مغنية بريطانية تغني مع فرقة كبيرة من النهر إلى البحر.. رفضت تهمة معاداة السامية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفضت مغنية بريطانية شهيرة اتهامات مؤيدي إسرائيل بمعاداة السامية، بعد أن قادت فرقة من نحو 100 شخص لأداء أغنية "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستكون حرة".
وكانت المغنية شارلوت تشيرش، وهي من ويلز، قد أدت الأغنية مع الفرقة، إلى جانب أغان أخرى لفلسطين، خلال حفل خيري في ويلز الاثنين، لجمع التبرعات لصالح "تحالف أطفال الشرق الأوسط" الذي يدعم أطفال غزة.
ويقول مؤيدو إسرائيل، ومن ضمنهم حملة مناهضة معاداة السامية في بريطانيا، إن شعار "من النهر إلى البحر" يعني تدمير إسرائيل.
لكن تشيرش قالت في بث مباشر على إنستغرام الاثنين: "لتوضيح نواياي، أنا لست معادية للسامية بأي شكل. أنا أحارب من أجل حرية كل الناس. أنا لدي تعاطف كبير مع كل الأديان وكل الاختلافات".
وأضافت: "كانت مناسبة رائعة، لكن للأسف من يسعون لفرض سيطرتهم لا يريدون أن يحصل ذلك، لا يريدون أن يكون هناك رمز قوي للمقاومة كما عملنا عليه السبت"، مضيفة: "أتمسك بكل شيء غنيناه السبت، لقد كانت (أغنية) رائعة حقا".
وأشارت إلى أن الفرقة كانت متعددة الأجيال من مختلف أنحاء البلد، وقالت: "كانت تجربة روحية عميقة لي، وأود أن أعيدها 100 مرة وأخطط لذلك". ولفتت إلى أن هناك "أغاني رائعة عديد أخرى عن التحرر والحرية"، تمت تأديتها خلال الحفل، من ضمنها أغاني من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا "تم تكييفها للوضع في فلسطين".
وتشيرش معروفة بمواقفها الداعمة لفلسطين، وهي ترفع صوتها بشأن الحرب في غزة، وقالت إنها تبكي يوميا بسبب الأخبار والصور القادمة من غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين غزة الأغاني معاداة السامية بريطانيا بريطانيا فلسطين غزة معاداة السامية أغاني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عائلة النائب التونسي السابق الصحبي عتيق تكشف اعتقاله سنتين دون تهمة أو محاكمة
كشفت زوجة النائب السابق والقيادي بحركة "النهضة" الصحبي عتيق، زينب مرايحي، أنّ: "سنتان قد مرت على اعتقاله، فيما لم يتم توجيه أية تهمة له، ولا حتى وجود قضية أصلا"، مبرزة أنه: "لم يتم عقد أي جلسة لمحاكمته".
وإيقاف الصحبي عتيق، منذ 6 أيار/ مايو 2023 حين كان متوجّها إلى تركيا، للمشاركة في مؤتمر برلماني، وتمّ إيقافه على خلفية تحقيق أمني، بشأن سرقة منزله، وتعود القضية لعام 2016.
وقالت زوجة عتيق، في بيان للرأي العام، بعد مرور عامان على اعتقال زوجها: "إن الملف مفبرك بالكامل، والتّهمة كيدية، ذات دوافع سياسية، ولا علاقة لها بالواقع"، مشددة على أنّه: "رغم مرور عامين، لم تتمكن الجهة التي أمرت باعتقال عتيق من تقديم أي دليل يدينه".
وأوضحت خلال حديثها: "كل ما هو موجود في ملف عتيق، من تحقيقات ووثائق وتقارير، يؤكد نزاهته المالية، ويثبت أنه لم يرتكب أي مخالفة، لا من قريب ولا من بعيد، ومع ذلك، لا يزال رهن الإيقاف، في انتهاك صارخ لحقوقه ولأبسط قواعد العدالة" بحسب تعبيرها.
إلى ذلك، كشفت المرايحي أنه: "عندما تبيّن زيف ادعاءاتهم في روايتهم في القضية الأولى، المتعلقة بسرقة منزله، تم إسقاط اسمه قسرا في ملف ما يعرف "بالتآمر" في محاولة يائسة للتمادي في الظلم، والهروب للأمام، وبغية التمديد القسري لاعتقاله لتصفية حسابات سياسية" وفقا لتقديرها.
تجدر الإشارة إلى أنّ الأبحاث الأولى في الملف المعروف باسم: "التآمر" قد شملت أربعينا اسما، بينهم الصحبي عتيق، وقد صدر حكم ضده يقضي بسجنه 13عاما.
واعتبرت المرايحي أنّ: "ما يتعرض له السياسي عتيق، هو جريمة مكتملة الأركان في حقه، وحق عائلته، وفي حق العدالة في تونس، وأن ما يجري ليس مجرد انحراف فردي، بل سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات والتنكيل بالمعارضين".
أيضا، شدّدت على أنّ: "قضية عتيق لم تعد مجرد ملف قضائي، بل أصبحت عنوانًا للجنون القضائي ولانهيار المعايير الدنيا للعدالة، وفضيحة أخلاقية وقانونية لا يمكن تبريرها"، متوجهة برسالة للقضاة بالقول: "إذا تحوّل القضاء إلى غطاء لظلم سياسي، فذلك سقوط قانوني لا يليق بمقام العدالة وإن صمتم اليوم، فلن يسكت التاريخ غدا".
يشار كذلك، إلى أنّ عتيق ومنذ ليلة إيقافه، قد نفّذ إضرابا عن الطعام، استمرّ لأكثر من خمسين يوما، ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وجعله في مرحلة وصفت بـ"الخطرة" وقام بفك إضرابه، عقب جُملة مناشدات حقوقية داخلية وخارجية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية