تقرير أممي: 26 ألف حالة إصابة بالحصبة في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تقرير أممي 26 ألف حالة إصابة بالحصبة في النصف الأول من العام الجاري، عدن الغد متابعات.أفاد تقرير أممي أن حالات الإصابة بالحصبة خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعاً كبيراً، بعد تسجيل قرابة 26 ألف حالة .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تقرير أممي: 26 ألف حالة إصابة بالحصبة في النصف الأول من العام الجاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
((عدن الغد))متابعات.
أفاد تقرير أممي أن حالات الإصابة بالحصبة خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعاً كبيراً، بعد تسجيل قرابة 26 ألف حالة إصابة، أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في تقرير آخر المستجدات الإنسانية في اليمن: "يشهد اليمن تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك الحصبة، منذ بداية العام 2023 وحتى 22 يونيو، تم الإبلاغ عما مجموعه 25,935 حالة يشتبه إصابتها بالحصبة، منها 1,406 حالات مؤكدة مختبريا و259 حالة وفاة في جميع المحافظات".
وأضاف التقرير أن هذا الرقم يمثل هذا أكثر من 96% من إجمالي الحالات المبلغ عنها طوال عام 2022، "وبوجود هذا الاتجاه، إذا لم يتم تنفيذ استجابة فعالة في الوقت القريب، قد يكون هناك ضعف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي".
وأشار إلى أن 88% من الأطفال الذين تم الإبلاغ عن الاشتباه بإصابتهم بالحصبة لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بينما كان من الممكن منع هذا الوضع لو تلقى هؤلاء الأطفال جرعتين أو ثلاث جرعات من لقاح الحصبة.
وأوضح التقرير أن في توقف حملات التوعية والتطعيم في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، واقتصاره على المراكز الصحية منذ بداية العام الجاري، ترك آلاف الأطفال الأكثر ضعفا، "كما أن التردد في التطعيم بسبب حملات التضليل المكثفة التي تنفذها الجماعة ضد اللقاحات، أدى إلى زيادة انتشار الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".
وأكد أن انخفاض تغطية التطعيم الروتيني في عام 2023م، ومنها ضد الحصبة التي انخفضت بنسبة 69% مقارنة بالهدف في نهاية أبريل، حيث تلقى ما مجموعة 224 ألف طفل فقط جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م. بالإضافة إلى زيادة معدلات سوء التغذية، كل ذلك أدى إلى خلق ظروف مواتية لانتشار الحصبة بشكل أكبر وأكثر حدة، مما تسبب في المزيد من الوفيات بين الأطفال.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من العام الجاری تقریر أممی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموا لا يقل عن 5% بنهاية العام الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.