تسيلم الدفعة الأولى من "الرخص الدائمة" لمراكز تدريب ضمن مشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
سَلّم وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء ،بديوان عام "الوزارة" مجموعة من الرُخص الدائمة لمراكز تدريب مهني خاصة في عددِ من المحافظات ،تقدمت بطلبات للعمل مع "الوزارة" في مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقه "الوزير" منتصف الشهر الماضي ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،لتطوير منظومة التدريب المهني ،وإستهداف العمل مع أكثر من 670 "مركز خاص" ،لتدريب وتأهيل مليون مُدرب كل عام ،على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل الداخلي والخارجي .
حضر الفعاليات اليوم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ود.محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة،ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 بالوزارة ..
وبحسب بيان صحفي يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار سرعة تنفيذ إستراتيجية "الوزارة"،بإصدار الرخص المؤقتة ،و الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات ،حيث تم اختيار هذه" المجموعة الأولي" من افضل نماذج القطاع الخاص، مالكي ومُدراء مراكز التدريب المهني الخاصة ،طبقًا لمعايير علمية وثقافية واجتماعية أهلتهم لنيل الثقة للمشاركة في تنفيذ خطة الدولة،بتخريج مُدربين،و مُتدربين حاصلين علي شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي..وقال البيان أنه جاري عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة - وصل عددها إلى 819 مركز حتى الآن- للحصول علي "الرخصة النهائية" لضمان تنفيذ وتحقيق الهدف من مشروع مهني 2030 تحت شعار: " مليون فني تقني صالح لسوق العمل الخارجي"..ودار حوار بين وزير العمل ،واصحاب المراكز الخاصة للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم خلال فترة الترخيص ،والعمل ،وأكد على أهمية ودور هذه المراكز لتنفيذ الهدف ،في اطار خطة الدولة بمشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية والتدريب ..
..وأطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030"، يوم 15 يناير 2024 ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وحضور عددِ من الوزراء ، ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ" ، وممثلي منظمات عربية ودولية ،وأصحاب أعمال وعمال..ويُجسد "المشروع"، التعاون بين "الوزارة" و"القطاع الخاص" لتطوير منظومة التدريب المهني ، لتأهيل الشباب ، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام ، ذات مهارة عالية،من جميع المحافظات ،وكذلك إستهداف أكثر من 670 مركزا خاصة تم حصرهم حتى الأن .."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
وكان وزير العمل حسن شحاتة قد شَكّل لجنة توجيهية للمشروع برئاسته ، وعضوية ممثلي وزارات "التعليم العالي والبحث العلمي – التربية و التعليم والتعليم الفني – التجارة والصناعة " ،وعدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين في ملف "التدريب المهني"،والتي تختص بمراجعة كافة أعمال المشروع، ومخرجاته وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية ، والمهارات اللازمة لكل مهنة ، والاختبارات اللازمة لقياسها ... الخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدریب المهنی القطاع الخاص سوق العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يشهد تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية
أبوظبي: «الخليج»
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، حفل تخريج الدفعة الأولى في أكاديمية أبوظبي البحرية، والذي أُقيم في مركز «أدنيك» أبوظبي، احتفاءً بتخريج 194 خرّيجاً وخرّيجة.
وهنّأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الخريجين وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً سموّه لهذه الكوكبة من خريجي الأكاديمية دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية والعلمية، بما يسهم في دعم قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
دور محوريوأكَّد سموّه أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به أكاديمية أبوظبي البحرية في إعداد وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية من المتخصصين البحريين ومهندسي الخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفد قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية بموارد بشرية مؤهلة قادرة على دفع عجلة النمو المستدام في هذا المجال الحيوي، وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، باعتباره أحد الدعائم الرئيسية لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية الشاملة.
منارة علمية وبحثيةوبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «نعتز بتخريج سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان للدفعة الأولى من أكاديمية أبوظبي البحرية، ما يُمثِّل خطوة مهمة ستُسهم في تعزيز مسيرة تطوّر القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحقيقاً لرؤى قيادتنا الرشيدة، نُسارع الخطى من أجل أن تكون أكاديمية أبوظبي البحرية منارةً علميةً وبحثيةً في مجالات العلوم البحرية والخدمات اللوجستية».
وأضاف بأن الأكاديمية نجحت خلال مدة وجيزة في أداء دور رائد في هذا المجال، لتُخرِّج اليوم كوادر من الكفاءات القادرة على فهم تحديات ومتطلبات المستقبل. كما أنشأت الأكاديمية منصة متقدمة للبحث والتطوير، تنطلق من خلالها لاستشراف آفاق المستقبل، وتواصل زخم النمو في القطاع البحري على الصعيدين المحلي والعالمي.
ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية: «إن حفل التخريج اليوم يُمثِّل لحظةً مهمةً في مسيرة أكاديمية أبوظبي البحرية، التي تُسهم بشكل حيوي في رفد القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة بكوادر مدرَّبة ومؤهلة للارتقاء بهذا القطاع الرئيسي إلى آفاق ومستويات جديدة. وتُعد الأكاديمية منشأة تعليمية فريدة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وقد تطوّرت أنشطتها وخدماتها لتُصبح محرِّكاً رئيسياً لسوق العمل المزدهر في القطاع البحري».
كما هنّأ الواحدي خريجي الدفعة الأولى للأكاديمية على التزامهم وتفانيهم في مساراتهم الأكاديمية، متمنياً لهم جميعاً كل التوفيق في حياتهم المهنية، والنجاح في القطاع البحري العالمي، الذي يشهد تنامياً في الطلب على الكوادر المؤهلة.
يُذكر أن أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، تأسَّست في عام 2019، وبدأت باستقبال الطلبة في عام 2021، حيث تُقدِّم مجموعة متكاملة من برامج التعليم والتدريب البحري، تشمل ثمانية برامج أساسية، ويبلغ عدد طلابها الدارسين حالياً 410، يُشكّل المواطنون الإماراتيون منهم نحو 85%.
وتُقدِّم الأكاديمية شهادات الدبلوم في 13 تخصصاً بحرياً ولوجستياً، من بينها تأجير السفن وناقلات النفط، وتكنولوجيا الهندسة البحرية، والشحن والعمليات البحرية، وإدارة الإمداد والموانئ، إضافة إلى برامج كبار الضباط، وأجهزة المحاكاة، وإدارة الشحن البحري. كما توفِّر الأكاديمية تدريباً فنياً لقطاعَي النقل البحري والشحن، إلى جانب برامج معتمَدة في مجالات التدريب المالي والمحاسبي.
والجدير بالذكر أيضاً أنه وخلال أقل من أربعة أعوام منذ التحاق أول دفعة بالأكاديمية، تطوّرت أنشطتها لتُصبح مساهماً رئيسياً في قطاع التعليم والتدريب البحري والبحث والتطوير في منطقة الخليج، حيث نفّذت الأكاديمية 150 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً، وقدّمت أكثر من 446 ألف ساعة تدريبية لنحو 4,220 متدرباً، إلى جانب تنظيم تدريبات ميدانية على متن السفن حول العالم استفاد منها أكثر من 100 طالب.
كما تضمُّ الأكاديمية «مركز المحاكاة»، الذي يوفِّر أكثر من 400 نموذج تدريبي باستخدام ستة أجهزة محاكاة بحرية متكاملة الوظائف والمهام. وفي المجال الاستشاري، شارك خبراء الأكاديمية في 43 مشروعاً صناعياً، وسجَّلت الأكاديمية سبع براءات اختراع لدى «مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية»، وأطلقت «مركز أبحاث الاستدامة البحرية» تحت مظلة «المركز البحري – أبوظبي»، لدعم القطاع البحري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية