الجيش الجزائري يضبط 29 عنصر دعم للإرهاب و621 مهاجرًا غير شرعي
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلن الجيش الجزائري عن نتائج عملياته العسكرية خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وعدد من القنابل التقليدية الصنع، و621 مهاجرًا غير شرعي.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن العمليات العسكرية التي جرت في العديد من الولايات الجزائرية خلال الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري، أسفرت عن القبض على 29 عنصرًا دعمًا للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر مختلف أنحاء البلاد.
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الجزائري نجحت في ضبط 68 تاجر مخدرات، وإحباط دخول كمية من المواد المخدرة إلى داخل الأراضي الجزائرية عبر الحدود.
وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من إنقاذ 23 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 621 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.
وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش الجزائري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود، وحماية أرواح المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الجزائري دعم للجماعات الإرهابية مهاجر ا غير شرعي الجیش الجزائری
إقرأ أيضاً:
الهجرة النبوية: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير
#سواليف
#الهجرة_النبوية : #ضمان_اجتماعي في إطار الدولة بين #مهاجر و #نصير
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
من الصعب الوصول إلى تغطية تأمينية أو تكافلية اجتماعية في إطار تنظيمي إلا من خلال الدولة، فالدولة هي الأقدر على تشكيل النظام وتكريس القدرات وتوجيه الإمكانات لتوفير مظلة حماية اجتماعية عبر تشريع يقوم على أساس حق الفرد بضمان اجتماعي يضعه في مناخ آمِن اجتماعياً واقتصادياً.
مقالات ذات صلةوفي ذات السياق، ومثلمت شكّلت #الهجرة_النبوية الشريفة بداية مرحلة دعويّة جديدة قوية، فقد وضعت أيضاً أُسس التكافل والتضامن الاجتماعي في مجتمع المدينة، ما أعطى للمجتمع مزيداً من المنعة والتماسك.
الدولة كانت دائماً هي المظلة الضامنة اجتماعياًِ لأبنائها، وفي هذا السياق والنطاق وضمن إطارها التشريعي تنضوي الجماعة وينضوي الفرد، وتتعزّز القدرات وتُشحَن الطاقات، ويتدافع أبناؤها لتقديم نموذج جميل ورخيم لوحدتهم وتكافلهم وتراحمهم.
الضمان الاجتماعي في دولة الهجرة ومدينتها، تأسّس تلقائياً وفطريّاً في النفوس مبنيّاً على الإيمان، في أُولى مسارات التآلف والتحالف لا بل والانصهار الاجتماعي، كأحد أعمق صور الضمان الاجتماعي، بين القادم المهاجر والنصير المقيم.
انطلاق فكرة الضمان الاجتماعي منذ بدايات دولة “الهجرة” وانبثاقها في إطار الدولة والمجتمع تلقائياِ، شكّل مرجعية فكرية وعملية لمفهوم الضمان والتأمينات الاجتماعية القائمة على المشاركة والتكافل ثم تطورت الفكرة عبر التشريعات ودخول نُظُم الزكاة ومنها سهم الغارم، والوقف وصناديق “الخيرية”. ومن ثم التنظيم التشريعي القائم على الإلزامية ومسؤولية الدولة في حماية أبنائها ورعاياها.
ولقد تجسّدت فكرة الضمان الاجتماعي في مجتمع المدينة لاحقاً في صورة بهيّة معبّرة عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب يسير في شوارعها ذات يوم متفقداً أحوال الناس فوجد كهلاً يهوديًا يسأل الناس فتقدم إليه قائلاً: ما ألجأك إلى هذا.؟ فقال اليهودي: أسأل الحاجة والجزية. فقال أمير المؤمنين عمر: ما أنصفناك؛ إن أكلنا شبابك، ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضرباءه ـ أي من هم في مثل حالته ـ، فأسقط عنه الجزية، وافرض له من بيت المال ما يقيم به حياته.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).