الورشة تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي, بجانب تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة.
نيروبي: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ختام ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم الثلاثاء.
وقالت التنسيقية في بيان اليوم الثلاثاء، إنعقدت خلال الفترة من 23-25 فبراير 2024 بالعاصمة الكينية نيروبي ورشة عمل الحكم المحلي و قضايا الاقاليم ضمن الورش العمل التي تنظمها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم) و التي تأتي في ظروف بالغة التعقيد تمر بها بلادنا جراء الحرب.
وبحسب البيان تدارست الورشة تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي, بجانب تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة.
وأضاف: ” تبادل المعارف ومشاركة الآراء حول أهم المشكلات والتحديات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز نظام الحكم الفدرالي والحكم المحلي في السودان, بلورة رؤية مشتركة حول طرق تطوير وتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في كافة مستويات الحكم, تحديد الاحتياجات المتعلقة بالحكومات المحلية من خلال الوقوف على القضايا ذات الخصوصية لكل إقليم من أقاليم السودان”.
وبحسب البيان شارك في هذه الورشة ممثلي عن ( تقدم) ممثلي عن الأحزاب و الحركات والمهنيين و النقابات و لجان المقاومة والمجتمع المدني وعدد من الجهات خارج (تقدم) وقد يسر النقاش خبراء سودانيين ودوليون جلسات الورش التي ركزت علي تبادل المعلومات والتداول عبر مجموعة العمل.
وتناولت الورشة عدة محاور شملت تجربة النظام المركزي و قضايا الأقاليمو تقييم التجربة الفيدرالية و تجربة الحكم المحلي فى السودان وتحديات الإنتقال من نظام المركزي الي نظام الفيدرالي .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عاجل | "التطوير المهني التعليمي": مراجعات صارمة لاعتماد ورش العمل.. وساعتين حدًا أدنى لكل ورشة
كشف المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بألا تقل مدة ورشة العمل في المدارس عن ساعتين كحد أدنى، وذلك وفقًا للإطار التنظيمي المتضمَّن في دليل اعتماد أنشطة التطوير المهني التعليمي، الذي أوضح معايير وضوابط وإجراءات اعتماد نشاط “ورش العمل” بوصفه أحد الأنشطة العملية التفاعلية التي تستهدف رفع كفاءة الممارسين في الميدان التربوي وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بينهم.
أخبار متعلقة "التطوير المهني" يطلق دليلًا وطنيًا لرفع جودة الممارسين في التعليمبينها حسن السيرة.. "تقويم التعليم" تضع 4 شروط عامة للرخصة المهنية للمدربين-عاجل"راد 25" يختتم أعماله بإبرام 7 اتفاقيات داعمة لرواد الأعمال وحضور 25 ألف زائر
وبيّن الدليل أن ورشة العمل تُعد نشاطًا تعاونيًا عمليًا يشارك فيه تجمع من الأفراد المرتبطين بمهام أو مسؤوليات أو اهتمامات أو تخصصات مشتركة، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات محددة، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف.
وتتضمن الورشة جلسات نقاش، وأنشطة عملية، وتقديم عروض معرفية تسهم في تعزيز التفاعل البنّاء بين المشاركين في بيئة آمنة ومحفزة يديرها مدرب مختص يعمل على توجيه النقاشات وتشجيع الحضور على المشاركة الفاعلة.
وفي ختام الورشة، يُتوقع أن يقوم المشاركون بتطوير خطط عمل أو توصيات تعكس ما تم تعلمه وتداوله خلال الورشة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التطوير المهني التعليمي": مراجعات صارمة لاعتماد ورش العمل.. وساعتين حدًا أدنى لكل ورشة
وكشف المعهد أن اعتماد نشاط ورشة العمل يتطلب عدداً من الاشتراطات التنظيمية، أبرزها: إدراج مبررات تنفيذ الورشة متضمنة أهدافها والفوائد المنتظرة لمتدربيها، وأن تكون ضمن مجال عمل المنفذ أو تخصصه، وأن تنتمي إلى المجالات التعليمية التربوية.
كما يشترط أن يكون موضوع الورشة مرتبطًا بمجال عمل المنفذ، إضافة إلى الالتزام بألا تقل مدتها عن ساعتين كحد أدنى، مع ضرورة مراجعة محتوى الورشة وفق معايير المعهد.
ويلزم الدليل، كذلك، بالالتزام بنظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والالتزام بوثيقة مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية.
كما أوضح المعهد أن اعتماد الورشة يتم من قبل المدرسة عند تنفيذها داخلها، أو من قبل اللجنة المختصة في إدارة التعليم إذا كان تنفيذها على مستوى الإدارة، وذلك لضمان وحدة الإجراءات وجودة التنفيذ.
واستعرض الدليل سلسلة الإجراءات المعتمدة لتنفيذ نشاط ورشة العمل، والتي تبدأ قبل التنفيذ بتقديم الطلب من خلال الجهة المختصة عبر الرئيس المباشر، يليها تسلّم الطلب من قبل المنفذ، ثم رفع خطة الورشة إلى الجهة الرسمية، ليجري بعد ذلك فحصها ومراجعتها من قبل لجنة التميز، أو من اللجنة المختصة في إدارة التعليم عند تنفيذ الورشة على مستوى الإدارة.
وأثناء التنفيذ، تعتمد الجهة الخطة بعد الموافقة الرسمية من الرئيس المباشر، ثم يقوم المنفذ برفع التقرير التنفيذي للجهة المختصة.
أما بعد التنفيذ، فتُستكمل الإجراءات باعتماد الورشة رسميًا من قبل الجهة عبر الرئيس المباشر، مع التأكيد على أن نقاط التطوير المهني تُحتسب وتُدرج في حساب المستفيد والمنفذ وفق الأنظمة المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التطوير المهني التعليمي": مراجعات صارمة لاعتماد ورش العمل.. وساعتين حدًا أدنى لكل ورشة
وفي الجانب المهني، استعرض المعهد معايير اعتماد نشاط ورشة العمل، والتي تشمل ثمانية معايير رئيسة يندرج تحتها عشرون معيارًا فرعيًا، موزعة على أوزان نسبية دقيقة، فقد حُدد لمعيار العنوان وزن 5%، ويتضمن معيارًا فرعيًا واحدًا يشترط تعبير العنوان عن الغرض من الورشة.
أما معيار الأهداف فخصص له وزن 5% بثلاثة معايير فرعية، تشمل: صياغة الأهداف بطريقة توضّح المخرجات المتوقعة، وارتباطها بالمجال التعليمي، والتسلسل المنطقي لها حسب محاور الورشة.
ويتضمن معيار خطة التنفيذ أربعة معايير فرعية بوزن 15%، تشمل تحديد الفئة المستهدفة المناسبة، وترتيب الأنشطة بشكل منطقي ومنظم، وتحديد الزمن الكلي للورشة، وتحديد المواد وأوراق العمل اللازمة.
بينما يضم معيار المحتوى خمسة معايير فرعية بوزن 20%، تشمل ارتباط المحتوى بالمجال التعليمي، ومناسبة اللغة المستهدفة، ومواءمته للتوزيع الزمني، وارتباطه بأهداف الورشة، وخلوه من المخالفات الفكرية والأخطاء العلمية واللغوية.
كما يتضمن معيار الأنشطة ثلاثة معايير فرعية بوزن 20%، تشترط تشجيع المشاركة والتفاعل بين المتدربين، وتوزيع الوقت على الأنشطة بشكل ملائم، وتوضيح إجراءات كل نشاط وتعليماته.
ويأتي معيار التقويم بوزن 10% من خلال معيارين فرعيين، يشترطان توفر أدوات تقويم للورشة، ومناسبة أدوات التقويم لمحتواها.
ويتبع ذلك معيار مخرجات الورشة بوزن 15%، ويتضمن معيارًا فرعيًا واحدًا يشترط وجود آلية واضحة لتوثيق المخرجات والتوصيات، مثل تقدير أوراق العمل.
أما معيار المراجع فخصص له وزن 10% ويتضمن توثيق المراجع بالطريقة العلمية وفق منهجية APA في إصدارها الأخير داخل المتن وفي قائمة المراجع.