وزير العدل يقرر إنشاء فرع للتوثيق بمجمع خدمات قرية فارس بأسوان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 652 لسنة 2024، الخاص بانشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بأسوان بنقطة شرطة فارس.
ونص القرار رقم القرار رقم 652 لسنة 2024، على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع) توثيق مجمع خدمات قرية فارس يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بأسوان - نقطة شرطة فارس، والكائن مقره بداخل مجمع خدمات قرية فارس - مركز كوم أمبو ) - محافظة أسوان.
ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 17 فبراير 2024.
قرار وزير العدل
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل قرية فارس فرع توثيق اسوان
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 5-7-2025،
برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:
قضت المحكمة بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات