مدير التأهيل بـ«التضامن»: برنامج «كرامة» يغطي 1.1 مليون من «ذوي الهمم» سنوياً بـ8 مليارات جنيه (حوار)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لهم نصيب الأسد فى خدمات الدعم النقدى، حيث يغطى برنامج «كرامة» مليوناً و100 ألف شخص من ذوى الهمم بتكلفة سنوية تُقدر بـ8 مليارات جنيه. وأضاف «خليل»، أن بطاقة الخدمات المتكاملة هى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة.
أجرى الحوار: كريم رومانى ما أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة؟
- هى التزام تختص به وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 10 لسنة 2018، الذى ألزم بإصدارها للأشخاص ذوى الهمم، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها وتُسهل تعامل الشخص لدى كافة الجهات سواء حكومية أو غير حكومية.
فيمَ تتمثل الخدمات التى توفرها الوزارة بهذه البطاقة؟
- تقدم الدولة العديد من الخدمات لحامليها، كصرف أدوية أو توقيع الكشف الطبى فى أقرب مركز لمحل سكن الشخص، أو العلاج على نفقة الدولة أو صرف مكملات غذائية، وفى مجال التعليم هناك تخفيضات كبيرة فى المصروفات الدراسية «لدرجة تصل إلى المجانية»، وتخفيضات بنسبة 50% على تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد وغيرها.
هل لهم امتيازات فى مشروعات الإسكان؟
- بالفعل، يحصلون على نسبة 5% من الوحدات السكنية التى تعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهى وحدات سكنية متاحة وميسرة، أى فى الأدوار الأرضية ومجهزة لاستخدام الأشخاص ذوى الهمم وتناسب ظروفهم وميسرة فى أقساط السداد.
ماذا عن تشغيلهم فى المؤسسات المختلفة؟
- نص القانون على تشغيلهم ضمن نسبة الـ5%، ولكن القانون الجديد نص على أن تكون هذه النسبة لأى منشأة أو مصنع أو شركة تستخدم أكثر من 20 عاملاً فأكثر، وهذا امتياز جديد قدمته الدولة لهذه الفئة.
هل يوجد لهم دعم نقدى؟
- بالطبع.. نحن فى الوزارة نقدم لهم خدمات عديدة، فلهم نصيب الأسد فى الدعم النقدى، حيث يغطى برنامج «كرامة» مليوناً و100 ألف شخص من ذوى الهمم بتكلفة سنوية تُقدر بـ8 مليارات جنيه، وأيضاً لدينا تعاون وتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب.
كيف توفر الوزارة بيئة تعليمية لهم؟
- بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، يتوفر لهؤلاء الأشخاص مِنَح خاصة بالمكفوفين فى الجامعات، ويوجد برنامج تكافؤ الفرص التعليمية لتوفير أجهزة تعويضية فى الجامعات والمدارس ولاب توب وسماعات أى كل ما يساعدهم فى العملية التعليمية.
حدِّثنا عن مراكز التأهيل.
- لدينا 26 مركزاً للتأهيل الشامل، تؤدى الخدمات لذوى الهمم بأجور رمزية زهيدة للغاية ومعظم الحالات التى تحصل على تدريبات مكثفة ومجانية فى مراكز التأهيل الشاملة، كما أن لدينا حضانات الأشخاص ذوى الهمم بعدد 200 حضانة على مستوى الجمهورية.
كم عدد الأشخاص الذين لديهم هذه البطاقة؟
- عدد البطاقات مليون و200 ألف بطاقة بواقع بطاقة لكل شخص من ذوى الإعاقة، وأصدرنا 286 ألف بطاقة فى عام 2023، لكل أنواع الإعاقات سواء الشديدة أو بالغة الشدة أو المتوسطة أو البسيطة.
كيف يجرى التقييم؟
- تقوم وزارة التضامن بعمل التقييم الوظيفى للمتقدم للوقوف على قدرة الشخص المتقدم على القيام بالأداءات الحياتية اليومية من عدمه، مقارنة بدرجة الخلل المذكورة فى التقرير الطبى، وبعد ذلك يحصل على البطاقة فى حدود من 35 إلى 45 يوماً عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمحل سكنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قادرون باختلاف الاستثمار رأس الحكمة الأشخاص ذوى
إقرأ أيضاً:
الأمير مرعد يلتقي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية
صراحة نيوز ـ التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
وقال سمو الأمير مرعد إن دعم التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، وأن التعليم أساس لنجاحهم وحصولهم على جميع حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ 27 ألفاً فقط، منهم 22 ألف في المدارس الحكومية، وخمسة آلاف في المدارس الخاصة، من أصل 330 ألف طالب.
وأشار سموه إلى إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تعتبر محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام هو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ملف التعليم الدامج الذي يشكل أحد أولويات الأردن الوطنية.
وأكد سموه سعي المجلس المتواصل لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن ذلك لا يقتصر على توفير المداخل الميسرة، بل يشمل تهيئة البيئة كاملة وتوعية المجتمع بأساليب التواصل المناسبة.
ولفت سموه إلى الحاجة لفعل المزيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من الحصول على حقوقهم في كل المجالات، منوها إلى أهمية ملائمة الأماكن السياحية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على التسهيلات المتاحة لغيرهم، مع التأكيد على ضرورة إدماجهم في قطاع العمل السياحي.
وتحدث سموه عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع، وإدماجهم في مختلف قطاعات العمل.
بدوره، أكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الاجتماعية واحتياجات المواطنين، وأن اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أبو رمان إلى تميز عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على النجاح في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللجنة ستعمل على تهيئة مبنى مجلس النواب بشكل أفضل لهم، وزيادة الإعفاءات الجمركية وتعديل نظام اللجان الطبية لرفع نسبة الكوتا المخصصة لتعيينهم.
وبين أعضاء اللجنة أهمية نشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ولفتوا إلى ضرورة عرض قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجهم في برامج التشغيل الوطنية بحيث يكون لهم نسب واضحة.
كما أكد أعضاء اللجنة أهمية توجيه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز للشركات التي توفر لهم فرص عمل.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال الأعوام الماضية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي.
وأشار إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بياناتها الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة.
وذكر العزة أن المجلس يسعى لإلغاء شرط اللياقة الصحية في بعض القوانين والتشريعات، واشتراط أن يكون الشخص المتقدم لوظائف في سوق العمل خاليا من الإعاقة، إذ يشكل ذلك تمييزا تجاههم
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي