الزمالك يتقدم بشكوي جديدة للجنة الانضباط ضد زيزو
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تقدم نادي الزمالك اليوم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو " لاعب الأبيض، تنفيذاً لقرار مجلس ادارة النادي الصادر يوم الأربعاء الماضي .
وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح التي تضمن سلامة المسابقة بعد امتناع اللاعب عن التدريبات منذ آخر مران له يوم 8 أبريل الماضي، وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق ضرر مباشر على فريق الزمالك لافتقاده جهود اللاعب في مرحلة حاسمه من المنافسه علي البطولات التي يشارك فيها الزمالك.
وكان زيزو قد امتنع عن المشاركة في التدريبات والمباريات بدون سبب منذ 25 يوماً قبل حضوره اليوم للمشاركة في التدريب بشكل طبيعي.
وشارك أحمد مصطفى "زيزو" مقر النادي ه في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وكان اللاعب قد انقطع عن التدريبات منذ يوم 10 أبريل الماضي على خلفية الأنباء التي ترددت بشأن توقيعه للأهلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك الاهلي زيزو لجنة الانضباط
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية