مغنية بريطانية تغني مع فرقة كبيرة من النهر إلى البحر.. رفضت تهمة معاداة السامية (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفضت مغنية بريطانية شهيرة اتهامات مؤيدي إسرائيل بمعاداة السامية، بعد أن قادت فرقة من نحو 100 شخص لأداء أغنية "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستكون حرة".
وكانت المغنية شارلوت تشيرش، وهي من ويلز، قد أدت الأغنية مع الفرقة، إلى جانب أغان أخرى لفلسطين، خلال حفل خيري في ويلز الاثنين، لجمع التبرعات لصالح "تحالف أطفال الشرق الأوسط" الذي يدعم أطفال غزة.
ويقول مؤيدو إسرائيل، ومن ضمنهم حملة مناهضة معاداة السامية في بريطانيا، إن شعار "من النهر إلى البحر" يعني تدمير إسرائيل.
لكن تشيرش قالت في بث مباشر على إنستغرام الاثنين: "لتوضيح نواياي، أنا لست معادية للسامية بأي شكل. أنا أحارب من أجل حرية كل الناس. أنا لدي تعاطف كبير مع كل الأديان وكل الاختلافات".
وأضافت: "كانت مناسبة رائعة، لكن للأسف من يسعون لفرض سيطرتهم لا يريدون أن يحصل ذلك، لا يريدون أن يكون هناك رمز قوي للمقاومة كما عملنا عليه السبت"، مضيفة: "أتمسك بكل شيء غنيناه السبت، لقد كانت (أغنية) رائعة حقا".
وأشارت إلى أن الفرقة كانت متعددة الأجيال من مختلف أنحاء البلد، وقالت: "كانت تجربة روحية عميقة لي، وأود أن أعيدها 100 مرة وأخطط لذلك". ولفتت إلى أن هناك "أغاني رائعة عديد أخرى عن التحرر والحرية"، تمت تأديتها خلال الحفل، من ضمنها أغاني من حركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا "تم تكييفها للوضع في فلسطين".
وتشيرش معروفة بمواقفها الداعمة لفلسطين، وهي ترفع صوتها بشأن الحرب في غزة، وقالت إنها تبكي يوميا بسبب الأخبار والصور القادمة من غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطين غزة الأغاني معاداة السامية بريطانيا بريطانيا فلسطين غزة معاداة السامية أغاني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
هل تذكرون عندما كانت الفرقة 16 ترجّف أكبر شنب؟
يقول المثل الفرنسي ما معناه "أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا". وهذا ما فعله وزير الداخلية القاضي بسام مولوي في موضوع النزوح السوري غير الشرعي، مع التشديد على كلمة غير شرعي. ولو لم يتوافر له الغطاء الرسمي من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والغطاء السياسي والشعبي ايضا لما استطاع أن يُقدم على هذه الخطوة. وهو لم يقم بما قام به إلاّ من منطلق تطبيق القوانين ليس إلاّ. كان يجب أن يقوم بما قام به، وهو الآتي إلى العمل السياسي من خلفية قانونية وقضائية، من دون أن يأخذ في الاعتبار ما سيقوله عنه هذا الفريق أو ذاك، مع العلم أن الذين رأوا في الإجراءات، التي اتخذها الأمن العام لوضع الأمور في نصابها الصحيح، ممارسات عنصرية، هم في أغلبيتهم متضررون من تطبيق القانون، لأنهم يعلمون علم اليقين أن دورهم آتٍ لا محال. لم تقتصر إجراءات وزارة الداخلية على وضع النقاط على الحروف النافرة لموضوع النازحين السوريين، بل شملت في ما شملته ما تقوم به قوى الأمن الداخلي من خطوات أمنية تنفيذية في مختلف المناطق اللبنانية، وبالأخص في مجال مكافحة أعمال السرقة ومطاردة تجار المخدرات وضبط الممنوعات ووقف التعديات على الأملاك العامة وتنظيم محاضر ضبط في حق مخالفات البناء ومصادرة الدرجات النارية غير المرخصة وغير المسجلة قانونًا. وقد لاقت هذه الخطوات استحسانًا لدى أغلبية المواطنين، الذين يشتكون من كثرة هذه الظواهر المخّلة بأمنهم.وعلى رغم الحملات التي تعرّض لها، والتي طاولته أحيانًا بالشخصي، لم يتردّد الوزير مولوي في المضي قدمًا في التشدّد بفرض القانون، وهو المصمّم على ألاّ يكون أي مقيم على الأراضي اللبنانية خارج هذا القانون.
ولأن ثمة من يأخذ على عاتقه مسؤولية إعادة الدولة إلى أصحابها كان موقف رسمي واحد وموحد حيال وقاحة رئيس مكتب مفوضية اللاجئين في لبنان. ولو لم تسارع الحكومة بتوجيه من رئيس الحكومة ، عبر وزارة الخارجية، وهي المرجع الصالح لمخاطبة المنظمات الدولية العاملة في لبنان، لسمح نفسه هذا الموظف الدولي بأن يتطاول ليس على وزارة الداخلية وحسب، بل وعلى كل الدولة اللبنانية بكل أجهزتها وإداراتها. وبذلك تُعمّم حال التطاول على خلفية تكبيل أيدي جميع الذين يحاولون الوقوف في وجه الذين "يستوطون" حائط الدولة. ولولا هؤلاء، لبقي وضع بعض السوريين، الذين يتصرّفون مع البلد المضيف على أساس أنه سائب. ولأن المال السائب يعلم الناس على الحرام، قرّر من لا يزال يؤمن بفكرة لبنان أولًا وأخيرًا، وأن مصلحة أبنائه تأتي قبل أي مصلحة أخرى، أيًّا تكن أهمية هذه المصلحة، التصرّف بحزم ومسؤولية وجرأة. ألم يُقال يومًا "بحبك يا اسوارتي بس مش قدّ زندي". فالزند اللبناني يأتي أولًا، ومن بعده يُصار الاهتمام بـ "الاسوارة". أخذت الأمور مسارها الطبيعي، وواصلت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية، وهي إجراءات كان يُفترض أن تطبّق قبل هذا الوقت لو أن الظروف السياسية سمحت بذلك، ولكي لا يقال "لو" جاءت خطوة الداخلية من ضمن السياق الطبيعي للأمور، وهي ستستتبع بخطوات استكمالية أخرى بما يؤول إلى استعادة الدولة بعضًا من هيبة مفقودة بسبب التطاول على "مزراب العين"، حتى أن بعض الذين عاصروا العصر الذهبي للدولة حين كانت هيبتها ترهب جميع المتطاولين على القانون قالوا إن "زمن الفرقة الـ 16" عائد بكل ما كانت تعنيه هذه الفرقة من قوة ومن جرأة ومن إقدام وتفانٍ وإخلاص وهيبة. فهي كانت عنوانًا لقوة الدولة بأجهزتها الأمنية قبل أن تُستباح هذه الهيبة، والتي ساهم الجميع مع الأسف، في الانتقاص منها.
فبعد إجراءات وزارة الداخلية جاء دور وزارة الخارجية، التي طلبت من رئيس مكتب مفوضية اللاجئين سحب كتابه الموجه إلى وزارة الداخلية، فكان ما تمناه جميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم وقد استعادت دورها كاملًا، وفرضت سلطتها على كل أراضيها.
فعندما يقرّر أي مسؤول في الدولة، التي عودونا على اعتبارها مغلوبة على أمرها، التصرّف كرجل دولة، وعلى أساس أن مصلحة المواطن تأتي في المرتبة الأولى، عندها تستعيد هذه الدولة هيبتها وسلطتها وقوتها. فما ينقصنا ليس كثرة القوانين، بل إرادة صلبة لتطبيقها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»