الحقيقة حول صرف دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة مع دفعة شهر مارس
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يعد واحد من أهم البرامج بالمملكة، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به هذا الدعم في المساهمة والعمل على توفير حياة كريمة لعدد كبير من شرائح المجتمع السعودي، حيث انتشرت تم خلال الأيام القليلة الماضية قيام بعض من الأشخاص بترديد ما مفاده أن هناك زيادة جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي من المقرر أن يتم صرفها مع دفعة شهر مارس القادم، التي سيبدأ إيداعها اعتبارا من يوم غدا الخميس الموافق 29 فبراير 2024.
الحقيقة وراء إيداع دعم إضافي لمستفيدي الضمان المطور
هذا وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالرد على ذلك وإيضاح الحقيقة بشأن إيداع دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع إيداع دفعة شهر مارس المقرر صرفها، وأوضحت الوزارة خلال ردها أن جميع ما يتم تداوله حول زيادات جديدة في الدعم هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وليست حقيقية، مشيرة إلى أن دفعة هذا الشهر تأتي بالزيادة المقررة مؤخرا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تبلغ 20 % من قيمة الدعم.
موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور دفعة مارس
ومع التصريح السابق أكدت أيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور من المقرر أن يتم إيداعها في كافة حسابات المستفيدين البنكية اعتبارا من غد الخميس الموافق 29 فبراير 2024، نظرا لأن يوم 1 مارس يوافق الجمعة وهي عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلا عن أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم الخاص بجميع المستفيدين في أقرب وقت دون تأخير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمستفیدی الضمان الاجتماعی الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026