المؤتمر الثالث لكلية الدعوة بالأزهر.. وزير الأوقاف: الإلحاد خطر فكري يهدم المجتمع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر مؤتمرها الدوري الثالث، تحت عنوان "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن - رؤية واقعية استشرافية" برئاسة أ.د. محمد عبد الدايم الجندي الجعفري عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وبإشراف مقرر المؤتمر أ.د محمد رمضان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأمين عام المؤتمر أ.
وحضور قيادات المؤسسات الدينية؛ انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة مناقشة التحديات الفكرية والثقافية التي تواجه العالم الإسلامي، والسعي إلى توحيد الجهود الدعوية لبلورة حلول فعالة، لتعزز وعي فكري سليم يحصن المجتمعات من الأفكار المتطرفة ويواجه الغزو الثقافي بعلم راسخ وفهم مستنير.
وقال فضيلة الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات: إن واجبنا الكشف عن المغالطات التي استخدمها البعض للسطو على ذاكرة الأمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان الحق، والصواب بالحجة والبرهان، من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف المجالات، من الدعوة والثقافة إلى التعليم والتربية والإعلام، كما يجب إحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل مناهج الحفظ والتلقين والتقليد، ويقع على عاتق العلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والفكر مسؤولية عظيمة في خلق حالة من الوعي المستنير واسترداد ذاكرة الأمة، مبينًا أنه لا يمكننا بناء وعي حقيقي دون إدراك حجم التحديات التي تواجهنا، ففهم هذه التحديات هو الخطوة الأولى لوضع حلول ناجحة لها، كما أن إعادة بناء وعي الأمة واسترداد ذاكرتها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع.
وأضاف وزير الأوقاف، بالمؤتمر الدوري لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، والذي عقد تحت عنوان: «نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن»، إن الأمة تواجه مخاطر فكرية جسيمة، تهدد أمنها القومي وتحاول تمزيق كيانها، في ظل استهداف متعدد الجوانب، تسعى فيه ما يعرف بـ"حرب الجيل الرابع" إلى تفكيك المجتمعات وتحليها قيميًّا وأخلاقيًّا، ومن بين أدوات هذه الحرب تُستخدم أفكار مسيسة، مثل "الإلحاد"؛ لإحداث الفوضى الفكرية وانتزاع القيم الإيجابية، من خلال زعزعة إيمان الأفراد بقيمهم ومبادئهم، وإحداث الارتباك في الدين، وإقصاء القيم الإيجابية مثل العدل والمساواة والصدق والأمانة من نفوس الأفراد، بالإضافة إلى إضعاف الرقابة الذاتية التي يُشكلها الدين في نفوس المؤمنين، مما يؤدي إلى سلوكيات خاطئة تهدد استقرار الأمة وتصنع بيئة من الفوضى، وتقسم المجتمع إلى فئات متناحرة.
وبين، أنه لا يكفي الاعتماد على الضمائر لبناء الدول، بل القانون المنظم هو الأساس لمجتمع عادل، فالفوضى بدون نظام تؤدي إلى الفساد، لذلك يجب علينا ترسيخ دولة القانون مع إيقاظ الضمائر وتعميق الحس الإيماني والخوف من الله، ولقد قامت الدول القوية على مزيج من القانون والأخلاق، وهذا المزيج هو الذي سيضمن بناء مجتمعات مزدهرة ونابضة بالحياة تسود فيها العدالة والمساواة ويحترم فيها الجميع القانون وحقوق بعضهم البعض.
وأكد وزير الأٍوقاف، أننا على الرغم من نجاحنا في مكافحة الإرهاب، إلا أننا نواجه اليوم تحديًّا مسيسًّا أخر، لا يقل خطورة وهو إرهاب الإدمان والمخدرات، الذي يهدف إلى إضعاف الدولة، واستغلال الشباب في نشر الانحلال والفساد، كما يسعى أعداؤنا من خلال هذا الخطر إلى تفكيك الأسرة وانتشار الجرائم في مجتمعنا وتراجع الانتاجية.
لذلك؛ نحن بحاجة إلى علاج نفسي وفكري لحماية شبابنًا من الوقوع في براثن هذا الخطر الذي يحدق بهم من قبل أعداء الأمة، من خلال تكثيف برامج التوعية الفكرية والثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الشباب؛ حفاظًا عليهم من أخطار الإدمان والمخدرات، وتضافر جهود المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية في سبيل تحقيق هذا الدور، من خلال تشكيل شراكة وطنية فاعلة بين هذه المؤسسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر كلية الدعوة الإسلامية شراكة أزهرية في صناعة وعي وزير الاوقاف الإلحاد وزیر الأوقاف من خلال
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الأوقاف.. الشيوخ يستعرض سياسة الحكومة لمكافحة التطرف الديني وتعزيز التسامح
استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة مقدم منه، موجه لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. ولك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وأكد النائب علاء مصطقي أمام الجلسة العامة، إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
مؤكداً أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولاً إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة.
وأضاف عضو الشيوخ أن ظاهرة التطرف الديني في مصر تتجلي بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود
وتابع قائلا: "تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة"، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دوراً بارزاً في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب أنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين:
الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من ٣٧٠ مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولاسيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
وذكر أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية"، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا الى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معاجلة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب، وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الافتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلامفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا الى ان غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحواروالنقاش البتاء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
وأكد أن تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح، يتطلب اتخاذ خطوات عملية، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب. كذلك، يعد تفعيل دور الإعلام عنصراً مهما، سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر، أو من خلال محاربة خطاب الكراهية التعاون الدولي في مكافحة والعنف على كافة المنصات الإعلامية.
وتابع:"ولا يمكن إغفال اهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي والذى من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير."
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.