مساعدات أمريكية لغزة بقيمة 53 مليون دولار ومطالبة بتسهيل إيصالها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار لغزة، في حين طالبت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعمال الإغاثة في القطاع.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية، ويأتي هذا بسبب انتقادات إسرائيلية وغربية لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة المحاصرة.
وتابعت باور، أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة "يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين".
وأضافت: "عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء للأشخاص المحتاجين، يجب حمايتهم".
وخاطبتهم قائلة: "عليهم أن يكونوا واثقين من أنهم لن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل خلال أداء عملهم". دون أن تذكر إسرائيل أو حماس كجهة مسؤولة.
وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأمريكية الطارئة التي قدمت للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، وكان نتيجته أن ردت إسرائيل بحملة عسكرية دموية في غزة.
إقرأ المزيد
وكانت الولايات المتحدة قد نقلت سابقا مساعدات بطائرة عسكرية إلى مصر ليتم نقلها برا إلى غزة.
وعلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تمويلها للأونروا استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي المنظمة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، دون أن تقدم أدلة مقنعة.
قامت الأمم المتحدة بطرد الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل وبدأت تحقيقا داخليا في الأونروا.
ومع منع الأونروا من إيصال المساعدات، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق وتهدد جميع أهالي غزة.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة مساعدات إنسانية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن «الأونروا» أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي قامت إسرائيل بحظر انشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الاغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وشدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني، ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
كما تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأكدت على المسئولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "متحدث الجامعة العربية"، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لجميع الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني، كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي