«الصغيرة والمتوسطة» تساهم بـ 42.8% من ناتج أبوظبي غير النفطي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، :" إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تشكل حوالي 98% من الشركات وتوظف أكثر من 46% من القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 42.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي".وأضاف في كلمة ألقاها، أمس، بمؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصادات الدول، حيث تقود الابتكار وتخلق فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي كما تلعب دوراً حاسماً في الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، حيث تشكل حوالي 90% من جميع الشركات، و تسهم بنحو 50% من التوظيف، وتمثل حوالي 50 إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي .
وأوضح أنه على الرغم من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكن إنكارها، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة تعرقل مشاركتها في التجارة الدولية، مؤكداً على ضرورة معالجة هذه التحديات لإطلاق الإمكانات الكاملة لها ومواصلة تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تدرك أهمية المساهمة الحيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة "حيث وضعنا رؤية أكبر لدعم تطورها ونجاحها وبالتالي، أطلقنا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي للتغلب على تحدياتها والازدهار على المستوي العالمي" مشيراً إلى أن من بين هذه المبادرات برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، وبرنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللذان كان لهما تأثير كبير على نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وذكر البلوشي أن برنامج التصدير الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي تم تصميمه لتمكين الشركات في الإمارة من التغلب على تعقيدات التصدير والازدهار على الساحة العالمية، منوهاً إلى أنه من خلال تعزيز استعدادهم وقدراتهم التصديرية، فإننا نضمن أنهم جاهزيتهم للتغلب على تحديات السوق الدولية.
وأفاد بأن "برنامج التصدير" تم تصميمه بدقة لرفع القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نهج شامل يتضمن رفع مستوى الوعي حول فرص وعمليات التصدير، وإجراء تقييمات لتحديد مدى الاستعداد للتصدير، وتوفير فرص تحسين المهارات لمعالجة أي ثغرات، ودعم توسيع نطاق عملياتها لتلبية متطلبات الأسواق الدولية، موضحاً أن هذه البرامج تسهم في نمو وتطور الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزيد من مساهمتها في تنويع وتعزيز اقتصاد أبوظبي، مما يعزز مكانتها في ساحة التجارة العالمية.
وأوضح البلوشي أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أطلقت برنامج تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتمكينها لتحقيق المزيد من النمو، والمساهمة في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن البرنامج يبسط عملية فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية للشركات مما يسهل عليها تلبية متطلبات رأس المال العامل وتوسيع عملياتها.
وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تقدم مساهمات كبيرة في الاقتصاد وقال " حتى يونيو 2023، قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات 85.6 مليار درهم على شكل تسهيلات مالية وقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة..وفي حين أن هذا يمثل 10.4% من إجمالي القروض التجارية و4.4% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص، إلا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من النمو والاعتراف بالدور القيم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع التنمية الاقتصادية".
وذكر البلوشي أن بناء القدرات يشكل جانباً حاسماً آخر من جهود الدائرة من خلال تبادل أفضل الممارسات والمبادرات المبتكرة، لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة بفعالية في التجارة العالمية، موضحاً أن تزويد تلك الشركات بالمهارات والمعرفة اللازمة سيمكنها من التغلب على تعقيدات السوق الدولية واغتنام الفرص الجديدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر بالمائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»، وذلك نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا المنعقد خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوقت الراهن يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات الحالية، الأمر الذي ترتب عليه آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيّما الدول الأقل نموًا، التي تتحمّل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.
وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثّل فرصة مهمة لتأكيد وجود إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع الوضع، ولبحث مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسّر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، إلى جانب استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهّداتها تجاه الدول النامية، متابعة أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، كقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُسهِم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.
وفي ختام كلمتها، قالت إن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي