«تقدم» تنهي ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم بالعاصمة الكينية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تدارست الورشة تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي, بجانب تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة.
نيروبي: التغيير
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ختام ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم الثلاثاء.
وقالت التنسيقية في بيان اليوم الثلاثاء، إنعقدت خلال الفترة من 23-25 فبراير 2024 بالعاصمة الكينية نيروبي ورشة عمل الحكم المحلي و قضايا الاقاليم ضمن الورش العمل التي تنظمها تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم) و التي تأتي في ظروف بالغة التعقيد تمر بها بلادنا جراء الحرب.
وبحسب البيان تدارست الورشة تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعزيز الحوكمة الديمقراطية فى كافة مستويات الحكم فى ظل النظام الفيدرالي, بجانب تطوير تصورات أولية لطبيعة وشكل الحكم الفيدرالي فى الدولة السودانية المنشودة.
وأضاف: ” تبادل المعارف ومشاركة الآراء حول أهم المشكلات والتحديات المرتبطة بعملية دعم وتعزيز نظام الحكم الفدرالي والحكم المحلي في السودان, بلورة رؤية مشتركة حول طرق تطوير وتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة والشباب في كافة مستويات الحكم, تحديد الاحتياجات المتعلقة بالحكومات المحلية من خلال الوقوف على القضايا ذات الخصوصية لكل إقليم من أقاليم السودان”.
وبحسب البيان شارك في هذه الورشة ممثلي عن ( تقدم) ممثلي عن الأحزاب و الحركات والمهنيين و النقابات و لجان المقاومة والمجتمع المدني وعدد من الجهات خارج (تقدم) وقد يسر النقاش خبراء سودانيين ودوليون جلسات الورش التي ركزت علي تبادل المعلومات والتداول عبر مجموعة العمل.
وتناولت الورشة عدة محاور شملت تجربة النظام المركزي و قضايا الأقاليمو تقييم التجربة الفيدرالية و تجربة الحكم المحلي فى السودان وتحديات الإنتقال من نظام المركزي الي نظام الفيدرالي .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
يُعد العنف ضد النساء نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها: القوانين غير المنصفة لكلا الجنسين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم فريق مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين، بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة داخل الأسرة، وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.
ركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء فاعلين في التغيير الثقافي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بالخطاب الديني.
أبرز التحديات ..تناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تعيق تطبيق القانون وتعديلاته، ومنها: نقص الوعي القانوني لدى شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم بعض العاملين في الشأن القانوني، المقاومة الثقافية والاجتماعية لتعديلات القانون، بسبب تعارضها مع بعض الأعراف والتقاليد، رغم ما تحمله من تمييز أو ضرر، التفسيرات الدينية المغلوطة، التي تُستخدم لتبرير ممارسات لا تنسجم مع مقاصد الشريعة وروح العدالة، بالإضافة إلى طول أمد التقاضي، الذي لا يزال يمثل عائقًا رغم المحاولات الجارية لتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل دعم حقوق النساء، وبناء بيئة أسرية تقوم على الإنصاف، والمساواة، والاحترام المتبادل.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر