انهيار السوق الموازي للدولار بعد وصول استثمارات مشروع رأس الحكمة إلى «المركزي»
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
لم تمر دقائق قليلة على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف»، دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة إلى البنك المركزي، حتى شهد السوق الموازي للدولار انهيارا جديدا بعد تراجعه ليسجل نحو 47 جنيها.
وصول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمةالخبير الاقتصادي بلال شعيب، أكد أنّ تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، جاء بعد تصريحات الرئيس في احتفالية «قادرون باختلاف»، خاصة أنّه أعلن دخول الدفعة الأولى من مشروع تطوير رأس الحكمة بالفعل، على أن تصل الدفعة الثانية إلى البنك المركزي الجمعة المقبل، بمقدم 35 مليار دولار، تليها استثمارات أخرى بقيمة 150 مليار دولار حتى 2052.
وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أنّ مضاربات السوق الموازي وهمية، والدليل الأكبر أنّ أسعار الذهب ارتفعت عالميًا خلال سنتين 18%، وفي مصر 130%، ما يعني أنّ تسعير الدولار في السوق السوداء قائم على مضاربات غير حقيقية.
السوق السوداء مجرمة قانونًاوأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ السوق الموازي مجرمة قانونًا وفق المادة 222 لسنة 2020 من قانون البنك المركزي، ويعاقب بالحبس كل من تداول أو تعامل بالأموال الأجنبية خارج السوق المصرفي ويتم مصادرة تلك الأموال، لافتا إلى أنّ تفعيل القانون ساهم في تحجيم السوق الموازي حتى جاءت الاستثمارات الكبرى التي أعلنتها الحكومة.
ولفت شعيب إلى أنّ صفقة الحكومة بالشراكة مع دولة الإمارات لتطوير وتنمية رأس الحكمة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، فهي بمثابة مورد اقتصادي دائم يستهدف زيادة 8 ملايين سائح سنويًا وتستهدف دخول 30 مليار دولار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الدولار اليوم السوق السوداء السوق الموازية السوق الموازی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.