أسعار النفط تتراجع مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الأربعاء، إذ طغى احتمال تأجيل دورة خفض أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع مخزونات الخام الأميركية على الدعم الذي تلقته يوم الثلاثاء من أنباء أن أوبك + قد تمدد تخفيضات الإنتاج.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، بما يعادل 0.36 بالمائة، إلى 83.
وأشار محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، يوم الثلاثاء، إلى أنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو حتى تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.
وأدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد بتصريحات مماثلة يوم الإثنين. وأكدت تصريحاتهم القلق في الأسواق المالية من أن الفوائد الاقتصادية المحتملة لخفض أسعار الفائدة سيتم تأجيلها.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية 8.43 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 شباط، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.
وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.27 ملايين برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 523 ألف برميل.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ومنظمة التجارة العالمية أكثر من دولار للبرميل، يوم الثلاثاء، بعد أن ذكرت رويترز أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا (أوبك +) سيدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني.
في تشرين الثاني الماضي، وافقت أوبك + على تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من هذا العام، بقيادة المملكة العربية السعودية التي جددت خفضها الطوعي.
فيما أعلنت السلطات الروسية، يوم الثلاثاء، حظرا لمدة ستة أشهر على صادرات البنزين اعتبارا من الأول من آذار للتعويض عن الطلب المتزايد من المستهلكين والمزارعين وللسماح بالصيانة المخطط لها للمصافي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یوم الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
اتفاق في أوبك+ على تثبيت إنتاج النفط وآلية الطاقة الإنتاجية
اتفق تحالف "أوبك+" على إبقاء مستويات إنتاج النفط دون تغيير خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك في الوقت الذي يبطئ فيه التحالف مساعيه لاستعادة حصته السوقية وسط مخاوف إزاء تخمة في المعروض تلوح في الأفق.
وجاء اجتماع تحالف أوبك+ الذي يضخ نصف النفط العالمي اليوم الأحد، وسط جهود أمريكية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات. ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وسجل خام برنت ما يقرب من 63 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، منخفضا 15 بالمئة هذا العام.
وقال خورخي ليون المسؤول السابق في "أوبك" والذي يعمل الآن رئيسا للتحليل الجيوسياسي لدى (ريستاد إنرجي) "رسالة التحالف واضحة: الاستقرار يفوق الطموح في وقت تتدهور فيه توقعات السوق بسرعة".
وقالت أوبك في بيان إن التحالف أوقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من 2026 بعد ضخ حوالي 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل نيسان 2025، وأكد اجتماع اليوم هذا القرار.
ولا يزال التحالف ملتزما بتخفيضات إنتاج تبلغ حوالي 3.24 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل حوالي ثلاثة بالمئة من الطلب العالمي، ولم يُغير اجتماع اليوم الأحد هذه التخفيضات.
وتشمل هذه التخفيضات مليوني برميل يوميا من إنتاج النفط من معظم الأعضاء وتستمر حتى نهاية 2026، و1.24 مليون برميل يوميا المتبقية من شريحة تبلغ 1.65 مليون برميل يوميا بدأ الأعضاء الثمانية إلغاءها في أكتوبر تشرين الأول.
قالت أوبك إن التحالف وافق على آلية تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى للأعضاء والتي ستُستخدم لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية اعتبارا من 2027، وتتحدد على أساسها أهداف الإنتاج للدول الأعضاء.
وأكدت مصادر بعد الاجتماعات أن التقييم سيتم في الفترة ما بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2026، وذلك في الوقت المناسب لتحديد حصص الإنتاج لعام 2027.
وأضافت المصادر أن شركة واحدة ستقيم الطاقة الإنتاجية لدى 19 من أعضاء أوبك+ البالغ عددهم 22 عضوا. وسيجري تقييم الطاقة الإنتاجية في الدول الخاضعة للعقوبات إما من شركة منفصلة أو باستخدام متوسط أرقام إنتاجها النفطي لأغسطس آب حتى أكتوبر تشرين الأول 2026.
ومن بين أعضاء أوبك+، تخضع روسيا وإيران وفنزويلا لعقوبات من الغرب. ويناقش تحالف أوبك+ مسألة الطاقة الإنتاجية والحصص منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى.
وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من التحالف في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.